1403/10/12
بسم الله الرحمن الرحیم
اقسام ذکر شده توسط صاحب جواهر/انواع معاطاة /معاطاة
موضوع: معاطاة/انواع معاطاة /اقسام ذکر شده توسط صاحب جواهر
بحث مادر اقسام معاطات بود
مرحوم شیخ انصاری(ره) معاطات را دوقسم کرده بودند که بیانش گذشت .
صاحب جواهر نیز دو قسم دیگر راهم بیان کرده اند،
صورت اول صاحب جواهر:متعاطیین قصد بیع ویا قصد اباحه نداشته باشند وکالائی را به همدیگر بدهند ، اعطاء واخذ بین الاثنینی باشد فقط ، وهیچ گونه قصد بیع واباحه نداشته باشند.
صورت دوم صاحب جواهر: اینکه متعاطیین هنگام اعطاء واخذ قصد تملیک مطلق را داشته باشند، یعنی خصوص تملیک در قالب بیع یا هبه معوَّضه یا تملیک در سائر عناوین نداشته باشند وخود متعاطیین معامله خود را تحت عنوان یک عنوان خاص قرار بدهد.
شیخ انصاری(ره) شروع میکند به حمله کردن به صاحب جواهر که استاد خودشان هست:می فرماید وجه سوم شما وتصویر سوم شما برای معاطاة قابل پذیرش نیست ، چون امکان ندارد اعطاء واخذ بدون قصد باشد ، چون اعطاء واخذ از افعال اختیاری است وافعال اختیاری بدون قصد واراده امکان ندارد. پس باید این اعطاء واذ تحت یک عنوانی مثل بیع هبه معوضه باشه، صلح باشه وغیره .
در اینجا محقق اصفهانی(ره)در مقابل شیخ انصاری از صاحب جواهر دفاع کرده اند ولی از جنبه دیگر به صاحب جواهر اشکال وارد کردند که همه آنها گذشت.
محقق ایروانی (ره) در کتاب حاشیه ای که بر مکاسب دارند برشیخ انصاری (ره) واردکرده اند که اشکال شما بر صاحب جواهر نسبت به قسم دوم معاطاة جواهر قابل قبول نیست ، چون می شود اعطاء واخذ تحت هیچیک از عناوین قرار نگیرد،
ما می توانیم مواردی را پیدا کنیم که اخذ واعطائی صورت گرفته ولی تحت هیچ عنوانی قرار نگرفته است مثل:اعراض ، به اینصورت که متعاطیین وقتی به همدیگه کالاهای خودشان را اعطاء میکنند قصد اعراض می کنند از کالای خودشان
مثال دیگر:مثلاً به صورت توکیل ، یعنی من شمارا وکیل کنم در کالائی که من به شما دادم خودت خودت رو مالک کنی وهمچنین شما منو وکیل کنی در کالائی که شما به من میدهی خودم رو وکیل کنم وکالتاً .
البته مبنای سخن ایروانی بر این است که آیا انسان مال بی صاحب را که حیازة کرد مالک می شود والا بر مبنای کسانی که حیازة را سرمنشا مالکیَّت نمی دانند جواب ایروانی غلط می شود.
«عبارت مرحوم محقق ایروانی(ره)»
«اِنَّ معقولیَّت هذا القسم یکون باحد وجهین، الاول ان یَقصُدَ کُلٌّ منهما باعطائه الاِعراضَ ورفع الیید عن الملک بالفک او التحریرمن غیر ربطه بصاحبه وانَّما صاحبُه یَتَمَلَّکُه ُ بالحیازة ، فیکون اعراضا بتقابل اعراضٍ ، الثانی: اَن یَقصُدَ کُلٍّ منهما تسلیط صاحبه علی المال بعنوان التوکیل فی ان یَا خُذَه بنفسه تملیکاً او علی وجه الاباحة فتکون توکیلاً متعاطیاً بازاء توکیلٍ »[1]
نظر استاد:اشکال بر جناب محقق ایروانی(ره):اِعراض وتوکیل از عناوین خاصِّه ای است که سرمنشا ملکیَّت واباحه می شود، ودقیقاً مثل بیع و ودیعه وغیره ، پس ما نتیجه میگیریم که حرف شیخ انصاری(ره) صحیح است که باید حتما در معاطاة تحت یکی از عناوین قرار بگیرد که یکی از آنها اِعراض هست.
