موضوع: بیع/تعریف شیخ انصاری از بیع /شمول تعریف بیع عقدقرض را

بحث در مورد اشکالات بر تعریف بیع از جانب شیخ اعظم انصاری(ره) بود که تاکنون شش اشکال را مطرح کردند وجواب هم داده وبعضی وارد بودوبعضی ها وارد نبودند.

اشکال هفتم:شیخ انصاری تعریفی را که برای بیع کردند که انشاء تملیک عین بمال هست،این تعریف شامل عقد قرض هم میشود ، یعنی تعریف بیع شامل قرض می شود در حالی بین قرض وبیع تفاوت وجود دارد.

توضیح ذلک:مقرض به مقترض،من این مال را به تو قرض دادم به شرط فلان مال:مثلاً:اقرضتک ماة دینارٍ بعوض بعد سنة او عند المُطالبه ، در اینجا مُقرِض تملیک می کند صد دینار را به مقترض در عوض ، در حالی که بیع آثار واحکامش با هم مُتفاوت است، لذا تعریف بیع توسط قرض نقض می شود.پس تعریف بیع مانع اغیار نیست.

شیخ اعظم انصاری جواب داده اند: که در خود مفهوم قرض، معاوضه ومقابله قرار ندارد بلکه معاوضه منوط به شرطی است که در عقد قرار داده شده است.

به عبارت دیگر:حقیقت قرض همان تملیک مالی است به مدیون وذمه مدیون مشغول می شود به مثل یا قیمت واین مشغولٌ الذِّمه شدنِ مدیون ومُقترِض بواسطه اون شرطی است که در عقد قرض واقع شده است، چون هدف مُقترض از گرفتن قرض این است که با آن مال قرضی حاجتی را بر طرف کند ، پس مال مقروضه مثلی باشد مدیون ومُقترض مثلش را می دهد واگر قیمی باشد باید قیمتش را بدهد، کالای مثلی: کالای است که قیمت تمام اجزائش مثل هم باشد مثل: صبرةٌ من الهنة .

وقیمی آنست که قیمت اجزائش با هم متفاوت باشد مثل حیوانات حلال گوشت که قیمت مثلاً جگرش با گوشتش متفاوت است:صد دینار هم از جانب مثلی است، در بحث قرض تملیک بین العِوَضین وجود ندارد،بلکه تملیک عین است در مقابل دین وومدیون.

تملیک از نوع معاوضه هست در بیع ولی در قرض تملیک عین به دین است پس تعریف شامل قرض نمی شود.

به عبارت دیگر:در بیع بدون آوردن شرطی بایع عین را به ملکیَّت مشتری در می آورد در مقابل عوض با تمام مشخصات نوعیِّة وشخصیة ولی در قرض مُقرض مال مقروضه را به تملیک مقترض در می آورد، و در مقابلش مُقترض مدیون الذِّمة می شود،به مثل یا قیمت که درارای صفات نوعیِّة وصنفیِّة نسبت به مال قرضیِّة باشد.

چون اگر بنا بشود در قرض مدیون مقترض ضامن باشد عوضی را که مشخصات همان مالی قرضی را داشته باشد،بایدخودش را پس بدهد مثل عاریة، در حالی که احدی از فقهاء نگفته اند در قرض مُقترض ضامن عوض ضامن صفات شخصبّة هم هست چون اگر مقترض ضامن صفات شخصیة باشد با فلسفه قرض نمی سازد.

از همینجاست که فرق بین ربای معاوضی وربای قرضی وجود دارد:ربای که حرام است بر دوقسم است:

1)ربای معاوضی که در اجناس کیلی و وزنی جاریست.

2)ربای قرضی

پس اشکال بع عنوان نقض وارد نیست.

«عبارت شیخ انصاری(ره):بقی نقضه بالقرض» [1]

نکته مهم:شارع مقدس گندم وجو را از یک جنس حساب می کندکه برای تایید این مطلب روایتی هم داریم از آقا امام صادق(ع):«سُئل عن الرجل یشتری الحنطة ولا یجد عند صاحبها الَّا شعیرا، ایصلح اَن یاخذ اثنین بواحدٍ؟ قال(ع): لا، انما اصلهم واحدٍ وکان علیٌّ یَعُدُّ الشعیرُ بالحنطة»[2]

فتلخصَّ مما ذکرنا:اشکال هفتم بر تعریف بیع برطرف می شود چون ماهیت بیع با ماهیت قرض فرق می کند