موضوع: معاطاة/انواع معاطاة /وجوه صاحب جواهر(ره)

موضوع بحث درباره معاطاة واواع معاطاة بود.

تا اینجا شیخ اعظم انصاری(ره) دوقسم از اقسام معاطاة وصاحب جواهر(ره) دوقسم دیگر را مطرح کرده اند.

اقسام بیان شده توسط شیخ انصاری(ره)

اول:معاطاة به صورت اباح در تصرف باشد

دوم:معاطاة به نحو تملیک باشد.

اقسام و وجوه بیان شده توسط صاحب جواهر(ره) برای معاطاة

قسم سوم:معاطاة نه به نحو اباحه تصرُّف است ونه به نحو بیع ، بلکه به معنای اعطاء کردن به قصد بدست آوردن باشد.

قسم چهارم:هریک از مُتعاطیین با اعطاء کالا واخذ کالا قصد تملیک مُطلق می کنند به نحوی که نه در ضمن بیع باشد نه هبه مُعَوَّضه نه صلح ونه .....بلکه فقط تملیک مطلق باشد.

«عبارت صاحب جواهر در این رابطه»

"وثالثها:ان یقع الفعل من المتعاطیین من غیر قصد البیع ..........."

شیخ انصاری همانگونه که قبلاً گفتیم به قسم سوم وچهارم صاحب جواهر اشکالاتی وارد کرده اند، که بیان باشد از:

معاطاة بدون قصد تملیک در تحت عنوانی از عناوینِ معاملات وبدون قصد اباحه اصلا وجود نداره ووممتنع است چون اعطاء واخذ جزء افعال اختیاری وقصدی انسان است ومحال است فعل اختیاری بدون قصد محقق شود، پس محال است تعاطی را متعاطیین انجام دهد به صورت مهمل وبدون قصد.

نظر استاد:بر کلام شیخ انصاری اشکال وارد است وخلاصه اشکال ایشان بر صاحب جواهر مردود است چون قسم اولی که شیخ انصاری(ره) برای معاطات ذکر کردند این بود که در معاطاة تصریح به اباحه شود ولو به کمک قرائن ، ومقصود صاحب جواهر هم از قسم سوم اباحه است ولی اباحه مطلق، چون ما باید به عبارت صاحب جواهر دقت کافی داشته باشیم:

عبارت صاحب جواهر

"ثالثها: ان یقع الفعلُ من المُتعاطیین من غیر قصد البیع ولا تصریحٌ لاباحة المزبورة "که ما از این کلام اباحه مطلق را می فهمیم ، اباحه من غیر تصریحٍ پس عبارت صاحب جواهراباحه مطلق را می رساند در مقابل اباحه خاصِّی که شیخ انصاری فرمودند.

پس مراد صاحب جواهر از قسم سوم از اقسام معاطاة این نیست که تحت هیچ عنوانی قرار نگیرد حتی اباحه مطلق ، پس در کلام صاحب جواهر اباحه مطلقه وجود دارد .

در اینجا محقق اصفهانی(ره) اشکال دیگری بر صاحب جواهر مطرح کرده اند:

که سلطنت وتَسَلُّط بر یک چیزی یک حکم شرعی است واین احکام شرعی حتما باید بر عقود معاملی یا اباحات مالکیه واقع شود، پس سلطت بر چیزی اثری اس که مربوط به تملیک عین به دیگری در مقابل عوض یا به صورت صیغة یا به صورت معاطاة ، پس در اینجا تَحَقُّق سلطنتِ اعتباری شرعاٍ یا عرفاً لازمه تحقق یکی از عناوین خاصِّه است ، تا تسلُّط برای طرف حاصل شود ، چون عناوین معاملی وسلطنت بر شیئ برای مُتعاطیین لازم وملزوم یکدیگر هستند پس نمی شود لازم محقق شود ولی ملزوم محقق نشود .

در حالی که صاحب جواهر معاطاة را تحت هیچ عنوانی از عناوین مُعاملی ذکر نکرده اند ، پس قسم سوم صاحب جواهر برای معاطاة باطل است.[1]

نظر استاد:به نظر ما اشکال آقای محقق اصفهانی به اقسام بیان شده توسط صاحب جواهر مردود است و وجواب ایشان همان جوابی است که ما به شیخ انصاری از اشکال بر صاحب جواهر دادیم :

درست است که صاحب جواهر عنوانی را از عناوینِ معاملی ذکر نکرده اند ولی مرادشان اباحه مطلق است و می تواند در تحت عاریة ودیعة و.... قرار بگیرد.

مرحوم ایروانی در حاشیه ای که بر مکاسب شیخ انصاری زده اند اشکال دیگری را بر صاحب جواهر مطرح کرده اند که جلسه بعد بیان خواهیم کرد انشاء الله.