موضوع: تعریف شیخ انصاری از بیع/کلام شهیدین /مراتب صحَّت

«شمول لفظ معاملات برای اعم یا فقط معاملات صحیح»

بحث درباره این است که شیخ انصاری(ره) در پایان تعریف بیع گفتند که اسامی معاملات برای معامله صحیح است یا اعم از صحیح وفاسد؟ فیه اقوالُ:

شهیدین گفتند: اسامی معملات برای معامله صحیح وضع شده اند ، براساس این کلام شیخ انصاری که اشکالی وارد کردند که اگر ما بپذیریم برای صحیح وضع شده اند نه برای فاسد واستعمال در فاسد مجازی است، تالی فاسد دارد وآن این است که در شک کردن در جزئیَّت یا شرطیَّت نمی شود به اطلاقات تمسک کرد چون از نوع شبهه مصداقیة می شود.

در اینجا با توجه به این اشکال واشکال در جلسه گذشته مرحوم شیخ انصاری(ره) آمده وتوجیه می کند کلام شهیدین را ، وقتی که بیع استعمال می شودو بهصورت مصدری بیان می شود مراد حاصل مصدر است وحاصل مصدر همان اسم مصدر است، لذا اگر کسی با گفتن بِعتُ خبر از بیع خانه اش داد، مراد حاصل مصدر است که همان نقل وانتقال وحصول ملکیَّت است حداقل در نظر قائل بعتُ .

توضیح ذلک:

"صِحَّت مراتبی دارد:"

الف)صحت بیع در نظر قائلین به بِعتُ

ب) صحت بیع در نظر عُرف

ج) صحت بیع در نظر شرع.

گاهی اوقات قائل بعتُ خبر از بیع خانه اش می دهد وحداقل منظور نقل وانتقال است ومِلکِیَّـت برای متعاملین حاصل شده حال از نظر عرف هم اگر تایید شد به مرحله نهائی می رسد وقابل قبول می شود.

در اینجا همینقدر که مراد شهیدین از بودن اسامی معاملات برای صحت ، مراد صحت حداقلی باشد کفایت می کند برای صدق بیع، و اگر صحت عرفی وشرعی هم شامل شد به طریق اولی بیع صدق می کند ولی مهم این است که ما مراد شهیدین را از صحت بر صحت حداقلی حمل کنیم که همان خبر از نقل وانتقال است که حاصل اسم مصدر است وهمین برای صدق بیع کافی است، وهمین صدق بیع برای رَدِّ اشکال شیخ انصاری کافی است.

اگر بگوئیم مراد شهیدین از حداقلی صحت در نظر قائل بعتُ باشد بیع صدق می کند واشکال ما وارد نیست، چون اشکال این بود که وقتی شرطی در جزئی یا شرطی نسبت به معامله ای شک کردیم مابه اطلاقات اَدِلِّه صحت معاملات تمسک کنیم چون از نوع ششبهه مصداقِیِّة می شود مثل گفتن مولی به ما: اَکرِم العالم بعد نسبت به زید شک می کنیم که آیا عالم صدق می کند یا نه؟ چون شبهه مصداقیة است.

در حالی که تمسک به اطلاقات بعد از فارغ شدن اسم به آن مصداق است.

مثلاً وقتی ما در عربیَّت در بیع شک کنیم ، یا در تقدم ایجاب بر قبول شک کنیم بدلیل مشکوک بودن صدق بیع برآن مورد نمی توان به دلیل« احلَّ الله البیع» تمسک کرد، چون ما قائل به صحیحی هستیم واین بیع مشکوک الصحیحی هست ، پس صدق بیع برآن مشکوک است.

با این توجیه برای کلام شهیدین ، تمسُّک به اطلاقات درست می شود چون صدق بیع صحیح خواهد بود، بله ممکن است مصداقی که عُرف می گوید صحیح است با مصداق شرعی مُتفاوت باشد ولی اشکالی ندارد وضرری به اطلا قات بیع نمی زند ، چون اختلاف در مصداق است واختلاف در مصداق ضرری به بیع نمی زند. در علم اصول این بحث مفصلاً بحث شده است.

صاحب کفایة ومَن تَبَعَه فرقی بین جزء یک طبیعت وشرط یک طبیعت نگذاشته اند ولی مرحوم بهبهانی در صدق تسمیة بین جزء یک طبیعت یا شرط یک طبیعت فرق قائل است به اینکه اگر ما در جزءِ طبیعت شک کردیم صدق طبیعت مشکل درد بر خلاف شک در شرطیَّتِ یک شرط در طبیعت که اشکالی ندارد مثل: شک در شرط بودن طهارت برای صلاة ، حال اگر کسی نماز بدون طهارت خواند ، صدق لفظ صلاة بر او صحیح است به نظر مرحوم وحید بهبهانی.

ولی صاحب کفایة مرحوم آخوند خراسانی رضوان الله تعالی علیه: می فرماید: چه شک در شرط بکنیم چه شک در جزءِ ماهیت اسم صلاة صدق نمی کند وتمسُّک به اطلاقات هم ممکن نخواهد بود.