موضوع: معاطاة/اقوال در نتیجه معاطاة /کلام شیخ مفید(ره)

بحث ما درباره اقوال در نتیجه معاطاة بود ، در مورد نتیجه معاطاة وحکم معاطاة هفت قول وجود دارد که شش قول آن را شیخ انصاری(ره) ویک قول دیگر آن را بعضی از مُحَشِّین کتاب مکاسب نقل کرده اند.

"ابتداء اقوال هفت گانه"

1)معاطات افاده ملکیَّت لازمه می کند ( که فقط شیخ مفید(ره) قائل این قول است)، مشهور فقهاء این قول را به شیخ طوسی نسبت داده اند ، ولی بعضی از فقهاء نسبت دادن این قول را به شیخ مفید صحیح ندانسته اند .

لذا مرحوم شیخ انصاری(ره) می فرماید: کلام علامه در تذکرة هم قول مفید را تایید می کند .

"عبارت علامه در کتاب تذکرة"

«والاشهر عندنا انَّه لا یُدَّ من الصیغة»

در مقلبل این قول اشهر یک قول مشهوری هم قرار دارد ،لذا پس مشهور قائلند که عقد به صیغه وایجاب وقبول لازم نیست، که این می شود همان معاطاة ،افراد دیگری هم هستند که طرفدار قول اول هستند مثل مرحوم محقق اردبیلی .

*ما قطع نظر از کلام علامه ومحقق اردبیلی (ره) اگر ما به کلام خود شیخ مفید دقت کنیم می فهمیم که کلامش اطلاق دارد و ودلالت بر همین قول اول می کند، شهید ثانی(ره) هم در کتاب مسالک همین اطلاق را گفته است.

2)قول به تفصیل هست که قائلش شهید ثانی (ره) است که این کلام را به بعضی از معاصرین خودش نسبت داده است وهمچنین این قول ، قول آقای محدث بحرانی نیز هست .

تفصیل این است که اگر در معاطاة لفظ باشد دلالت بر ملکیَّت لازمه می کند ، و مراد از لفظ همان ایجاب وقبول نیست ، چون اگر مراد از لفظ همان ایجاب وقبول باشد بالاجماع افاده ملکیَّتِ لازمه می کند.

"توضیح ذلک"

قبل از اعطاء واخذ لفظی که دالِّ به رضایت باشد بین مُتعاطیین ردُّ وبدل شود وغیر از ایجاب وقبول باشد مثل اینکه مِشتری می گوید:

خُذ هذه الدرهم واَعطِنی تلک السلعة یا مُشتری می گوید:آیا شما فلان کالا را دارید؟ صاحب کالا هم بگوید بله دارم وقیمتش یک درهم است ، مشتری یک درهم را می دهد وکالا را می گیردوطرفداران تفصیل می گویند اگر قبل از اعطاء واخذ چنین الفاظی ردّی وبدل شود، معاطاة افاده ملکیَّت لازمه می کند واگر نشود معاطاة افاده اباحه تصرف می کند.

شهید ثانی(ره): در مسالک عبارتش در مورد این قول به تفصیل:

«انَّ ظاهر کلام المفید(ره) یَدُلُّ علی الاکتفاء فی تحقق البیع بما دلَّ علی الرِّضا به من المتعاقدین اذا عَرَفاهُ وتقابضا وقد کان بعض مشایخنا المعاصرین یذهب الی ذلک ایضاً، لکن یشترط فی الدالِّ کونه لفظا واطلاق الکلام المفید اعمٌ منه»[1]

«اما عبارت مرحوم محدث بحرانی(ره)"

« المفهوم ممَّا نَقَلَه عن مسالک عن بعض مشایخ المعاصرین هو اشتراط وجود اللفظ الدَّال علی التراضی من الطرفین والمفهوم من المفید الاکتفاء بمجرد التراضی ولو بالاشارة والقرائن وان لم یحصل بینهما الفاظٌ دالَّةٌ علی ذلک، والظاهر هو الاول، لتطرُّق القدح الی ما ذکرناه، فانَّ الاصل بقاءُ ملک کلِّ واحدٍ لمالکه حتی یُعلَم الناقل شرعاً وغایة ما یُفهم من الاخبارالجاریة فی هذه الامزمار، هو النقل وصحَّة العقد بالافاظ الجاریة من الطرفین الدال علی التراضی بمضمون ذلک العقد دون صیغ الخاصَّة التی اعتبرها الاکثر واما مجرد التراضی والتقابض من غیر لفظٍ یدُّلُّ علی ذلک ولو لم یَقُم علیه دلیلٌ»[2]

بنابر نقل شهید ثانی معاطاتی که افاده ملکیَّت ملکیت لازمه بکند باید دارای لفظ باشد ولی اگر لفظ نداشت افاده اباحه تصرُّف می کند ولی کلام شیخ مفید دلالت بر بودن لفظ نمی کند ورضایت خای را فهمیدن کافی است.