موضوع: اجتماع امر ونهی در یک چیز/توجیه محقق کرکی /کلام صاحب جواهر

توجیه محقق کرکی برای مشهور: مشهور مراداشان از اباحه ملکیت متزلزل است.

مرحوم صاحب جواهر: این توجیه را نپذیرفتند وگفتند اباحه در کلام مشهور همان بمعنای خودش را دارد ولکن محل نزاع قصد اباحه است،و بر اساس این اثر معاطاة چیست؟ بین فقهاء اختلاف نظر وجود دارد:

شیخ انصاری(ره) فرمودند: هم توجیه محقق کرکی وهم توجیه صاحب جواهر غلط است، ما کلمات هفت نفر از فقهاء را می آوریم تا این حرف را ثابت کنیم:

1)کلام شیخ طوسی در کتاب خلاف : که مفصلاً گذشت وبطلان توجیه کرکی را از کلمات شیخ طوسی در خلاف استفاده کردیم و گفتیم چهار جمله اش دلالت بر بطلان توجیه محقق کرکی می کند.

بطلان توجیه صاحب جواهر:از کلام شیخ طوسی در خلاف وهم از کلمات بعضی از فقهاء اهل عامِّه برای بطلان حرف صاحب جواهر(ره): که گفتند محل نزاع در مورد آثار معاطاة همان معاطاة به قصد اباحة است.

شیخ انصاری(ره) این حرف را ردِّ میکنند با اشکال بر شیخ طوسی وکلام عامّه با سه شاهد:

شاهد اول:مشهور امامیِّة که گفتنداثر معاطاة همان اباحه تصرف است، قول اینها در مقابل مشهور عامِّه است، من جمله ابوحنیفة فتوی داده اند اثر معاطاة همان بیع وحصول ملکیَّت است، محل کلام مشهور عامه معاطاة به قصد تملیک است، ولی مشهور امامیة مقابل مشهور عامه هستند پس همینقدر که عامه گفته اند معاطاة به قصد تملیک است.

مشهور امامیِّة هم محل نزاع را معاطاة به قصد تملیک قرار می دهند.

شاهد دوم: (از بعضی از کتاب های پیرو ابوحنیفظ آورده شد)پیروان مکتب ابو حنیفة وقتی بیع را مطرح کردند گفتند: بیع مبادله مالٍ بمالٍ است وگفتند بیع بوسیله لفظ وتعاطی محقق می شود ،در بیع اباحه ملکیَّت است ، پس هم بیع وحصول ملکیَّت با لفظ ایجاب وقبول هست وهم با تعاطی، این شاهد دوم دلالت می کند بر اینکه قصد متعاطیین از معاطاة تملیک است نه اباحه تصرف.

مشهور امامیِّة می گویند: از معاطاة اباحه تصرف حاصل می شود وآنها اباحه را با قصد تملیک می دانند ، پس باید اینها هم معاطاة به قصد تملیک باشد.

در حالی که صاحب جواهر که گفتند بحث در معاطاتی است که فقهاء معاطاة را اباحه تصرف می دانند درست نیست، بلکه با این توضیح بحث بین معاطاتی است که به قصد تملیک باشد.

شاهد سوم: از کلمات شیخ طوسی (ره) است، شیخ طوسی گفته اند که عقد سبب وحکم شرعی است ویک امر توقیفی برای حصول ملکیت است وبرای اثبات حکم شرعی بواسطة معاطاة باید دلیل داشته باشیم، و در اینجا دلیلی وجود ندارد، وشیخ طوسی به محقق شدن عقد شرعی در معاطاة برای حصول ملکیَّت استدلال کرد، وعقد شرعی دلیل می خواهد، در حالی که در اینجا ما دلیلی برای ایجاد عقد شرعی وجود ندارد، وهمه اینها در صورتی است که مراد از معاطاة ملکیت است نه معاطاة به معنای قصد اباحه.

پس حرف صاحب جواهر هم باطل خواهد بود.