موضوع: بیع/اقسام حقوق /بیان اقسام حقوق/

از جمله آن حقوق عمومی در مورد حق بودن یا حکم بودن بعضی از اموری که معروف اند به حقوق عمومی مثل استفاده از مسجد و حسینیه و تخت های بیمارستان و صف اتوبوس و صف نانوایی یا مثلا فرض کنید که در ایران ثبت نام برای ماشین همه حقوق عمومی است استفاده از پارک ها آیا این گونه امور کسی که سبقت بگیرد نسبت به دیگری این سبقت گرفتن سر منشأ حق است یا سر منشأ حکم است دلایلی که ما ذکر کردیم که این سبقت سر منشأ حق یا حکم می شود یکی روایات بود یکی اجماع بود که دیگران مطرح کرده بودند روایات که گفتیم مرسله هستند قابل پذیرش نیست مگر مرسله محمد ابن ابی عمیر این روایت قابل پذیرش است تازه علی المبناء مبنای کسانی که می گویند مراسیل ابن ابی عمیر و سایر ثقاط مثل صفوان بن یحیی و ابی بصیر مراسیل این ها کمسانیدهم فی الحجیه بر این مبناء و همین مبناء گفتیم مبنای درستی است مبنای صحیح است لذا سبق سر منشأ حق و یا حکم می شود به دلیل یکی مرسله ابن ابی عمیر یکی هم سیره عقلاییه یک اولویتی برای شخص سابق می آورد روایات دیگر که گفتی مرسله هستند قابل پذیرش نیست اما اجماع چطور؟ اجماعی که مرحوم علامه حلی و مرحوم صاحب مفتاح الکرامه مطرح کردند در این اجماع یا حتما مدرکی است و یا محتمل المدرکی است لذا قابل پذیرش نیست در صورتی که مدرک فقهاء در آن فتوا شد که قبلا گفتیم مرسله ابن ابی عمیر وسیره عقلاییه باشد حتما اجماع مدرکی است ولی اگر مدرک فقهاء در آن فتوا مدارک دیگر باشد چون یک اگری است این اجماع محتمل مدرکی می شود در هر دو صورت اجماع قابل پذیرش نیست پس می ماند برای اثبات این که سبق در امور عمومی جامعه و سبق سر منشأ اولویت می شود دو تا دلیل یکی مرسله ابن ابی عمیر و دیگری سیره عقلاء و بحث بعدی آیا این اولویت حق است و یا حکم است؟ در این جا دو تا احتمال وجود دارد در خود روایاتی که بیان کردیم واژه احقیت مطرح شده است احقیت به معنای اولویت است در این جا دو احتمال در مورد اولویت وجود دارد 1-احتمال اول که مشهور قائل به این احتمال هستند این است که اولویت و احقیت در این جا به معنای حق است که دارای آثاری است مثل اسقاط ذوالحق اگر بخواهد ساقط کند می تواند حق خود را اسقاط کند و یا مثل نقل و انتقال مع جانی او مع عوض حقم را به شما مجانا بدهم یا نه در مقابل اخذ مالی را به شما یا اثری مثل انتقال قهری به سوی وارث حق منتقل شود یا آثاری مثل اینکه اگر کسی به زور آمد آن شخصی که سبقت گرفته است به آن مکان به زور آن شخص از آن مکان بلند کند و بخواهد در آن مکان نماز بخواند نمازش باطل خواهد بود چرا؟ چون در مکان غصبی نماز خوانده است این احتمال اول اتفاقا بطلان نماز در مکان غصبی را هم فقهاء تقریبا گفته اند از جمله خود مرحوم صاحب عروه سید یزدی که در کتاب الاعتکاف در مورد بطلان صلاة درمکان غصبی چنین فرموده اند : إذا غصب مكانا من المسجد سبق إليه غيره بأن أزاله وجلس فيه فالأقوى بطلان اعتكافه [1] کسی که زودتر رفته در یک مسجد جایی را گرفته است برای اعتکاف دیگری هم آمد بلندش کرد و گفت بروید کنار

