موضوع: اقسام معاطات/دوقسم مطرح شده از معاطات توسط شیخ انصاری(ره) /دو قسم دیگر از معاطات ذکر شده توسط صاحب جواهر

معاطاة

اقسام معاطات

اقسام ذکر شده برای معاطاة توسط شیخ انصاری و دوقسم ذکر شده برای معاطاة توسط صاحب جواهر(ره(

بحث مادر اقسام معاطات بود، قسم چهارم که صاحب ج.اهر به عنوان معاطات مطرح کردند در جلسه گذشته بیان شد که خلاصه اش این است قسم چهارم از معاطاة این است متعاطیین در حال اخذ قصد تملیک میکنند مطلقاً ، پس معاطاة می تواند به صورت قصد تملک مطلق بیاید نه تحت عنوان بیع خاص یا هبه یا صلح.

مرحوم شیخ انصار(ره) اشکال کردند به این وجه چهارم برای معاطاة :این تملیک مطلق منطبق می شود بربیع ، بیع همان انشاء تملیک عینٍ بمالٍ هست ، واین تملیک مطلق همان اعطاء واخذ به عنوان تملیک است، پس قسم چهارمی به عنوان معاطاة وجود ندارد ، بلکه همان بیع است ، پس قسم چهارم که صاحب جواهر برای بیع مطرح کردند صحیح نیست ومخدوش است .

ولی بعضی از فقهاء سعی کردند با بیان مثال تملیک مطلق را ثابت کنند وبگویند تملیم مطلق اعم از بیع وصلح وهبه معوضه وامثال اینهاست وتملیک مطلق دارای افرادی است که یکی از افراد معاطاة است ، وآن مثال ها معمولا درباره شیری است که در پستان غنم وبقر است ، که میگویند این چنین شیری را می توان آن گوسفند یا گاو را برای مدت معینی در اختیار کسی قرار داد تا از لبن یا پشم یا سایر منافع او استفاده کند وبهرمند گردد در مقابل مقداری درهم ودنانیر ، به اینچنین معامله ای تملیک مطلق می گویند .

از جمله این افراد مرحوم شیخ طوسی(ره) است در کتاب نهایه خودشان:

"عبارت شیخ طوسی(ره) در کتاب نهایة"

«لا بعث ان یُعطیَ الانسانُ الغنمَ والبَقَر َ بالضربیِّة مُدَةً من الزمان شیئٍ من الدراهم والدنانیر والثمن واعطاءُ ذلک بالذهب والفِضَّة اجود بالاحتیاط »

معنای این عبارت: اشکالی ندارد که شخصی گاو گوسفندش را برای بهرمندی دیگران از شیر و و روغن و پشم وسایر منافع آنها در مقابل سکه های طلا ونقره در اختیار دیگران قرار دهد واین مقابله به درهم ودینار به احتیاط نیکوتر است .

"عبارت شیخ انصاری در اشکال بر وجه چهارم"

«نعم یظهر من غیرر واحدٍ منهم فی بعض العقود کبیع لبن الشاة وغیر ذلک کون التملیک مطلقا اعمٌ من البیع»[1]

در عبارت شیخ طوسی مثل عبارت شیخ اعظم انصاری لفظ بیع نیست ، بلکه شیخ طوسی اعطاء غنم وبقر در مقابل درهم ودینار بود .

ضربیه جمعش می شود ضرایب که همان منفعت بری است.

مرحوم محقق ثانی هم از جمله کسانی است که قول به جواز تملیک مطلق را مطرح کرده است وآن را به مرحوم علامة نسبت داده است.

یعنی علامه درباره جواز تملیک مطلق دو نظر دارد :

نظر اول: ایشان در کتاب مختلف الشیعة هست:جائز است تملیک مطلق

نظر دوم :ایشان در کتاب نهایة است: ممنوع بودن تملیک مطلق

فعلا کلام مرحوم علامه را در کتاب مختلف الشیعة از زبان محق کرکی می خوانیم:

قال المحقق الکرکی فی جامع المقاصد:

«ولو قاطعه علی اللبن مدةً معلومه بِعِوَضٍ لم یکن بیعاً حقیقیَّاً بل نوعُ معاوِضَةٍ ومراضاةٍ غیر لازمةٍ بل جائزةٌ وفاقا لاختیاره فی المختلف »[2]

معنای این کلام: اگر کسی معامله کند بقر را یا غنم را بر لبنی که توی پستانش هست برای یک مدة معلومی در مقابل عِوَض این بیع حقیقی نیست بلکه تملیک مطلق است به صورت جائزة ، بنا براین از نظر علامه در مختلف این معامله بیع محسوب نمی شود بلکه صرفا یک معامله وتملیک مطلقه جائزه است.

"عبارت خود علامه حلِّی در کتاب مختلف"

قال العلامة فی المختلف:

«والتحقیق انَّ هذا لیس ببیعٍ وانما هو نوع معاوضةٍ ومراضاةٍ غیرلازمةٍ بل سائغة ولا منع فی ذلک »[3]

مرحوم علامة در کتاب نهایة باز فرموده است:

«لا یجوز بیع اللبن فی الضرع لانه مجهولٌ و ما رُوِیَ فی ذلک محمولٌ علی الضربیة وهذا لیس بیعاً فی الحقیقة بل نوع معاوضةٍ غیر لازمة بل جائزة لما فیه من الارفاق والاهانة فیاخذُ دافع النقد ما یحتاج الیه من اللبن وغیره و یاخذ صاحب الغنم النقدَ لینتفع به ولا یُمکن البیع فی مثل هذا ولا طریق سوی ما ذکرنا وکان سائغاً للحاجة وکبیع المعاطاة ولما رُوِیَ انَّ الصادق (ع) فی الرجلِ یکون له الغنم اَیُعطیعه بالضربیه سمنا شیئاً معلوماً او دراهم معلومه من کلِّ شاةٍ کذا وکذا ؟ قال لا باس بالدراهم ولیست احق ان یکون بالسمن »[4]