موضوع: بیع/حقوق /تنبیهاتی قبل از بیان اقسام حقوق

عرض کردیم که قبل از بیان اقسام حقوق یک مقدمه و تنبیهاتی لازم است تنبیه اول و دوم را بیان کردیم رسیدیم به تنبیه سوم تنبیه سوم در مورد این است که آیا جایز است که معاوضه روی حقوق واقع بشود یا خیر؟ جواب این مسئله این است آن حقوقی که قابل اسقاط و قابل نقل و انتقال نباشند این حقوق از محل بحث خارج هستند و هیچ کس اینکه این ها نمی توانند طرف معاوضه واقع بشوند نزاعی ندارند بنابراین نزاع در این که آیا معاوضه روی حقوق جایز است یا نه حقوقی است که قابل اسقاط و قابل نقل و انتقال باشند در این چنین حقوقی است در مورد اینکه چنین حقوقی می توانند مورد معاوضه واقع بشوند یا نه؟ سه قول وجود دارد: ۱-قول اول این است که حق مطلقا نمی تواند مورد معاوضه واقع بشود و صاحبان این قول هم گفتند منظور ما اینکه دربیع نمی تواند عوض واقع بشودمانند مرحوم کاشف الغطاء و مرحوم محقق نائینی طرفدارن این قول هستند.۲- قول دوم حق مطلقا می تواند مورد معاوضه واقع بشود این قول را مرحوم صاحب جواهر بیان کرده اند.۳-قول سوم قول به تفصیل است بین حقوقی که قابل انتقال هستند و بین حقوقی که قابل انتقال نیستند ولی قابل اسقاط هستند. آن حقوقی که قابل انتقال اند می توانند متعلق معاوضه واقع بشوند ولی آن حقوقی که قابلیت انتقال را ندارند و لکن قابل اسقاط هستند این ها نمی توانند مورد معاوضه واقع بشوند طرف دار این قول مرحوم شیخ انصاری است ولی شیخ انصاری این قول را که بیان کرد در پایان کلماتش به گونه ای است که به قول اول میل دارد. عبارت شیخ انصاری در مکاسب شیخ انصاری می فرماید: و أما الحقوق فإن لم تقبل المعاوضة بالمال، کحق الحضانة و الولاية فلا اشكال. و كذا لو لم تقبل النقل كحق الشفعة و حق الخیار لأن البيع تمليك الغير.[1] اگر حقوق از حقوقی باشدکه در مقابل مال نمی تواند معاوضه واقع بشود. کحق الحضانة و الولاية فلا اشكال اشکالی نیست یعنی چه اشکالی نیست یعنی بیع روی این ها نمی تواند واقع بشود لا اشکال یعنی لا اشکال فی عدم وقوع بیع علیها بیع بر این واقع نمی شود و این گونه حقوق یک طرف بیع نمی شوند و کذا لو لم تقبل نقله و همچنین آن حقوقی که نقل را قبول نمی کنند کحق الشفعة و حق الخیار اینها هم بیع برآنها واقع نمی شود چرا؟ لأن البيع تمليك الغير. به خاطر اینکه بیع تملیک غیراست و باید یک چیزی را به ملکیت غیر درآورون است در بیع تملیک و تملک وجود دارد اولا و بالذات تملیک است از جانب بایع و مرحله بعد تملک است از جانب مشتری تملیک مصدر باب تفعل است یعنی من بایع این مال را به ملکیت شمای مشتری در آوردم مشتری هم تملک می کند یعنی می پذیرد ملکیت را آن وقت این نسبت به مبیع است در درجه اول تملیک و تملک مربوط آن بقیه است.و در درجه دوم تملیک یعنی مرحله بعدی تملیک از جانب مشتری نسبت به ثمن و تملک است از جانب بایع نسبت به ثمن این نکات راعرض داشته باشیدو هضم کنید شیخ انصاری در ادامه بحث می فرماید و أما الحقوق القابلة للانتقال كحق التحجير، و نحوه اما حقوقی که قابلیت انتقال را دارند مانند حق تحجیر و مانندآن فهي و إن قبلت النقل و قوبلت بالمال

