موضوع: بیع/اشکال شیخ انصاری بر شهید اول وشهید ثانی /امکان اخذ صحت شرعی ثبوتا در مفهوم بیع

در درس های گذشته شیخ اعظم انصاری(ره) به بیان شهید اول وشهید ثانی(رحمة الله علیهما) درباره مفهوم صحت بیع اشکالی وارد کردند وخودشان هم به این اشکال جواب داده اند .

بحث امروز:آیا ثبوتاً امکان دارد که در مفهوم بیع صحت شرعی اخذ بشود؟

به عبارت دیگر آیا امکان دارد در ادلِّه شرعیِّة معاملات مثل احلَّ الله البیع یا النکاح سنتی یا الصلح جائزٌ عناوینی که مثل بیع ونکاح وصلح در ادلِّه شرعیة معاملات وارد شده است، آیا در مفهوم اینها می توان صحت شرعی را اخذ کنیم یا نمی توانیم ؟

اول بحثمان را متمرکز میکنیم در بحث بیع: در اینجا خود شیخ انصاری فرمودد از ظاهر کلمات شهید اول وشهید ثانی استفاده می شود که مراد از صحت ، صحت شرعیست، ولی شخصیتی مثل محقق خوئی(ره) وامثال ایشان معتقدند که اماکن ندارد که صحت شرعی در مفهوم بیع اخذ شود ،

چون اولاً: اگر ما شک در جزء یا شک در شرطی کردیم که آیا این جزء یا این شرط جزء بیع هست یا نه ؟

ما برای دفع این شرط یا جزء مشکوک نمی توانیم به اطلاق احلَّ البیع تمسک کنیم ، چون می شود تمسک به عام در شبهه مصداقیه ، چون تمسک به عام در شبهه مصداقیِّة ممنوع است.

ثانیاً: اگر در مفهوم بیع صحت شرعی اخذ بشود مستلزم حمل الشیئ علی نفسه می شود، وحمل الشیئ علی نفسه باطلٌ ،

پس به نظر محقق خوئی صحت بیع همان مفهوم عرفی را دارد نه شرعی را وعرف به هرمعامله ای که گفت بیعٌ شرع هم آنرا امضاء می کند منتهی با قیود وشرائطی .

اشکال به کلام محقق خوئی(ره):

کسانی که میگویند صحت شرعی در مفهوم بیع دخالت دارد منظورشان حمل شایع است، که در حمل شایع فرق در مفهوم ومصداق است ،مثلاً می گوئیم زیدٌ انسانٌ که زید فردی از محمول است ،کسانی که می گویند مراد از صحت ، در بیع صحت شرعیست منظورشان به حمل شایع هست، یعنی اگر بخواهیم بیعی را که در خارج واقع شده است را بیع شرعی برش صدق کند، باید شرائط شارع در آن رعایت شده باشد والا به اون فرد بیع شرعی صدق نمی کند، مثلاً در بیع ربوی در اینجا صدق شرعی برآن وارد نمی شود ، لذا در اینجا اگر صحت شرعی در مفهوم بیع دخالت داشت در ضورت شک در جزءٍ یا شرطٍ، ما نمی توانیم تمسک کنیم به اطلاقات ادله شرعیِّة، مثلاً اگر مراد ما بیع شرعی بود در شک در شرط بودن عربیت در صیغه ، برای دفع این شرط به اطلاق احلَّ الله البیع تمسک کنیم، چون صدق بیع بر اینچنین بیع از نظر شرع مشکوک است از باب تمسک به عام در شبهه مصداقیه .

نظر استاد: در اینجا:

اولاً : مراد از صحت شرعی ، صحت شرعی به حمل شایع صناعی هست.

ثانیاً: اگر برفرض هم که حمل شایع نباشد درست است که اشکال عدم تمسک به اطلاقات ادله بیع پیش می آید ولی از طریق دیگر ما می توانیم مشکل آن جزء مشکوک یا شرط مشکوک را حل کنیم.

توضیح ذلک:

اطلاق بر دو نحو است :

1)اطلاق لفظی :آن است که کلام مولی اگر واقعاً تمام شرائط مَدِّ نظرش باشد باید تمام شرائط را در اطلاقش بیاورد ، که اگر مولی تمام شرائط را نیاورد ومقدمات حکمت هم فراهم بود ، در اینجا ما می توانیم به اطلاق لفظی تمسک کنیم، مثلاً مولی :اکرم العالم در اینجامثلاً زید عالم هست ولی شک میکنیم که عادل هم هست یا نه؟ می توانیم بگوئیم عدالت در وجوب اکرام شرط نیست وزید هم وجوب اکرام دارد ،چون اگر عدالت مدِّ نظر مولی بگوید میبایست در کلامش می آورد، حالا که نیاورده، حتما لازم نبوده .

2)اطلاق مقامی: این است که متکلم ومولی در مقام تکلُّم وتخاطب کلامش به گونه ای است که قدر جامع در کلامش وجود ندارد تا شامل تمام افراد بشود حتی اون فردی که ما در یک جزئش یا شرطش شک میکنیم ، یعنی مولی در مقامی است که ما میفهمیم آن شرط مشکوک مد نظرش نیست.

به عبارت دیگر: فرق بین اطلاق لفظی واطلاق مقامی این است که در اطلاق لفظی کلام مولی جامع دارد وشامل تمام افراد می شود چه افرادی که ما در اجزاء وشرائط آنها شک میکنیم چه اون افرادی که ما در اجزاء وشرائط آنها شک نمیکنیم ولی در اطلاق مقامی قدر جامع وجود ندارد .

فتلخَّصَ مما ذکرنا:

اولاً: در بیع صحت شرعی ملاک نیست ومراد قائلین به بودن صحت شرعی در ادله بیع به حمل شایع هست، (یعنی شرائط بایع باید رعایت شود )

ثانیاً:بر فرض اینکه صحت شرعی در مفهوم بیع دخالتی داشته باشد ، اگر در یک موردی در جزئیَّت یا شرطیَّت شک کردیم ولو اینکه نتوانیم به عموم احلَّ الله البیع تمسک کنیم ولی برای دفع آن جزء یا شرط مشکوک می توانیم به اطلاق مقامی تمسک کنیم ومشکل را حل کنیم .

نکته کلیدی: مقام استدلال یک چیز است، مقام استدلال چیز دیگری است ، در رساله حتما باید قول مشهور واجماع را لحاظ کنیم مخصوصا اجماع ومشهور قدماء را ، چون نزدیک به عصر غیبت صُغری هستند