موضوع: نهی/تعریف بیع از نطرشیخ انصاری(ره) /نقض تعریف بیع بوسیله قرض

بحث ما در مورد نقض تعریف شیخ انصاری(ره)به قرض بود، چون در قرض هم تملیک وجود داردتعریف بیع شاملش می شود.

مرحوم شیخ انصاری(ره):ماهیَّت قرض با ماهیت بیع متفاوت هست لذا بین قرض وبیع تفاوت وجود داردو این تفاوت باعث می شود تعریف بیع شامل قرض نشود.

«شیخ اعظم انصاری(ره):برای اثبات این نظریِّة چهار شاهد آورده است»

شاهد اول: آن ربای مُعاوضی که در قرض وجود دارد( ربای معاوضی خصوصیَّاتی دارد که در ربای قرضی آن خصوصیات جریان ندارد)

توضیح ذلک:ربا به طور کُلِّی بر دو قسم است:1)ربای مُعاوضی در کالاهای که کیلی یا وزنی باشند جریان داردمثل:گندم،جو، برنج مثلاً ما بیایم یک کیلو گندمرا در مقابل یک کیلو ونیم معامله کنیم ودر این نوع معامله ربوی بهتر بودن کیفیَّت یک طرف یا شرط اضافه دادن نیم کیلو از جانب بایع ومشتری مجوز جواز بیع ربوی نمی شود.هرچند آن زیادی زمان دارد باشد.یا بی زمان باشد یا هر آنچه مطلق باشد.

2) ربای قرضی:مُقترض یک دینار را به یک ونیم دینار به مُقترض پس بدهد.

فتلخصَّ مما ذکرنا:تمام شرائط ربای معاوضی در ربای قرضی جریان ندارد، پس ماهیت بیه با ماهیت قرض با هم متفاوت هستند.

شاهد دوم:در قرض غَرر جائز است ولی در بیع غرر جائز نیست، حال اگر مُقرض یک پول به مُقتَرِض بدهد هیچگونه خِلَلِی در عقدِ قرض بوجود نمی آید، گر چه مُقترض برای ادای دینش باید آن بسته اسکناس را بشمارد، ویا مثلاً فرض کنید مُقرض یک مُشت به مُقترض می دهد این اشکالی ندارد ومقترض باید در مقام پرداخت دین خودش باید پول را بشماردواگر نشمردند هیچگونه خللی به عقد فرض وارد نمی شود

پس در قرض معلوم بودن مقدار قرض لازم نیست.

بر خلاف معاوضه وبیع که هم مبیع وهم ثمن باید کامل مشص ومعلوم باشند والَّا معامله بیع صحیح نخواهد بود.

پس بیع شامل قرض نمی شود.

شاهد سوم:در قرض لازم نیست عِوَض ذکر شود در حالتی که در معاوضه وبیع حتماً علاوه بر ذکر عوض،ذکر مُعَوض هم لازم است.

از این شواهد معلوم می شود که مفهوم بیع با مفهوم قرض کاملاً متفاوت است وتعریف بیع شامل قرض نمی شود.

شاهد چهارم:در قرض علم بع عین عِوَض لازم نیست در حالی که در بیع علم بع عِوَض ومُعَوَّض لازم است ولو اینکه در خارج معلوم باشد.

شیخ اعظم انصاری(ره):بعد از بیان اشکال نقض تعریف بیع به قرض را وشواهد آنرا بیان کرد کلمه فتامَّل آورد.

عین عبارت شیخ انصاری:«بَقِیَ القرض داخلاً فی الظاهر الحَدِّ ویُمکن اخراجه عن التعریف بانَّه مفهومه لیس نفس المُعاوضه، بل هو تملیکٌ علی وجه ضمان المثل او القیمة ، لا المُعاوِضه علی العین بالقیمة ولذا لا یجری فیه رباء المُعاوضه»[1]

بیع وقرض در یک چیز باهم مُشترکند:در قرض اگر مُقترض در وقت پس دادن اگر اضافه داد اشکالی ندارد، ودر بیع هم اگر مُشتری هنگام دادن ،پولی اضافه بدهد اشکالی ندارد.

عبارت مرحوم یزدی در کتاب حاشیة بر مکاسب: و لا الغرر المنفی فیها،ولا ذکر العِوَض فیه، ولا العلم به، فتامَّل