موضوع: تعریف بیع/اشکالات بر تعریف بیع /پاسخ استاد

بحث در مورد اشکالاتی است که بر تعریف شیخ انصاری(ره) نسبت به بیع وارد شده است.

خود شیخ انصاری دو تا اشکال مطرح کرده‌اند و هر دو اشکال را خودشان جواب داده‌اند.

ما امروز بر جواب‌های شیخ انصاری (ره) اشکال وارد می‌کنیم:

اشکال اول:

ایشان فرمودند که شما گفتید تعریف بیع شامل بیع دین نمی‌شود چون ملکیت ندارد وارد نیست؛ زیرا در بیع دین مدیون آن مالک می‌شود. سپس دین از ذمه مدیون خارج و ساقط می‌شود. این سقوط دین‌ها از ذمه مدیون معلول چیست؟ اگر این سقوط معلول ملکیت حاصله برای مدیون است در این صورت یعنی ملکیت نسبت به ما فی الذمه حاصل شده است و همین ملکیت سبب سقوط ما فی الذمه می‌شود و معقول نیست که یک چیزی علت برای عدم خودش بشود.

چون اگر ملکیت علت سقوط ما فی الذمه مدیون شد، و ما فی الذمه ساقط شد، خود به خود ملکیت هم ساقط می‌شود. لذا معنا ندارد یک چیزی عدم خود شود.

و اگر سقوط ما فی الذمه علتش لغویّت ملکیت مدیون هست یعنی لغویّت ملکیّت نسبت به ما فی الذمه بعد از سقوط ما فی الذمه وجود مالکیت برای مدیون لغو است و همین لغویت سبب عدم بقاء ملکیت می‌شود.

جواب: هر چیزی که مانع بقاء ملکیت است مانع حدوث ملکیت خواهد شد ولو حدوث آناً مائی باشد

.

توضیح مطلب: مرحوم شیخ انصاری فرمودند در بیع دین مالکیت آنامائی برای مدیون حاصل می‌شود و همین سبب سقوط دین می‌شود.

جواب:

اولاً: معنا ندارد چیزی سبب منعدم شدن خودش بشود.

ثانیاً: اگر سبب سقوط ملکیت لغویت مالکیت است چون لغویت مالکیت آنامائی برای مدیون نسبت ما فی الذمه حاصل شده، وقتی ما فی الذمه ساقط شد مملوکی وجود نخواهد داشت. لذا در اینجا دو تا جواب به شیخ انصاری دادیم.

خلاصه جواب اول: علت سقوط: 1. ملکیت؛ 2. لغویت ملکیت بعد از سقوط ما فی الذمه است.

چون به ما فی الذمه ملکیت تعلق نمی‌گیرد؛ پون بی‌معنا و بی‌خود است. پس مانع در بقاء ملکیت، مانع در حدوث ملکیت هم می‌شود.

پس کلمه تملیک در تعریف شیخ انصاری (ره) سبب اشکالات می‌شود. لذا بیع دین صحیح است و یک اثری دارد و اثرش سقوط ما فی الذمه است. به عبارت دیگر، بیع دین و بیع ما فی الذمه صحیح است؛ چون سقوط ما فی الذمه به عنوان در بیع دین حساب می‌شود و هیچ نیازی به مطرح کردن آنامائی نیست.

مرحله بعد: شیخ انصاری (ره) آمده ما نحن فیه را تنظیر کرد به تهاتر و گفت در تهاتر اگر زید بر عهده بکر یک تومان پول داشته باشد در اینجا عمر می‌رود در مغازه زید کالائی را به اندازه یک تومان برمی‌دارد اینجا تهاتر قهری صورت می‌گیرد.

جواب ما: اولاً در بیع دین که بر طبق تعریف شیخ انصاری (ره) باید تملیکی باشد تا مدیون مالک فی الذمه باشد، پس در اینجا هم باید مالکی باشد و هم مملوکی باشد. معنایش این است که ذمه مدیون هم باید مملوک باشد و هم مالکیت آن تحقق پیدا کند و این معنا ندارد.

لذا در بیع دین مملوک هست ولی مالک نیست و این معنایی نخواهد داشت پس باید کلمه تملیک در تعریف نباشد؛

ثانیاً شیخ انصاری (ره) ما نحن فیه را به تهاتر تشبیه کرد و این تشبیه درست نیست.

البته مشهور فقهای ما تهاتر را پذیرفته‌اند، ولی بعضی از فقها مثل محقق اردبیلی در مجمع الفائده قبول نکرده و اشکال کرده‌اند که در تهاتر دائن و مدیون هر دو نسبت به همدیگر مدیون هستند مثلاً زیر هم دائن هست و هم مدیون، پس برئ الذمه بودن همدیگر منحصر به تهاتر نیست بلکه با دقت ما تهاتر در اینجا صحیح نیست، چون اصل تهاتر این است که بیع دائن و مدیون صلح صورت می‌گیرد و وقتی از هم راضی شدند همدیگر را برئ الذمه کرده‌اند و این تشبیه مسامحه است.

مرحوم محقق اردبیلی (ره) می‌گوید: از یک طرف دائن و مدیون نسبت به همدیگر مدیون هستند و از طرف دیگر خود به خود ذمه‌ها ساقط می‌شود. بلکه برئ الذمه شدن هر کدام وابسته به رضایت دیگری است. پس اگر تراضی حاصل شد هر دو برئ الذمه می‌شوند اگر یک طرف ناراضی باشد تهاتر معنایی نخواهد داشت.

پس تهاتر شهرت دارد ولی اجماعی نیست.

عبارت مرحوم محقق اردبیلی (ره) در تعلیقه‌اش بر کلام علامه:

«لَعَلَّ دلیله ما یظهر اَنّ الحقّین متساویان من غیر فرقِ و مرجّح فَیُبرَءُ ذمة کلّ واحد بالنسبة الی الاُخری و لا یظهر دلیل آخر و ینبغی التراضی لانَّ الشغل الذمة معلوم ولا تَحصل البرائة الّا به شرعاً، اذ لِکُلِّ حقٍ یُمکن ان یکون له طلبه و استیفاءهُ و لا یمنع من ذلک حقّه فی ذمّته، کما فی الحدود و التعزیرات.»

مثلاً دو نفر همدیگر را قذف کرده‌اند که حق تعزیر هر دوست. بر این اساس، تعریف شیخ انصاری (ره) اشکال دومش وارد هست و قابل جواب دادن نیست.