موضوع: تعاریف صاحب مقابیس از بیع/دلائل ایشان /جواب این دلائل

«دلائل برای تعریف های صاحب مقابیس یا مقابس»

دلیل اول:تبادر وصحَّت سلب: وقتی لفظ بیع شنیده می شود انشاء ایجابی که پشت سرش قیول مُشتری به ذهن تبادر می کند وهمچنین لفظ بیع را از انشاءِ ایجاب تنها می شود سلب کرد، سلبش صحیح خواهد بود.

لذا اگر کسی لفظ بیع را استعمال کند در انشاء تملیک وتبدیل تنها ، ای استعمال استعمال مجازی خواهد بود.

جواب دلبل اول: همانگونکه قبلاً گفتیم تبادر وصحت سلب در اینجا صحیح است در عین حال دلالت نمی کند که تَعَقُّبِ قبول مشتری داخل در مفهوم بیع است چون تبادر مذکور به کمک قرینه است در حالتی که تبادری که دلالت بر موضوعٌ له ومعنای حقیقی می کند باید تبادر از حاقِّ لفظ باشد نه با کمک قرینه، در حالی که در ایتجا به کمک قرینه است.

قرینه این است که وقتی کسی می گوید: بعتُ داری منظورش بیع مُثمر است و وقتی اینگونه بود بیع مُثمر جائی است که بعد از ایجاب قبول مُشتری بیاید.

وهکذا صحَّت سلب، صحت سلبی که بیان شد از جانب محقق خوئی درست است ولکن از حاقِّ لفظ نیست بلکه به کمک قرینه است مثل: نَذَرتُ بیع داری، منظور بیعی است که پشت سر آن انشاء تملیک قبول بیاید، وقرینه اش وجود نذر است ولی اگر فقط مراد انشاء تملیک یا تبدیل باشد، صحیح است لفظِ بیع از آن سلب شود، پس تبادر وصحت سلب به کمک قرینه است که ماهم می پذیریم.

اماَّا جواب به دلیل دوم آقای خوئی(ره) برای صحت تعریف صاحب مقابس برای بیع: بیع از عقود است حال اگر مراد از بیع ایجاب تنها باشد وانشاء تملیک بدون قبول مشتری باشد، بیع باید ایقاع باشد وبیع هیچگاه ایقاع نیست بلکه عقد است که قوامش به ایجاب وقبول است.

جواب از این دلیل:باید دید که مراد از ایقاع چیست؟

اگر مراد از ایقاع ترتُّب اثر خارجی بر ایجاب تنها باشد بلا شک بیع ایقاع نیست وحرف خوئی درست است چون اثر خارجیِ بیع عبارت است از تملیک وتبدیلِ یک حکم شرعی وضعی است که بر عقد مترتِّب می شود وعقدی که تملیک پشت سرش نیست مُتَشَکِّل از ایجاب وقبول است والَّا اثر خارجی بر او بار نمی شود.

ولی اگر مراد از ایقاع مترتِّب شدن اثر در نظر بایع وموجب باشد ولو در نظردیگری ، اثر نترتِّب نمی شود مگر شرائطی فراهم شود.مثل قبول زمانی بعد از انشاء وایجاب می آید که موجب عالی باشد نه دانی یا مساوی ، پس اگر موجب عالی بود شرائط الحاق قبول مشتری فراهم می شود.

که یکی دیگر از این شرائط اراده مشتری است برای ایجاد قبول، اگر این بود منظور از ایقاع، بیع می تواند ایقاع باشد وصرف خوئی قابل پذیرش نیست،پس حرف آیة الله خوئی(ره) مطلقا درست یست وباید ما تفصیل قائل شویم .

جواب از دلیل سوم:با تامُّل خود شیخ انصاری وشرحی که دادیم برای تامل جواب این دلیل روشن می شود.

امَّا جواب دلیل چهارم:آقائی خوئی دلیل دلیل چهارمش این بود که برای اثبا تعریف صاحب مقابس:

بیع همان تبدیل عین به عوض است از جهت اضافه یعنی در یک صورت ملک به یک کسی اضافع می شود واگر بیع واقع شود نسبت به کس دیگری اضافه می شود و ناچاراً یا بیع به صورت قضیة شرطیَّة است یا حینیِّة.

جواب:کار بایع تبدیل وتملیک عین در مقابل عِوَض است که ای کار بایع تحقُّقَش منوط بر تَعَقُّب قبول نیست، کار بایع بدون امدن قبول هم محقق می شود ،بلکه آنچه آنچه متوقِّف بر قبول مشتری است بعد از کار بایع ، تبدیل خارجی عرفاً وشرعاً است ، یعنی اگر بخواهیم اثر خارجی بر کار بایع مترتِّب شود باید قبول بدنبالش بیاید تا اثرعرفی یا شرعی برآنن مترتِّب شود واین اثر خارجی مُتَوقِّف برتبدیل ابتدائی از جانب بایع وقبول از جانب مشتری است ، لذا خود اصل کار بیع متوقِّف بر قبول مشتری نیست.

پس هر چهر دلیل مرحوم آیة الله محقق خوئی (ره) قابل پذیرش نیست ، پس تعریف ائل صاحب مقابیس برلی بیع صحیح نیست وتعریف خود شیخ انصاری(ره) برای بیع صیح است.

«اشکالات شیخ انصاری بر تعریف دوم صاحب مقابس از بیع»

واما تعریف دوم:«بیع همان اثر حاصل از ایجاب وقبول است که هو الانتقال است»

واما اشکال شیخ انصاری:بیع به معنای اثر وانتقال نه در لغة آمده نه در عرف فقهاء ، واما در لغة نیامده: چون جناب فیُّونی در مصباح المُنیر بیع را لغةً به «مبادلةُ مالٍ بمالٍ» معنی کرده است ومبادله مفهوماٍ با انتقال متفاوت است ، پس از حیث لغت بیع انتقال نیست .

و در عرف نیامده چون فقط شیخ طوسی(ره) تنها کسی است که بیع را به معنای انتقال تعریف کرده است وبه التبع دو نفر دیگر مثل آقای ابن ادریس وعلَّامه حلِّی در غیر کتاب مختلف الشیعة .

واما کلام شیخ طوسی در کتاب مبسوط: «البیع هو انتقالُ عینٍ مملوکةٍ من شخصٍ الی غیره بعِوَضٍ مُقَدَّر علی وجه التراضی»[1]

واما کلام علَّامه حلِّی در کتاب سرائر:« البیع هو انتقال عینٍ مملوکةٍ من شخصٍ الی غیره بعوضٍ مُقَدِّرٍ علی وجه التراضی»[2]

واما کلام علامه در کتاب تحریر الاحکام « البیع انتقال عینٍ مملوکهٍ من شخصٍ الی غیره بعوضٍ معلوم علی وجه التَّراضی»[3]

بر همین اساس است که بعضی ها تلاش کردند که این تعریف دوم را توجیه کنند تا هم لغةً درست باشد وهم عرفا وآن بعض مرحوم محمد مهدی بحر العلوم است ئر کتاب مصابیح الاحکام که صاحب جواهر(ره) کلام ایشان را در کتاب جواهر آورده است.

کلام شیخ انصاری(ره) در این باره:«وامَّا البیع بمعنی الاثر و هو الانتقال فلم یوجد فی اللغة ولا فی العرف وانمَّا وقع فی تعریف جماعةٍ تَبَعَاٍ للمبسوط وقد یُوَجَّه بانَّ المراد من البیع المحدود المصدر من المبنی المفعول اعنی المبیعة »[4]