موضوع: وضع الفاظ معاملات برای صحیح یا اعم؟/کلام شهید اول(ره) /توضیح ذلک

««آیا الفاظ معاملات برای صحیح وضع شده اند یا برای اعم؟»»

اول شیخ انصاری (ره) کلامی را از شهید ثانی وشهید اول نقل کردند که هر دو معتقد بودند که الفاظ معاملات برای صحیح وضع شده اند:

شهید اول:قائل به الفاظ بیع و.....وضع شده اند برای صحیح بعد از بیان شروع به طرح یک اشکال به شهیدین می کنند:

اگر ما قائل به این بشویم که الفاظ معاملات مثل بیع واجاره وصلح ونکاحح برای صحیح وضع شده باشند تالی فاسد دارند به اینکه اگر در یک معامله ای شک در جزئیتِ یک جزء کنیم یا شک در شرطیَّت یک شرط کردیم نمی توانیم برای دفع آن جزء یا شرط مشکوک تمسُّک کنیم به اطلاعات ادلِّه معاملات مثل: احلَّ الله البیع،تجارة عن تراض.

توضیح ذلک:ادلِّه معاملات کتاباً وسنةًا بعضی هاشون اطلاق دارند مثل: اَحَلَّ اللَّه البیع که مطلقا چه فارسی چه عربی وچه ....بخواند ، بنابر گفته شهیدین اگر ما شک کردیم در شرطیَّت عربیَّت در بیع برای دفع این شرط نمی توانیم به اطلاق احلَّ الله البیع تمسُّک کنیم، چون تمسک به اطلاق جائی است که اسم بیع صدق کند وبعد تمسک کنیم ، ووقتی که اسم بیع وضع شده برای صحیح، هنگام شک در شرطیَّت عربیَّت صدق اسم بیع مشکوک می شود پس تَمَسُّک نمی توان کرد.

مثلاً مولی می گوید: اکرم العُلماء ، در مورد زید ما شک می کنیم که آیا عالم هست یا نیست؟ خود به خود تطبیق عالم به زید مشکوک می شود برای وجوب اکرام زید نمی توان به اکرم العلماء تَمَسُّک کرد.

«عبارت شیخ اعظم انصاری(ره)در مکاسب»

ویُشکل ما ذکراه بِاَنَّ وضعها لصحیح یُجِبُ عدم جواز التمسُّک باطلاق نحو احلَّ الله البیع واطلاقات ادلِّه سائر العقود فی مقام الشک فی اعتبار شیئٍ فیها مع انَّ سیرة العُلماء الاسلام التَّمَسُّک بها فی هذه المقامات»[1]

مبنای اشکال چیست؟

«نظر استاد»

این اشکال مُبتَنی بود بر دو تا مطلب،اصل اشکال درسته ولی دو تا مبنای آن مخدوش هست پس اشکال هم مخدوش خواهد بود.

مطلب اول: باید ثابت شود که مراد شهیدین از وضع الفاظ برای صحیح چیست؟ صحیح شرعی یا غیر شرعی

توضیح ذلک: معامله سه گونه است:

1)صحت معمله به نظر مُتعاملین

2) صحت معامله از نظر عرف عقلاء)عقلاء از هر آئین ومذهبی)

3)صحت باید در نظر شارع هم تایید شده باشد .

وقتی ما به کلام شهیدین دقت می کنیم مخصوصاً شهید اول می فهمیم که مراد آنها از صحیح ، صحیح شرعی است ،چون شهید اول عبادات را در کنار معاملات ذکر کرده وجدا نیاورده که این امر قرینه هست بر اینکه مراد از صحت صحت شرعی است چون عبادت مجعولات شرعی هستند ولی معاملات مجعولات عرفی هستند.

مرحوم صاحب کفایة در کفایة قائل هستند که هیچ بعید که حقیقت شرعیّة بوسیلة وضع تعیینی استعمالی ثابت شده باشد.

توضیح ذلک:

ما در اصول خواندیم وضع دو قسم است:

الف)وضع تعیینی*کثرت استعمال لازم نیست*:1)صریح 2)استعمالی(شخصی لفظی را در یک معنی استعمال با دوهدف یکی نشان دادن معنی دو قرار دادن یک لفظ یرای یک معنی)

ب)وضع تَعَیُّنی:*کثرت استعمال لازم است، وضعی است که لفظ به صورت فراوان در یک معنی استعمال پیدا کند که این لفظ برای آ معنی تَعَیُّن پیدا کرده است*مثل حدیث: صَلُّوا کما رایتمونی اُصَلِّی(نماز بخوانیدآن طوری که من برای اولین بار دارم می خوانم)

نظر استاد:پس در نهایت اشکال شیخ انصاری(رضوان الله تعالی علیه) در صورت اثبات دو مبنای حرف ایشان است.