من می خواهم برای اعتکاف صف اول بشینم ایشان فرموده اند که فالأقوی واقوی از الفاظ فتوا است یعنی اقوی بطلان اعتکاف آن شخص بنابراین یکی از آثار حق بودن این اولویت این است که شخص سابق ذو الحق می شود اگر کسی او را از آن مکان بیرون کرد نمازش باطل است برخلاف آن جایی که حکم اش باطل نیست این احتمال اول است. 2-احتمال دوم این اولویت و این احقیت به معنای حکم است نه به معنای حق که آن آثار را دارد که بیان کردیم این اولویت و احقیت به معنای حکم است یعنی این شخص اولویت دارد نسبت به این مکان و احقیت دارد نسبت به این مکان یعنی حرام است کسی مزاحم او بشود حرام است معنایش این است. پس بر طبق احتمال دوم که غیر مشهور قائل به آن هستند اولویت و احقیت به معنای حکم است حکم حرمت مزاحمت است حالا اگر چنانچه کسی آمد مزاحمت کرد بر اساس حکم بودن مزاحم شد و آن کس را از آن مکان اخراج کرد خودش ایستاد درآنجا نماز خواند نماز صحیح است یاباطل است؟ جوابش رابیان می کنیم لکن قبل از پرداختن به جواب ببینیم از میان این دو تا احتمال کدامیک صحیح تر است از میان دو احتمال، احتمال اول مختار ما می شود چرا؟ به دلیل اینکه در روایات واژه احقیت وجود دارد احقیت ظهور در حق بودن دارد نه ظهور در حکم بودن و در مرسله ابن ابی عمیر تعبیر به احقیت نیست ولی تعبیر له دارد روایت ابن ابی عمیر چه بود؟ از امام صادق(ع) نقل می کند سوق المسلمین کمسجدهم یعنی اذاسبق الی مسجدهم کان له مثل المسجد.کان له دارد احقیت در او وجود ندارد این جا هم له یعنی برای او است، برای او است حق بودن یک نوع سلطنت را برای او می رساند سلطنت در حکم وجود دارد یا در حق؟در حق سلطنت وجود دارد لذا در روایات غیر ابن ابی عمیر واژه احقیت وجود دارد که گفتیم ظهور در حق بودن وجود دارد و در مرسله ابن ابی عمیر واژه کان له وجود دارد له هم به معنای یک نحو سلطنت است سلطنت و تسلط در مورد حق درست است نه در مورد حکم چون ید حکم در دست مکلف نیست بلکه در دست شارع است ولی حق در اختیارش در دست مکلف است بر این اساس احتمال اول مختار ما می شود و آن این است که واژه احقیت و اولویت در این روایات به معنای حق است وقتی به معنای حق شد آن آثاری که عرض کردیم مترتب می شود. اگر به معنای حکم باشد به معنای حرمت مزاحمت با آن شخص سابق است یعنی کسی که جلوتر رفته است آن مکان را گرفته است و مستقر شده است بر دیگران حرام است که مزاحم می شوند و او را از مکان اخراج کنند. حالا اگر کسی او را از آن مکان اخراج کرده و کار حرام را کرده نمازش صحیح خواهد بود چرا؟ چون دیگر در این مکان غصبی نیست فقط این مصلی قلدر عمل حرامی انجام داده است هیچ منافاتی با صحت صلاة هم نخواهد داشت. اگر چنانچه بالاخره کسی دلایل ما را برای حق بودن آن اولویت و احقیت در روایات نپذیرفت می گوییم ما شک می کنیم در این حقوق عمومی حق اند یا حکم اند در این جا اگر شک کردیم در حق بودن حکمشان در این جا باید بگوییم که اثر مشترک بین حق و حکم بر این اولویت مترتب شده است.و اثر مشترک چه چیزی است؟ اثر مشترک این است که اگر آن شخص سابق از آنجا بلند شد و رفت،دیگری می تواند برود در آن نماز بخواند چه حق باشد و چه حکم باشد اگر حق بود نمازش صحیح است اگر هم حکم بود کار حرامی انجام نداده این اثر مشترک بین حق و حکم است. اما آثار مخصوص به حق دیگر براین مترتب نمی شود ولی برای ما مشکوک است. اگر کسی بیاید بگوید آقا من پول به شما می دهم شما از این مکان بگذرید در اینجا این پول منتقل می شود به آن شخص سابق سبقت گیرنده یا منتقل نمی شود؟ در این جا منتقل می شود و اشکالی هم ندارد بنابراینکه حق باشد.اگر بنا بر اینکه حکم باشد نمی شود فقط نمی توند مزاحم اش بشود چون قابل اثبات نبود و قابل نقل و انتقال هم نیست. بنا بر حق این مبادله صحیح است به دلیل اینکه حق منتقل می شود اما اگر

حکم باشد حکم قابل انتقال نیست فقط این پول که داده می شود در مقابل عمل دیگری است که آن عمل دیگر که بلند شدند و تخلیه کردن این مکان است و این عمل در مقابل اش وجهی می گیرد وبنا بر حق بودن قطعیت صدق می کند بنابر حکم بودن قطعیت صدق نمی کند اگر گفتیم حق است به زور اخراجش کردند آن مکان غصبی ولی اگر حکم باشد و به زور آن طرف را اخراج کردند مکان غصبی نیست فقط آن شخص را که اخراج می کند کار حرام کرده لذا نمازی که در آن مکان اگر خواند صحیح است. اگر حق حساب اش کردی کسی پول می دهد و مال می دهد حق به او منتقل می شود اشکال ندارد اما اگر حکم بود نمی توان حکم را در مقابل وجهی به دیگری منتقل شود ولی می توان موضوع حکم را مبادله این بیان هم بهتر است ولی موضوع حکم را می توان مبادله کرد که موضوع حکم مزاحمت است مزاحمت حکم آن حرمت است و مزاحمت در اختیار شخص سابق است و می تواند بنشیند تا مزاحم اش بشوند و می تواند بلند بشود تا کسی مزاحم اش نشود.مزاحم را نمی گوییم مزاحمت را می گوییم در این جا چون اختیار مزاحمت در دست شخص سابق است می تواند آن را با یک وجهی مبادله کند خود به خود موضوع که می رود بر روی حکم که حرمت است هم می رود در نتیجه آن شخص که مال را داده و وجه را داده می تواند جای آن شخص قرار بگیرد نه کار حرامی کرده بنابر حکم بودن و نه مکانی را غصب کرده بنابر حق بودن. در یک صورت بر مبنای حکم بودن این نماز هم باطل است که بر مبنای حق بودن گفتیم نماز باطل است ولی بر مبنای حکم بودن نماز باطل نیست ولی در یک صورت بر اساس اینکه آن اولویت و احقیت حکم است باز هم نماز باطل است یعنی شخص دیگری که می آید آن شخص سابق را اخراج می کند و احقیت بمعنای حکم است هم کار حرامی کرده است و هم نمازش باطل است در یک صورت که آن یک صورت امر بشئ مقتضی نهی از ضدش باشد اگر گفتیم امر به شی مقتضی نهی از ضدش باشد و آن ضد هم ضد عبادی باشد در اینجا نماز باطل است مثل ازاله نجاست نسبت به صلاة که صلاة ضدازاله است که یک عمل عبادی است ازاله اهم صلاة مهم است اگر کسی ازاله را انجام نداد رفت صلاة را انجام داد بر مبنای کسانی که می گویند امر به ازاله اقتضاء نهی از ضدش را دارد.یعنی ازاله اقتضاء دارد نهی از صلاة را وصلاة چون امر عبادی است شده است منهی عنه وقتی شد منهی عنه قصد قربت در آن نمی توان کرد وقتی نتوان قصد غربت کرد آن عبادت محسوب نمی شود و باطل خواهد بود و در غیر این صورت باطل نخواهد بود.