في الصلح إلا أن في جواز وقوعها عوضا في المبيع اشكالا: من اخذ المال.[2] می فرماید که اما حقوقی که قابلیت انتقال هستند گرچه قبول نقل می کنند این گونه حقوق و در مقابلشان در باب صلح مصالحه کردن در مقابل چنین حقوقی قرار می گیرد ولی اینکه عوض واقع بشوند در بیع محل اشکال است یعنی چنین حقوقی در مقابل مال در باب مصالحه واقع می شوند ولی چنین حقوقی در مقابل مال در باب بیع واقع نمی شوند در صلح مصالحه کردن است نه به تملیک در آوردن است ولی در خصوص بیع ملیک و تملک است لذا چنین حقوقی که قابلیت انتقال را دارند مثل حق التحجیر این ها را می توان این حق التحجیر را با کسی مصالحه کرد و پولی و مالی از او گرفت ولی همین را نمی توان تحت بیع قرار داد یعنی می توان به کسی که حق التحجیر دارد به او گفت که صالحتک بالعوض که به عوض فلان مبلغ به فلان مال ولی نمی توانیم به او گفت بعتک که این عوض در مقابل فلان مال چرا؟ چون در بیع تملیک و تملک است ولی در صلح این طوری نیست لذا صلح روی چنین حقوقی واقع می شود و در مقابل چنین حقوقی مال هم قرار می گیرد ولی بیع صورت نمی گیرد یعنی اگر ما بخواهیم حق را منتقل کنیم به دیگری با واژه بیع نمی توانیم استفاده بکنیم ولی از واژه صلح می توانیم استفاده بکنیم. إلا أن في جواز وقوعها عوضا في المبيع اشکالا. الادر اینکه جایز بشودکه چنین حقوقی قابل انتقال واقع بشوند در بیع اشکال وجود دارد. اشکال چه است؟ من اخذ المال فی عوضی المبایع اینکه مال در مقابل اش قرار بگیرد در مبادله که مبادله همان بیع است چرا؟ چون اول بحث گفتیم که و هو في الاصل كما عن المصباح المنير مبادلة مال بمال [3] مراجعه شود حالا می خواهیم تحقیقی بکنیم در این مورد که بعد برویم سراغ تقسیمات حقوق قبل از اینکه ما بیان کنیم که آیا بیع روی حقوق واقع می شودیا واقع نمی شود؟ باید دو تا امر برای ما ثابت بشود.۱- امر اول باید ثابت بشود برای ماکه مال اختصاص به اعیان ندارد بلکه مال به اعیان و منافع حر اعمال انسان حرو همچنین حقوق را هم شامل می شود مال اعم ازاعیان و عمل حر و حقوق است این را باید بپذیریم تعریفی که لغویون برای مال کرده اند نتیجه می گیریم که مال و اعم از عین و اعمال حر و حقوق است چرا؟ چون مال این گونه تعریف شده است که از نظر لغویون المال عباره ان کل ما یرغب فیه العقلاء و یتنافسون علیه. مال عبارت از هر چیزی که مردم نسبت به آن رغبت دارند و برای رسیدن به آن با هم دیگر مسابقه و رقابت می کنند البته می دانید که مال اقسامی دارد گاهی یک چیزی بالذات مال است مثل ماکولات و مشروبات. ماکولات و مشروبات اینها مال بالذات هستند ولی یک سری امور دیگر مال بالعرض هستند مثل همین ورق های پول اینها مال اند ولی بالذات مال نیستند بالعرض یعنی این پول ورقه ما را به خواسته اصلیمان می رساند خواسته اصلی چیست؟ ماکولات و مشروبات،مراکب و ساختمان و لذا مال بالذات عوض شدنی نیست ولی مال بالعرض عوض شدنی است دولتی می آید می گوید این اسکناس باطل است و اسکناس جدیدی را می آورد. ولی کسی ماکولات و مشروبات را که نمی تواند بگوید آقا شما دیگر نمی توانی مال ذاتی را استفاده نکنید. ولی بالعرض را چرا می تواندعوض کند. پس امر اول این شد که ثابت بشود برای که مال اعم از عین خارجی عمل حر و حق است.تعریفی که لغویون برای مال کرده انداعم را می رساند ولو بعضی از فقهاء بنا بر قرائنی که گفته اند مال فقط اعیان است.۲-امر دوم بر بیع معاوضه صدق بکند ولو نقل و انتقالی هم صورت نگرفته باشد اگر من این ماشین را به شما فروختم شما هم مثلا در

