موضوع: بیع/تعریف بیع /اشکال سوم ودفع آن

بحث ما در تعریف بیع بود، که در جلسه گذشته دوتا از این تعاریف را گفتیم،واشکالاتی که مرحوم شیخ انصاری ودیگران مطرح کرده بودند رابیان کردیم، ورسیدیم به تعریف سوم، واین تعریف را محقق کرکی درجامع المقاصدبیان کرده اند،که هم صاحب جواهر وهم شیخ اعطم انصاری این تعریف ها را در کتب خودشان آورده اند.البته مرحوم شیخ انصاری درکتاب مکاسب تعریف محقق کرکی را به طور خیلی خلاصه آورده است.

تعریف محقق کرکی ازبیع:الاقرب اَنَّ البیع هونقل الملک من مالکٍ الی آخر بصیغةٍ مخصوصة لا انتقاله فانَّ ذلک اثره اِن کان صحیحة.

بیع همان نقل ملک است از یک مالکی به مالکی دیگر بوسیله مخصوصه نه اینکه بیع انتقال باشدبلکه انتقال اثر بیع است، توضیح ذلک:

چون در تعریق اول شیخ انصاری فرمودند البیع انتقال عینٍ من شخصٍ الی غیره ولی مرحوم کرکی میگویند بیع انتقال نیست بلکه اگربیع صحیح بود اثرش انتقال است.

اشکالات برجواب های شیخ انصاری:

اشکال اول:اینکه شیخ انصاری فرمودند:بیع الدین در ایجاد ملکیَّت آناً مائی تاثید دارد،سپس دین از ذمَّة مدیون ساقط می شودقابل پذیرش نیست زیرا:سقوط دین از ذمِّه مدیون ،معلول چه چیزی است؟

اگر سقوط دین از ذمة معلول مالکیَّت انسان است نسبت به دین وما فی الذمه است، که معقول نیست که چیزی در عدم خودش تاثیر داشته باشد واگر سقوط دین از ذمه بخاطر لغویَّت بقاء مالکیَّت-چون وقتی دین از ذمه ساقط شد، مالکیت بدون مملوک لغو خواهد بود پس در نتیجه لغویت مانع بقاء ملکیت خواهد بود-آنچه مانع بقاء است همان هم مانع حدوث هم خواهدبود،زیرا اگر برای تملیک مانعی وجود نداشته باشد دین ساقط نمی شود واگر مانعی باشداصلا تملیک نسبت به ما فی الذمَّة ثابت نمی شود حتی به صورت آناً مائی.

ولذا آنچه که باعث بوجودآمدن این اشکال شده است همان آوردن کلمه"تملیک" درتعریف بیع است، که اگر کلمه تملیک در تعریف مذکور مورد مناقشه قرار گیرد ودر تعریف آورده شود، در اینصورت بیع دین صحیح خواهدبود واثرش هم سقوط دین از ذمه خواهد بود، خود سقوط دین به عنوان عِوَض در بیع دین خواهد بود. ونیازی به اعتباریَّت آناً مائی نسبت به دین برای مدیون وسپس سقوط آن از ذمِّه مدیون ، نخواهد بود.

واما اینکه شیخ انصاری مانحن فیه را به تهاتر تنزیل کرده ، این هم صحیح نخواهد بود زیرا:

اوَّلاً:در بیع دین آنچه که فرض شده است-در صورت وجود تملیک در تعریف بیع- این است که ذمه هم مالک است هم مملوک

ثانیاً: تهاتر آنست که دائن کالائی را از مدیون را بر دارد واستفاده کند که مثل آن را بر عُهده وذمِّه مدیون دارد، گرچه تهاتُر بین فقهاء مشهور است وآن را پذیرفته اند ، ولکن بعضی مانند محقق اردبیلی در آن مناقشه واشکال کرده اند به اینصورت که:

دائن ومدیون هر دو نسبت به همدیگر مدیون باشند آنوقت برئُ الذَّمه شدن به صورت مُصاله وصلح محقق بشود ویا اینکه همدیگر را برئ الذمه نمایند.

براین اساس باید گفت که لازم نیست که بین الذمتین ، مُماثلت وجود داشته باشد تهاتر وسقوط قهری بوجود آید بلکه تراضی بین هر دو مدیون کفایت می کند ولو ما فی الذمِّه هر دو با هم مختلف باشند.

الیک نصُّ عبارة المحقق عند تعلیقته علی کلام العَلَّامة «ومن علیه حقٌّ وله مثله تساقطا، وان کان مخالفاً افتقر الی التراضی » .

قال المحقق الاردبیلی(ره): لعلَّ دلیله ما یظهر ان الحقین مُتساویان من غیر فرقٍ و مُرَجِّحٍ