موضوع: معاطاة/نتیجه معاطاة /اثرمعاطاة

معاطاة

نتیجة معاطاة

ثمره معاطاة در مورد انواع بیع

ثمره ونتیجه معاطاة درباره بیع قولی همان ملکیَّت لازمه است مگر در مواردی که حق الخیار وجود داشته باشد ، که در اینصورت این حق الخیار موجب جواز بیع می شود والا اگر خیار نباشد به محض تحقق بیع قولی ملکیَّت لازمه محقق می شود.

در اینکه اثر معاطاة چیست چند قول وجود دارد:

مرحوم شیخ انصاری تاشش قول ذکر کرده اند ولی بعضی دیگر اقوال دیگری را هم اضافه کرده اند

"اقوال شیخ انصاری(ره) درباره آثار ونتیجة معاطاة"

قول اول:(قول شهید ثانی در مسالک) معاطاة افاده اباحه تصرُّف می کند، مگر اینکه دو طرف یا یک طرف از بین برود ، که ملکیت برای صاحب مال حاصل می شود .

"عبارت شهید ثانی در مسالک "

«الثانی:لو تلفت العینان معا تحقق الملک فیهما ولوتلفت احداهما خاصةً فقط صرح جماعة بالاکتفاء به فی تحقق ملک الاخری »[1]

قول دوم:(قول شیخ مفید وبعضی از عامِّه)معاطاة افاده ملکیَّت لازمه می کند، عینا مثل بیع قولی که اگر حق خیار درش نباشد افاده ملکیَّت لازمه میکند ، معاطاة هم افاده ملکیت لازمه میکند.

نظر استاد:اینکه شیخ انصاری(ره) این قول را به شیخ مفید نسبت دادند مشکل است ، چون عبارت شیخ مفید در کتاب مقنعة دلالت بر قول دوم نمیکند.

"عبارت شیخ مفید در کتاب مقنعة"

«البیع ینعقدُ علی تراضٍ بین الاثنین فیما یملکان التبایع له ، اذا عرفاه جمیعاً تراضیا بالبیع وتقابضا وافترقا بالابدان »[2]

بعضی ها در نسبت دادن این قول دوم به شیخ مفید دچار شک وتردید شده اند ،

ولی به نظر استاد :این عبارت شیخ مفید دو قرینه دارد بر اینکه دلالت میکند بر قول دوم :

اولاً:در عبارت برای صحت این معامله صیغه ولفظ را شرط نکرده اند

ثانیاً: تقابض وتراضی را در عبارت شرط کرده است وهمین دو تا در معاطات شرط هست، پس بنابراین بواسطه ایندو قرینه پی میبریم که عبارت شیخ مفید دلالت میکند بر قول دوم واین نسبت شیخ انصاری به شیخ مفید کاملاً صحیح است.

این قول دوم در میان بزرگان اهل سنت بغیر از شیخ مفید طرفداری ندارد ویک قول شاذی است.

قول سوم(کلام علامه در کتاب نهایة الاحکام است) :اصلا معاطاة یک معامله فاسده است ، ونه افاده اباحه تصرُّف میکند ونه افاده ملکیت میکند.و مرحوم علامة در سائر کتاب هاشون از این قول اعراض کرده اند.

"عبارات مختلف از علماء گوناگون درباره قول سوم"

اول عبارت علامه در نهایة

«قال العلامة فی النهایة :والمعاطاة لیست بیعاً وهل هواباحةٌ او یکون حکمه حکم المقبوض بسائر العقود الفاسدة ؟ الاقرب الثانی ، فلکلٍ منهما مُطالبة الاخربما سلَّمه الیه مادام باقیاً ویضمنانه ان کان تالفاً » [3]

نکته استاد: مرحوم علامه در این عبارت بالصراحة گفته معاطاة عقد فاسد است ولی شیخ انصاری گفت که علامه گفته که احتمال داره فاسد باشه وافاده اباحه تصرف نمیکند واین عبارت شیخ انصاری با عبارت خود علامه منافات دارد، مراد شیخ انصاری از این احتمال ، احتمال راجح است.

پس علامه در نهایة قول سوم را قبول کرده ولی در کتاب تحریرشون از این قول سوم اعراض کرده است.

"کلام علامه حلَّی در کتاب تحریر الاحکام"

«والاقوی عندی ان المعاطاة غیر لازمٍ بل لِکُلٍّ منهما فسخ المعاوضة ما دامت العین باقیة وان تلفت احدی العینین لَزِمَت ولا یحرم علی کُلِّ واحدٍ منهما الانتفاء بما قَبَضَهُ بخلاف البیع الفاسد»[4]

این عبارت علامه در کتاب تحریر الاحکام غیر از عبارت ایشان در کتاب نهایة الاحکامشون هست.

واما عبارت علامه در کتاب های دیگرشان(مثلا در کتاب اجوبة المسائل المُه[5] نَّائیَّة ، که این کتاب در واقع جواب دادن به سوال های سید محنَّاست که از قاضی مدینه بوده و در زمان علامه زندگی میکرده است ودو طرف خیلی همدیگر را در کتاب هایشان تمجید کرده اند )

فرمده اند معاطاة افاده ملکیَّت نمیکنند ولکن افاده اباحه تصرف را می کند .

"عبارت علامه در کتاب اجوبة"

«الاقوی فی ذلک انَّ الانتقال الاعیان موقوفٌ علی العقدواما المعاطاة ولا یُفیدُ الانتقال ، لکن یصِحُّ لکلٍ واحدٍ من المتعاطیین الانتفاع بما وَصَلَ الیه، لتَضَمُّن ذلک الاذن فی التَّصَرُّفِ ولا یکون المُنتَفِعُ مستعملاً للحرام ولکلٍّ الرجوع فی صلعته مع بقائها لاصالة بقائها علی ملک مالکها »