مقابل آن باغ را به من دادید انتقال هم صورت نگرفته معاوضه است و دراینجا باید صدق بیع صدق بکند چون معاوضه اعم ازبیع است بالاخره باید در اینگونه موارد بیع هم صدق کند بنابراین در تحقق بیع صدق عنوان معاوضه مهم است. بنابراین اگر کسی آمد سهم الله را در باب زکات معاوضه کرد چون یک سهم از زکات سهم الله است برچنین معاوضه ای بیع صدق می کند و لو بایعه ای که سهم را از زکات فروخته است خودش هیچ گونه انتفاعی نبرد که نمی تواند هم سهم ببرد در این جا بیع صدق می کند ولو اینکه آن مالی که به دست شخص رسیده خودش از آن بهره ای نبرد. نمونه دیگرش هم کسی بیاد وقف را بفروشد و معاوضه بکند این مال وقفی را من معاوضه کردم با آن مال وقفی البته باید دارای مصلحتی باشد این معاوضه باید دارای مصالحی باشد بدون مصلحت نمی شود. وقتی که این دو مطلب اثبات شد پس خلاصه دو مطلب این شد. اولا: مال اعم باشد.ثانیا: شامل عین و عمل حرو حق باشد. ثالثا: بر معاوضه بیع هم صدق بکند با توجه به این دو امر ما می توانیم بگوییم که اصل اولی در مورد حقوقی که قابل نقل و انتقال و قابل اسقاط باشند معاوضه واقع می شود و بیع هم در اینجا صدق می کند و لو در باب بیع ما قائل بشویم این حقوق می توانند ثمن واقع بشوند نه مبیع و مبیع نمی توانند واقع بشوند چرا؟ چون در بین فقهاء در کتاب البیع اختلاف نظری وجود دارد که آیا مبیع باید عین باشد یا نه می تواند عین باشد و عمل و منافع هم باشد؟۱- بعضی ها گفتندمبیع حتما باید عین باشد.۲- بعضی ها گفتند مبیع باید یا عین باشد یا عمل و منافع باشد.۳-بعضی ها گفته اند نه حقوق هم می تواند مبیع واقع بشود ولی علی کل حال می فرمایند که حتی اگر قائل بشویم که مبیع فقط باید عین باشد حقوق نمی توانند مبیع واقع بشوند در عین حال معاوضه روی حقوق محقق می شود و بیع بر آن هم صدق می کند با توجه به این نکته ای که گفتیم آن حقوقی که قابل نقل و انتقال اند اگر بخواد عوض براشون واقع بشود بیع برآنها محقق می شود ولی اگر بخواهد معوض واقع بشوند بیع براشون صدق نمی کند بلکه معاوضه صدق می کند معاوضه منتها به صلح است.به عبارت دیگر براساس آنچه که گفتیم آن حقوقی که قابل نقل و انتقال اند اگر عوض واقع شدندهم بیع و هم معاوضه صدق می کند ولی اگر حقوق معوض واقع شدند بر مبنای کسانی که می گویند معوض باید عین باشد یا عمل باشد در این جا که حقوق معوض است بیع صدق نمی کند ولی معاوضه به صلح صدق می کند لذا حق التحجیر را مثلا اتوبوسرانی را شما می توانید بخاطر آن صلح بکنید و مصالحه بکنید این حق را معوض قرار بدهید و مالی از طرف مقابلتان بگیرید ولی بیعی صدق نمی کند مرحوم محقق نائینی در این جا اشکالی دارند که انشا الله اشکال اش برای جلسه آینده می ماند.