موضوع: بیع/تعاریف بیع /تتمةٌ

در پایان بحث تعریف بیع یک تتمه باقی مانده که بیان می‌کنیم.

تتمة:

موضوع له اسامی معاملات

اصولیون معمولاًاین بحث را مطرح می‌کنند مثل عتق، طلاق، نکاح.

در بحث صحیح و اعم که در این ارتباط باید بگوییم وقتی اصولیون این بحث را مطرح می‌کنند هم در باب عبادات و هم معاملات بیان می‌کنند. در پایان می‌گویند: اسامی عبادات و معاملات برای چه چیزی وضع شده است.

فیه اقوال:

1. صاحب کفایة: اسم‌های معاملات من جمله بیع باید قائل به تفصیل بشویم بین اینکه اسامی معاملات.

برای معامله صحیح فسخ شده یا برای اعم. که وابسته به این است که اسامی معاملات برای مسبب وضع شده‌اند یا مسبب.

در این ارتباط دو نظریه وجود دارد:

الف) اسامی معاملات اعم از عقود و ایقاعات برای مسبب وضع شده‌اند که همان ایجاب و قبول است مثل بیع، اجاره، رهن. و در ایقاعات مراد از مسبب همان ایجاب است مثل عتق، طلاق.

ب) اسامی معاملات برای مسبب وضع شده است یعنی همان چیزی که ایجاب و قبول سببش هست، مثلاً در بیع حصول مالکیت برای بایع و حصول ملکیت برای مشتری و مراد از مسبب همان فعل و انفعال است و مراد از مسبب در ایقاع اثری است که در ایجاب حاصل می‌شود مثل بِینُونَت با گفتن صیغه طلاق و یا حرّیت با گفتن صیغه عتق.

نظر صاحب کفایة:

اسامی و الفاظ معاملات برای مُسَبّیات وضع شده‌اند. بر طبق این نظر، نزاع صحیحی و اعمی جریان پیدا نمی‌کند؛ چون صحیح و فساد در جایی و موردی به کار می‌رود که آن مورد مرکب از اجزاء و شرایط باشد، مسبب در مانحن فیه در باب معاملات امر بسیط هستند، امرشان دائر است بین وجود و عدم، یعنی اگر سبب تام بود در باب معاملات مسبب هم محقق می‌شود و اگر سبب یک جزو یا یک شرط را نداشت مسبب وجود پیدا نمی‌کند مثلاً در باب بیع، بایع بعت را گفت ولکن مشتری قبلش را نگفت. در اینجا نقل و انتقال که مسبب است محقق نمی‌شود.

پس بنابراین به نظر صاحب کفایة اسامی و الفاظ معاملات وضع شده‌اند برای مسببات و از آنجا که اینها بسیط هستند لذا نزاع صحیحی و اعمی معقول نخواهد بود. ولی اگر اسباب معاملات وضع شده باشد برای اسباب این نزاع صحیح خواهد بود؛ چون اسباب بسیط نیستند و مرکّب هستند. پس اگر عقدی تام الاجزاء و الشرائط بود نقل و انتقال صورت می‌گیرد و بیع صحیح خواهد بود و الّا فاسد خواهد بود و دیگر اثری مترتب نمی‌شود.

به نظر صاحب کفایة اسامی معاملات از جمله بیع وضع شده‌اند برای مسببات و بخواهی یا نخواهی برای معامله صحیح وضع شده‌اند و اگر احیاناً در بعضی از معاملات، در معاملات فاسدی اسم آن معامله به کار برده شد، آن اسم و استعمالش مجازی خواهد بود.

هرچند بنا بر نظر سکاکی آن استعمال حقیقی ادعای است.

توضیح ذلک:

در باب استعمال لفظ در غیر موضوع له، دو نظر وجود دارد:

1. مشهور ادبا: اگر لفظ در غیر موضوع له استعمال شده استعمال استعمال مجازی است مثل استعمال لفظ اسد در رجل شجاع؛

2. قول سکّاکی: این استعمال ایضاً استعمال حقیقی است منتهی ادعائی، یعنی چون ادعا می‌کنیم رجل شجاع مثل حیوان شجاع جنگلی است لذا استعمال شیر بر مرد شجاع حقیقتی ادعائی است؛ چون:

استعمال حقیقی دو نوع است:

1. واقعی، استعمال لفظ در موضوع له،

2. ادعائی، استعمال لفظ در غیر موضوع له.

عبارت صاحب کفایة(ره)

«ان اسامی المعاملات (اعم از عقد و ایقاع) ان کانت موضوعة المسببات (آثار ایجادشده از عقد) فلامجال لکونه موضوعة للصحیح او الاعم، لعدم اتصافها بهما، کما لا یخفی با الوجود تارة او بالعدم تارةً و امّا ان کانت موضوعة للاسباب (مراد همان صیغه عقود است) ولالنزاع فیه مجال لکنه لا یبعد دعوی کونها موضوعة الصحیحة ایضاً،

وانّ الموضوع له هو العقد المأثر کذا شرعاً و عرفاً»[1]