موضوع: تعریف پنجم از بیع/اشکالات شیخ انصاری به تعریف پنجم /کلام محقق خوئی

"بحث در مبحث بیع است.تعریف پنجم برای بی"

تعریف پنجم که شیخ انصاری (ره) در مکاسب مطرح کردند:

ایشان بیع را به انشاء تملیک عین بمالٍ تعریف کردند.

»اشکالات شیخ انصاری برتعریف پنجم بیع«

ایشان اشکالاتی را مطرح کردند به این تعریف:

اشکال اول: در صورتی ما می‌توانیم کلمه تملیک را بیاوریم که مترادف باشد تملیک با بیع، در صورتی ما می‌توانیم ملّکتُ به جای بعت بگوییم که مترادف باشند، در حالی که این دو کلمه مترادف نیستند، آوردن کلمه تملیک در تعریف قابل پذیرش نخواهد بودوبه ‌کارگیری ملَّکتُ بجای بعتُ صحیح است و همچنین ملکتُّ مترادف با بعت است.

مرحوم خوئی (ره) به این جواب، جواب دادند که ما قبول داریم که به جای بعت می‌توان ملکت را به کار بگیریم، ولی دلیل بر مترادف بودن این دو لفظ باشد و این بعید است.

دلیل محقق خوئی (ره):

گاهی اوقات بیع هست ولی تملیک نیست. مثل جایی که کسی وصیت بکند مالم را فی سبیل الله هزینه کنید. در اینجا اگر وصی آمد مال را فروخت و شموش را هزینه کرد، اینجا بیع هست ولی تملیک نیست. اگر موصی وصیت کرد که عین مالم را فی سبیل الله مصرف کنید بیع معنایی ندارد و در این صورت تملیک و عدم تملیک هم بی‌معنا خواهد بود.

اشکال دوم: در صورتی می‌توان ملکت را به جای بعت به کار برد که مشتری اصیل باشد و اگر در صورتی که بایع وکیل بود یا فضولی بود درست نیست.

نظر استاد: فی الجمله حرف آقای خوئی درست است ولی اگر فضولی بود صحت این بیع منوط به اجازه مالک اصلی است و یا وکیل هم بود همین گونه است. و عرف هم همین را می‌فهمد، اگر بایع وکالت یا فضولیت را متوجه شود مثل خطاب قرار دادن مالک اصلی است.

مرحوم محقق خوئی (ره):

در جائی دیگر از موسوعه فرمودند که مفهوم تملیک بالعوض متحد است با بیع، و فرقشان در اجمال و تفصیل است. مثل مثال حیوان ناطق با انسان که حیوان ناطق مفصل و انسان مجمل است.

نظر استاد: حرف آخر آقای خوئی درست است و قرینه بالعوض را لازم دارد و مُتَّخذ است با بیع ولی تملیک تنها بدون قید مترادف با بیع نیست و حرف شیخ انصاری (ره) در اشکال قابل پذیرش نیست و فقط در یک صورت مترادف است تملیک با بیع و آن وجود یک قرینه است و آن قرینه تملیک بالعوض است.

بعضی در به‌کارگیری ملکت به جای بیع و در مترادف بودن تملیک با بیع نقض و اشکال وارد کرده‌اند:

(توضیح نقض)

اگر چنانچه روی حق بیع صورت بگیرد در اینجا ملکیت و تملیک برای ذوالحق به وجود نمی‌آید. یعنی ذوالحق با این بیع حق مالک حق نمی‌شود.

در باب بیع حق دو قول وجود دارد:

اول-قول قائلین به اینکه حق قابل بیع است ،مثل تعریف صاحب المصباح مرحوم محقق اصفهانی (ره):

" و منها البیع بازاء سکوت الحق، نقض وارد شود بر اینکه تملیک مترادف است با بیع باشد که منها البیع بازاء سکوت الحق حیث لا معنی اصول التملیک لحصول الملکیت للطرفین مع انه بیع و ان لم ینطق علیه"

انوع البیع

1. بیع روی خود حق واقع می‌شود؛

2. بیع روی سقوط حق واقع می‌شود.

مصباح کتاب لغة بود که بیع عبارت بود از البیع: مبادله مال بمال

نظریه دوم: در باب بیع حق: حق قابل بیع و شراء نیست (محقق نائینی قائل به این نظر است) چه حق قابل ثمن باشد یا مثمن.

والا قوی عدم قابلیت الحق لوقوعه ثمنا فی البیع کالعدم قابلیت وقوعه مثمنً. که طبق مبنای ایشان نقض وارد شده به شیخ انصاری دیگر وارد نمی‌شود.

این نقض حفظ بر یک مبنا قابل پذیرش است و آن هم مبنای محقق اصفهانی (ره) بود: قابلیت بیع را ندارد چه ثمن قرار بگیرد چه مثمن.

فی الجمله: اشکال بر تعریف شیخ انصاری (ره) وارد است و جواب ایشان قابل پذیرش نیست.

اشکال دوم: این تعریف جامع افراد و مانع اغیار نیست، چون شامل دِین نمی‌شود در حالی که بیع دین ایضاً دین.

مثلاً زید مدیون مال عمر است. حال عمر می‌خواهد آن ذمّه زید را بر زید بفروشد. در اینجا معنا ندارد زید مالک ما فی الذمه شود، در حالتی که بیع صدق می‌کند.

درنتیجه تعریف شیخ انصاری (ره): انشاء تملیک بمال شامل بیع دین نمی‌شود.

عبارت شیخ انصاری برای مطرح کردن اشکال دوم بر تعریف خودش:

«و منها انّه لا یشمل بیع الدَّین علی من هو علیه لان الانسان لایملک علی نفسه »[1]