موضوع: معاطاة/انواع معاطاة /اقسامی که صاحب جواهربرای معاطاة ذکر کردند

معاطاة برحسب قصد متعاطیین دارای اقسامی است که دوقسم آن را شیخ انصاری بیان کردند ودوقسم دیگر را صاحب جواهر(ره) مطرح کردندوبعدبر دوقسم صاحب جواهر شیخ اعظم انصاری اشکالاتی وارد کردند وابطال کردند.

مرحوم خوئی(ره) به هر دو قسم صاحب جواهر اشکال را مطرح می کنند:

وجه اول صاحب جواهر برای معاطاة:فعلی که از متعاطیین صادر می شود وبدون قصدبیع واباحه باشد.

وجه دوم وسوم صاحب جواهر برای معاطات:ملکیَّت مطلقه را متعاطیین قصد بکنند، مرحوم خوئی بر هر دووجه اشکال دارند:

افعالی که از متعاطیین صادر می شود اختیاری وارادی است وقتی که این افعال ارادی بود حتما فاعل دارای قصد است و نمی تواند بدون قصد اباحه یا تملیک باشد، بنابراین وقتی متعاطیین عن اختیارٍ وارادتین تعاطی کردندبا همدیگر حتما در تحت یک عنوانی قرار می گیرد ولذا مطلقا تحت هیچ عنوانی نباشد وبدون قصد اصلاً معقول نخواهد بود.

نظرمصنف:

پس دو قسم و دو وجه ذکر شده توسط صاحب جواهر برای معاطاة صحیح نیست.

دو وجه شیخ انصاری برای معاطاة قابل پذیرش است ولی دو وجه صاحب جواهر مردود است.

بحث بعدی: از نظر حکم ونتیجه واثرحکم ، معاطاة چند قسم است:فعلاً سه قسم وبعداً شش قسم برای آن ذکر میکنند، هرچند بعضی از عُلماء هفت قسم هم برای معاطاة بیان کرده اند .

«رای شیخ انصاری»

از نظر نتیجه معاطاة واحکام معاطاة ، معاطاة سه قسم است ودر مورد نتیجه وآثار:چند قول وجود دارد:

!)قول معروف بین فقهاء:معاطاة افاده اباحه تَصَرُّف می کند وملکیَّت نمی آورد، یعنی بعد از اخذ طرفینی تصرف مباح می شود و ملکیت برای هیچکدام ایجاد نمی شودمگر بعد از تلف شدن یکی از اعیان یا هر دو عین، که با تلف شدن ملکیَّت می آید.

"شهید ثانی درباره حصول ملکیَّت بعد از تلف:

« لو تلفت العینان معاً تحقق الملک فیهما ولو تلفت احداهما خاصةً فقط صَرَّحَ جماعة بالاکتفاء به فی تحقُّق الملک الاُخری»[1]

وقول بعضی از عُلماء عامه(سنی ها)

2)قول شیخ مفید وقول بعضی ازفقهاء :معاطاة افاده ملکیَّت لازمه می کندمثل بیع لفظ دار.

»عبارت ایشان در مُقنعه«

" والبیع ینعقدُ علی تراضٍ بین الاثنین فی ما یملکان التَبایع له اذا عرفاه جمیعاً وتراضیا بالبیع وتقابضا وافترقا بالابدان"[2]

نظر استاد:از دو تا نکته از کلام شیخ مفید ملکیَّت لازمه فهمیده میشود:الف) در کلامش صیغة شرط باشد برای بیع ذکر نشده است در کلامش، پس شامل بیع معاطاة می شود.

2)تقابض را شرط دانسته است. وتقابض همان تعاطی است.

3)قول مرحوم علامه (ره) در نهایة الاحکام: معاطاة نه افاده اباحه تصرف می کند ونه افاده ملکیت ، بلکه معاطاة بیعٌ فاسدٌ وباطلٌ، که هیچ اثری بر آن مترتِّب نمی شود.

"عبارت ایشان"

«قال العلامه الحلِّی فی النهایة : والمعاطاة لیست بیعاً ....هل هو اباحة او یکون حکمُه، حکم المقبوض بسائر العقود الفاسدة، والاقرب الثانی(یعنی جزء عقود فاسده است وهر یک از متعاطیین باید مال خودش را پس بگیرد) فلکل منها مُطالبة الآخر بما سَلَّمه الیه مادام باقیاً ویضمنانه ان کان تالفاً »[3]

نکته مهم:اگر کلمه العلَّامه خالی آمدمراد علَّامه حِلِّی است والا حتماً پسوند دارد واگر محقق خالی آمد، مراد محقق صاحب الشرایع است والا با یک پسوند می آید

خلاصه نظر علامه حلِّی در نهایة:معاطاة فاسد است وهیچگونه اثری ندارد.