موضوع: بیع/تعاریف بیع /اشکالات تعریف بیع

تعریف شیخ انصاری از بیع دارای اشکالاتی است که ما بخشی را خودشان مطرح کردند و بخشی دیگر را دیگران مطرح کردند.

اشکالات خود شیخ بر تعریف خودشان:

اشکال سوم: این تعریف مانع اغیار نیست و شامل معامله معاطاتی هم می‌شود. لذا همانطور که در بیع لفظی انشاء تملیک لفظی است در معاطات انشاء تملیک عوض بمال عملاً هست در حالی که بنا بر قول مشهور یا ابن زهر (ره) بالاجماع معاطات را بیع نمی‌دانند. پس نباید داخل در تعریف بیع باشد.

جواب خود شیخ: اگر معاطات به قصد تملیک واقع شود بیع است و کسانی که نفی کردند بیع بودن معاطات را منظورشان عدم صحت شرعی معاطات هست و بیع شرعی بودن معاطات را نفی کردند، و الّا لغةً و عرفً به معاطات بیع اطلاق می‌شود. به عبارت دیگر کسانی که نفی کردند بیع بودن معاطات را منظورشان این است که اثار بیع لفظی بر معاطات مترتب نمی‌شود و آن حصول ملکیّت است.

اگر معاطات به قصد اباحه تصرف واقع شود، مسلّم ملکیت حاصل نمی‌شود و آثار بیع لفظی بر او مترتب نمی‌شود.

عبارت ایشان:

« و فیه ما سَیَجِییءُ من کون المعاطاتِ بیعاً وانَّ مراد النافین نفی الصحَّة المعاطات»

(چه کسی گفته که مشهور فقهاء گفتند که معاطات بیع نیست یا اجماع ابن‌زهرة، مردود است).

در باب معاطات دو نظریه داریم:

1. به قصد تملیک (مورد بحث)

2. به قصد اباحه

، یعنی معاطات شرعاً بیع نیست اگر به قصد اباحه تصرف باشد.

شیخ انصاری (ره) در بحث معاطات بیع نبودن معاطات را به این صورت نمی‌پذیرند که می‌فرماید: و اما کسانی که نمی‌پذیرند صدق بیع عرفی را بر معاطات حرف زوری و بدون دلیل است.

ادامه عبارت شیخ اعظم انصاری (رضوان الله تعالی علیه)

«و اما دعوی الاجماع فی کلام بعضهم علی عدم کون المعاطات بیعاً کابن زهرة فی الغنیه فالمرادَ بالبیع معاملة لازمة التی هی احدی العقود »[1]

پس خلاصه جواب شیخ انصاری (ره) به اشکال سوم:

تعریف مذکور شامل معاطات می‌شود و هیچ یک از عرفا در بیع بودن معاطات نکردند، بله تشکیک‌کننده‌ها در بیع شرعی بودن معاطات تشکیک کرده‌اند.

لذا این اشکال سوم بر تعریف وارد نیست.

محقق خوئی (ره) می‌فرماید: ادعای اجماع بر عدم بیع بودن معاطات را زیر سوال می‌برد. با توجه به اینکه جمع زیادی از قدمای فقها گفته‌اند که معاطات بیع صحیح است و بعضی‌ها گفتند بیع لازم هم است، پس اجماع مورد ادعای ابن‌زهرة باطل است.

کلام مرحوم محقق خوئی(ره):

« انَّ جمعاً کثیراً من اکابر الفقهاء ذهبوا الی انَّ المعاطات بیعٌ صحیح بل جملة من المحققین ذهبوا الی کونها بیعاً صحیحاً و مع ذلک کیف یمکن دعوی الاجماع علی عدم کونه بیعاً »[2]

پس اشکال سوم باطل است.

اشکال چهارم بر تعریف خودشان:

تعریف شیخ انصاری برای بیع شامل شراء هم می‌شود؛ یعنی بیع که کار بیع است لذا تعریف باید فقط شامل بیع شود؛ (یعنی شامل بیع و شراء می‌شود)

چون تعریف شیخ انصاری (ره) عبارت است از انشاء تملیک عین بمال هست که هم شامل بیع می‌شود و هم شامل شراء؛ چون هم بایع تملیک می‌کند مبیع را و هم مشتری تملیک می‌کند عوض را در مقابل مبیع، در حالتی که تعریف باید به گونه‌ای باشد که بیان‌کننده کار بایع باشد؛ چون احکام بایع با مشتری متفاوت است. هر کدام دارای وظایفی هستند. پس این تعریف باید فقط بیان‌کنندۀ بیع باشد نه شراء را هم.

عبارت شیخ انصاری (ره):

«ومنها صدقه علی الشراء فانّ المشتری بقبوله للبیع یُملّکَ مالَهُ بعوض المبیع»

پس تعریف هم شامل بیع می‌شود و هم معاطات را.