موضوع: تعریف صاحب مقابیس از بیع/ادلِّه مرحوم خوئی برای تعریف صاحب مقابیس /ایجاب بدون شرطیة

بحث درباره تعریف صاحب مقابیس از بیع بود.

«البیع:الایجاب مع تَعَقُّبه بالقبول»

مرحوم محقق خوئی(ره) وبعضی دیگر در حواشی خود به مکاسب ادِّله ای را برای تعریف صاحب مقابیس ذکر کرده اند:

دلیل اول:صحَّت تبادر است یعنی با شنیدن لفظ بیع آنچه که به ذهن تبادر می کند عبارتند از ایجاب مع قبول مشتری است و همچنین صحیح است سلب لفظ بیع از ایجابِ تنها بدون قبول وتبادر علامت معنای حقیقی است وصحَّت سلب علامت معنای مجازی است.

دلیل دوم:بالاجماع بیع جزء عقود است، حال اگر به ایجاب ِ تنها بیع بگوئیم کما ذهب الیه الشیخ الانصاری، معنایش این است که بیع از ایقاعات باشد در حالی که بیع عقد است ، چون عقود قوامشان به قبول بعد از ایجاب است ، بنا براین اگر ما بر اساس تعریف شیخ انصاری(ره) بگوئیم بیع همان ایجاب تنهاست ، مستلزم این است که بیع ایقاع باشد واین غلط است.

دلیل سوم ( آقای خوئی و دیگران به عنوان اشکال مطرح کرده اند) ، شیخ انصاری(ره) گفته :قبول مشتری در مفهوم بیع دخالتی ندارد شاهدش هم این است که الفاظ مترادفی مثل نقل، تملیک ، ابدال وتبدیل که مترادف بیع هستند قبول در آنها برای صدق این الفاظ دخالت ندارد پس برای صدق خود بیع قبول دخالتی نخواهد داشت.

بعداً می فرمایند:بیع از قبیل ایجاب و وجوب است نه از قبیل کسر وانکسار است.

توضیح کلام شیخ انصاری(ره): چون در ایجاب مولی که امری می کند چه مولای شرعی وچه مولی عُرفی ایجاب می آید ولی برای تحقق وجوب شرائطی لازم است که اگر وجود داشت وجوب هممیآید ومخالفت با آن معصیت محسوب می شود ،کما اینکه امتثال وجوب ثواب دارد برخلاف کسر وانکسار وقتی که کسر وشکستن کوزه محقق شد بدون هیچ شرطی انکسار آن هم محقق می شود برخلاف ایجاب و وجوب ،چون در صورت امر مولی، ایجاب می آید ولی وجوب منوط به شرائطی هست مثلاً مولا باید عالی باشد ، پس اگر مولی دانی بود یا مساوی بود وامر کرد اجاب است ولی وجوب محقق نمی شود.

در نتیجه مخالفت با آن ایجاب معصیت دارد ولی در کسر به محض تحقق آن انکسار هم محقق خواهد شد.

*صاحب مقابس فرموده: بیع از قبیل کسر وانکسار است که محض آمد ایجاب باید قبول هم بیاید تا صدق کند والِّا بیع صدق نمی کند ، شیخ انصاری (ره) این را قبول ندارند ومی فرمایند بیع از قبیل ایجاب و وجوب است .

آیة الله خوئی اشکال می کند برشیخ انصاری(ره) : اینکه شیخ انصاری فرق گذاشته بین ایجاب ووجوب وبین کسر وانکسار، هیچ وجهی ندارد چون ایجاب و وجوب یک چیز است منتهی از دو جهت وبه صورت اعتباری لحاظ می شود وبه لحاظ صدور از آمر ایجاب است والا بین ایجاب و وجوب تعدد وجود ندارد، ذاتاً .[1]

مثال استاد: فرضاً کسی نمی داند که انسان انسان است یا چیز دیگری ، ما می گوئیم الانسان انسانٌ .

فلاسفه می گویند: اختلاف اعتباری بین موضوع و محمول کافی است یا مثلاً الانسان حیوانٌ ناطق که الانسان اجمال دارد در حالی که حیوانٌ ناطق تفصیل است.

آقای خوئی می گویند: ایجاب و وجوب ذاتاً متحد واعتباراً مختلفند دقیقاً مثل ایجاد و وجود که از جهت صدور وتحقق با هم مختلفتد ، کسر وانکسار هم مثل ایجاب و وجوب است.

*پس فرقی بین ایجاب و وجوب و کسر وانکسار نیست وحرف صاحب مقابیس را رد کردند آقای شیخ انصاری ، درست نیست.

شیخ انصاری(ره) در آخر اشکالش بر صاحب مقابیس یک فتامل دارد که شاید معنایش ای باشد که فرق گذاشتن از جانب من بین وجوب وایجاب وکسر وانکسار دارای اشکال است، چون فتامَّل یعنی کلام مذکور دارای اشکال است.

دلیل چهارم:مرحوم خوئی بر تعریف اول صاحب مقابیس: اینکه تعریف می کنند بیع را به انشاء ُ وتبدیل عین به عِوَض ، این در صورتی تبدیل محقق می شود که انشاء قبول هم بدنبالِ ایجاب بایع بیاید، منتهی آمدن قبول مشتری بدنبال ایجاب بایع به عنوان شرط مُتَاَخِّر است یا به عنوان قضیِّة حینیِّة باشد.

چرا که اگر قبول مُشتری به عنوان قضیة شرطیِّة باشد معنایش این است که بایع وقتی که گفت :«بِعتُ داری بزیدٍ ان قَبِلَه »را هم بدنبال بیاورد، پس آمدن قبول مشتری به عنوان شرط متاخِّر برای بیع خواهد بود.

واگر به صورت قضیِّة حینیِّة باشد( قضیه ای است که دلالتش بر فعلیَّت محمول سبت به موضوع به صورت حینی باشد، مثلاً بال های پرنده حرکت می کند در حالی که در حینی که پرواز می کند).

در اینجا هم ایجاب بایع بیع محسوب می شود حینی که مشتری قبول کندف آنوقت اگر بایع بگوید:«بعت داری حینَ قبوله» در اینجا بیع صدق خواهد کرد.

پس بنابراین در اینجا بیع زمانی صدق می کند که بر انشاء تملیک بایع، در غیر اینصورت بیع صدق نمی کند.

در پایان آقائی خوئی می فرماید: با توجُّه به توضیح داده شده، بیع بر ایجابٍ بدون شرطیِّة وحینیِّة صدق نمی کند با این عبارت:

««و قد اِتَّضَحَ لک بیَّناه اَنَّ] لا یوجب بیعه فی ...بالایجاب الخالص ومن هُنا لا یُطلقُ البایع علی مَن اَوجَبَ البیع ولم یَتَعَقَّب ذلک بالقبول وکذلک الحال فی سائر العقود بِرُمَّتها»»[2]