موضوع: معاطاة/انواع معاطات /اقسام بیان شده برای معاطاة توسط مرحوم صاحب جواهر

بحث ما در انواع معاطاة بود.

قسم چهارم را صاحب جواهر مطرح کرده اند :که نوعی از معاطاة تملیک مطلقا هست.

شیخ انصاری(ره) اشکال وارد کرده اند که این قسم همان بیع است نه اینکه یک قسم از اقسام معاطاة باشد.

در جلسه گذشته گفتیم کسانی هستند که می خواهند به نحوی تملیک مطلق که به عنوان قسم چهارم برای معاطاة مطرح کرده بودند توجیه ودرست کنند تحت عنوان مثال.

وآن معامله لَبَن شاة بود ،که اگر کسی لبنی که در پستان های غنم یا بقر قرار دارد ودر مقابل درهم ودینار معامله کند ، این معامله بیع، اجاره و....نیست بلکه یک نوع معاوضه است در مقابل افرادی مثل ابن ادریس که این نوع معامله را کاملاً باطل می دانند.

"عبارت ابن ادریس در کتاب سرائر"

«و قَد رُوِیَ انَّه لا بعثَ اَن یُعطِیَ الانسان الغَنَمَ والبَقَر بالضَّرَّابیة مُدَّةاً من زمانه بشیئٍ من الدَّراهِم والدَّنانیر والثمن، واعطاءٍ من الثمن والفِضَّة بالاحتیاط ویُمکن اَن یُعملَ بهذه الروایات علی بعض الوجوه: وهو اَن یُهلَبَ بَعضُ اللبن ویبیعه مع ما او یُجعَل عِوَضَ اللبن شیئاً من العُروض ویَبیعَهُ مع ما فی الموضوع، لِاَنَّ الاِجارة لا تَصِحُّها، لِاَنَّ الاجارة استحقاق منافع صَلعَةِ المُستاجره دون عینٍ، واَلاَقوی عندی المنع عن ذلک کُلُّه ، لِاَنَّه غَرَرٌ وبیعٌ مجهولٌ، ورسول الله(صلی الله علیه وآله) نَهیَ عن بیع الغَرَر فَمَن اَثبَتَ ذلک عقداً یَحتاجُ الی دلیلٍ شرعی، وَالَّذی وَرَدَ فیه اخبارٌ آحادٌ شِذاذٌ وقَد بَیَّنا اَنَّ اخبار الآحاد عند اصحابنا لا تُجِبُ علماً ولا عَمَلاً والواجب علی المُفتی الرُّجوع فی صِحَّة الفتاوای الی عِلَّة القطعی»[1]

*پس تا اینجا مرحوم ابن ادریس لَبَنِ در پستان غشنشم وبقر را باطل می دانند تحت هر عنوانی اعم از اجاره ، بیع، معاطاة و....قرار داشته باشند.

بعضی از فقهاء مثل صاحب حدائق گفته اند این معامله صحیح است وتحت عنوان اجاره واقع می شود ولی به عنوان بیع یا تملیک واقع نمی شود.

ایشان برای درست کردن اینوع معامله به عنوان اجاره می فرمایند: ما وقتی روایاتِ در معامله غنم وشاة را بررسی می کنیم وبعضی را به بعض دیگر ضمیمه می کنیم می بینیم که مالک غشنَم وبقر مُجاز هست که اینها را به چوپان بسپارد تا آنها را بچراند وحفظ ونگهداری کند ومالک بقر وغنم در مسقابل زَحشمات چوپان مقداری از شیر یا پشم یا روغن ویا ....را به چوپان بدهد.

که این معامله همان اجاره است ، یعنی مالک بقر وغنم، چوپان را اجیر می کند ومال الاجارة را مقداری از شیر وپشم غنم وبقر قرار می دهد.

ومی گوید ومثلاً می گوید یک سوم شیر وپشم برای تو در مقابل یکسال چراندن ولی در ادامه صاحب حدائق به اجاره بودن چنین معامله ای اشکال می کند، ومی گوید اجاره بودن این نوع معامله بر حسب قواعد اصحاب قواعد اصحاب مشکل است چون در اجاره باید مال الاجا دقیقا مشخص ومعین باشد، در حالی که در مانحن فیه اجرت دقیقاً مشخص نیست.

ولذا ابن ادریس این معامله را باطل دانسته است، چون اگر اجاره باشد مال الاجاره مشخص نیست واگر بیع باشد مقدار مبیع مشخص نیست.بخاطر وجود این مشکل مرحوم علَّامه راه حلِّی را برای صحت این معامله بیان کرده است:وآن راه حل این است که اینوع معامله یک نوع معاوضه طرفینی است از روی تراضی طرفینی، ولی غیر لازمه به گونه ای بخواهند چنین معامله را بهم بزنند ، بهم بزنند.

صاحب حدائق، راه حلِّ علَّامه را مناسب می دانند؟

نکته:ایشان(صاحب حدائق از اخباریّون اعتدالی هستند ومیانه رو نه از اصولیون تندرو.)

عبارت محدث بحرانی در کتاب صاحب حدائق الناضرة:

«والمُستفاد من هذه الاخبار (اخباری که در مورد معامله بقرة وغنم است)بعد ضَمِّ بعضها الی بعضٍ هو اَنَّه یجوز ان یُعطی الغنم ونحوها الی مَن یرعاها بضربیّة ضربتُه المالک الی الراعی بالنقد او.... وانَّما ما عدا ماشرطه ما حَصَلَ من الغنم من اللبن وسوفٍ وغیر ذلک فهو للرَّاعی فی مُقابلة قیامه بها وحفظها ودوارنها فی مواضع القدر العَلَف وحینئذٍ یکون ذلک اُجرة عمله، لکن یشکل ذلک علی قواعد الاصحاب من وجوب معلومیة الاجرة وتَعَیُّنها والمفهوم من کلام ابن ادریس انَّ منعه لذلک لانَّ دفعها الی هذه الوجه من قبیل الاجارة وان الاجارة هنا باطلةٌ لانَّ ثمرة الاجارة تملیک المنفعة دون العین ، والذی اَخَذَه ُ الراعی انما هو من العیان ، ولهذا انَّ العلامة انما تفصی عن ذلک من هذه المعاملة لیست من قبیل البیع والاجارة وانما هی نوع مُعاوّضَةٍ والتراضی بین الطرفین وان کان غیر لازمٍ شرعاً، لو ارید فسخه و ابطاله فهو جَیِّدٌ وقوفاً علی ظاهر الاخبار والله العالم.[2]

پس ایندو فقیه عَلَم وجه چهارم وقسم چهارم معاطاة را پذیرفتند.