1403/12/01
بسم الله الرحمن الرحیم
تمسک شیخ انصاری به کلام فقهاء/توجیه محقق ثانی وصاحب جواهر /اجتماع امر ونهی
موضوع: اجتماع امر ونهی/توجیه محقق ثانی وصاحب جواهر /تمسک شیخ انصاری به کلام فقهاء
بحث درباره توجیه محقق ثانی وصاحب جواهر بود که درست نیستند وشیخ انصاری(ره) برای اثبات این بطلان تمسک می کنید به کلمات فقهاء که دو مورد را گفتم، مورد سوم:
کلام ابن زهرة در غُنیة است: ایشان بعد از بحث از بیع شراطی را بیان می کند وبا ذکر هر شرطی از یک معامله ای احتراز می کند مثلاً می گوید: یکی از شرائط بیع تراضی بین متعاطیین است، لذا اگر بیعی تمام شرائط را داشت ولی تراضی را نداشت،می شود بیع اکراهی ، ویا یکی از شرائط دیگه صحت بیع، معلوم بودن عوضین است لذا اگر ثمن ومثمن معین نشد بیع باطل است چون می شود بیع غرری و می شود بیع باطل"نهی النبی عن بیع الغرر"
شرط دیگر :وجود ایجاد وقبول است، ابن زهرة در غنیة با آوردن شرط ایجاب وقبول از دو چیز احتراز کرده است،
1)از استیجاب وایجاب که ابتدا مشتری به بایع طلب ایجاب می کند.
2)از معاطاة چون در معاطاة ایجاب وقبول وجود ندارد لذا اگر در معامله ای صرف اعطاء واخذ باشد معاطاة است ولی بیع نیست چون فقط اباحه تصرف است ودلیل اینکه معاطاة ملکیَّت آور نیست به سه دلیل:
1)اجماع ، در عبارت غنیة آمده:الاجماع المشار الیه
شیخ انصاری(ره) عباراتی را که در غنیة آمده که اجماع توش هست نیاورده است، بعضی از مُحَشِّین را به اشتباه انداخته است.
پس دلیل اول ابن زهرة، اجماع شد.
دلیل دوم:در مواردی که ایجاب وقبول وجود دارد اجماع داریم که چنین مواردی بیع هست وملکیَّت را می آورد، پس در جائی که ایجاب وقبول نیست، بیع نیست ،پس ملکیَّت حاصل نیست.
3)دلیل سوم:روایت پیامبر(ص) که ایشان از سه تا بیع منع کرد:
الف)ببیع ملامسه:بیعی است که مشتری در آن لمس کند کالا را ودست بگذارد روی کالا.
ب)بیع منابذه
ج)بیع حُصات یعنی بیعی است که با پرتاب سنگ ریزه به سمت کالا.
ما اول اصل روایت را اول می آوریم:
صاحب وسائل از معانی الاخبار نقل کرده :
«فی معانی الاخبار عن محمد ابن هارون زنجانی عن علی بن عبد العزیز عن قاسم ابن سلام، باسناده متصلاً الی النبی (ص) اَنَّه نهی عن المنابذه والملامسه و بیع الحصاة »[1]
*در اینجا مراد از این سه نوع بیع که پیامبر نهی کرده ، چیست؟
در معنای این سه بیع خود ابن زهرة سه احتمال داده است:
1)بیع با ایجاب وقبول واقع می شود ولکن در متن بیع مبیع را مشخص نمی کنند وبعد از مشخص شدن بیع بوسیله یکی از این سه راه معلوم کی شود.
الف)از طریق منابذه/
ب) از طریق ملامسه/طبق این سه احتمال این حدیث ربطی به بحث ما ندارد چون بحث ما در بیعی است که ملکیَّت دارد؟ یا نه؟
ج)از طریق حُصات /ایجاب وقبول داریم واین حدیث دلالت بر بطلان بیع غرری می کند.
2) احتمال دوم: با این سه تا عمل تازه معاوضه واقع می شود واین عمل همان معاطاة است، پس طبق این احتمال حدیث مربوط به بحث ما هست، بیع حاصل نشد ملکیَّت هم ملکیَّت نیست.
عبارت غنیة نقل شده از مکاسب:
«واعتبرنا حصول الایجاب والقبول فی البیع تحرزاً عن القول بانعقاده بالاستدعاء من المشتری والایجاب من البایع بان یقول« بعنیه بالفٍ» فیقول "بعتُکَ بالفٍ" فانَّه لاینعقد بذلک ، بل لابدَّ ان یقول المشتری بعد ذلک اشتریتُ او قبلتُ حتی ینعقد ، و احترازاً ایضاً عن القول بانعقاده بالمعاطاة، نحو ان یدفع الی البقلی قطعة ، ویقول :اعطنی فیعطیه فان ذلک لیس ببیع وانما هو اباحة التَّصَرُّف ویدُلَّ علی ما قُلناه الاجماع المشار الیه وایضاً فاعتبرناه مجمع علی صحة العقد به ولیس علی صحته بما عداه دلیلٌ و لما ذکرنا نهی(ص) عن البیع المنابذه، والملامسه و بیع الحُصاة علی التاویل الآخر ومعنی ذلک ان یجعل اللمس بشیئٍ و النبذ له، و القاء الحصاة بیعاً موجباً »[2]
*پس شیخ انصاری(ره) عدم افاده ملکیَّت از معاطاة وگفته ابوحنیفة وپیروانش باطل است و توجیه اینکه معاطاة ملکیَّت آور هست را باطل می دانیم .