موضوع: بیع/حقوق و اقسام آن /بیان تنبیهات و اقسام حقوق

بحث ما در تنبیه دوم بود که تنبیه دوم عبارتند از شک در مواردی است که مربوط به عموم افراد جامعه هستند که تعبیر رایج آن حقوق عمومی است مثل سبقت گرفتن در یک کاروان سرای و سبقت گرفتن در یک تخت بیمارستان سبقت گرفتن در مکانی از مسجد و امثال این ها یا سبقت گرفتن در یک مکانی از پارکی یک جای خوبی در پارک شما میروید می نشینید یا با خانواده یا بدون خانواده آیا کسی می تواند شما را از آنجا بلند کند این حق است یا حق نیست در این جا افرادی آمدن حق بودن آن را اثبات کردند دلایلی که ذکر کردم یکی اجماع است که مرحوم علامه مرحوم صاحب مفتاح الکرام این اجماع را ذکر کردند دلیل دوم روایات بود روایات در جلسه گذشته خواندیم رسیدیم به بررسی سند این روایات سند روایت مشکل اش این است که طلحه بن زید در سند روایت اولی وجود دارد طلحه بن زید از جانب هیچ یک از رجالیون توثیق نشده است و از نظر نجاشی این شخص عامی الذهب هم است و لکن شیخ طوسی کتابی به او نسبت داده است و گفته است کتابش قابل قبول است کتاب روایی منظور کتابی که روایت در او نوشته شده شیخ طوسی در فهرست فرمودند کتاب او مورد قبول ما است معتمد است. عبارت شیخ طوسی را هم خواندیم درنتیجه آیا اعتماد بر کتاب یک راوی به معنای توثیق او محسوب می شود یا محسوب نمی شود بعضی از رجالیون متاخر گفتند بله اعتماد به کتاب راوی به معنای توثیق خود راوی است ولی باید عرض کنیم که اعتماد به کتاب راوی لازمه اش توثیق خود راوی نیست چرا؟ چون شیخ طوسی که اعتماد کرده است بر کتاب طلحه بن زید این اعتماد شیخ طوسی شاید بر اساس وجود این روایات در کتاب طلحه بن زید باشدکه روایات در کتاب طلحه بن زید را در کتاب های معتبر دیگری هم دیده است چون کتاب های دیگر معتبر بوده اند شیخ طوسی هم کتاب طلحه بن زید را معتبر دانسته پس اعتماد کردن و معتبر دانستن کتاب روایی یک راوی دلیل بر اعتماد به آن راوی نیست و دلیل بر توثیق راوی نخواهد بود مرحوم شیخ شوشتری در کتاب قاموس الرجال مطلبی را بیان کرده است و آن این است که طلحه بن زید موثق است به دلیل این که شیخ طوسی او را توثیق کرده است شیخ طوسی کتاب او را تایید کرده است مرحوم شیخ شوشتری صاحب قاموس الرجال که جزو معاصرین ما است ایشان فرمودند چون شیخ طوسی کتاب طلحه بن زید را تایید کرده است پس این دلیل بر تایید و توثیق خود طلحه بن زیداست. این نمی تواند دلیل باشد چرا؟ چون اگر شیخ طوسی طلحه بن زید را موثق می دانست ازهمین راه توثیق اش می کرد ولی درحالی که توثیق اش نکرده است پس احتمال دارد تایید ومعتبر دانستن کتاب طلحه بن زید مربوط به وجود روایات در کتاب او بخاطر اینکه آن روایات نیز در کتاب های معتبر دیگر هم بوده اند و لذا شیخ طوسی کتاب او را معتبر دانسته است. بنابراین بین اعتماد بر یک کتاب راوی و بین اعتماد بر خود راوی فرق وجود دارد.ممکن است کسی بگوید که طلحه بن زید در رجال کامل زیارت ابن قولویه است و وقتی که در اسناد روایی کامل الزیارات است ثقه خواهد بود چرا؟ چون شیخ ابن قولویه در کامل زیارات شهادت داده است که من روایات کامل زیارت را فقط از موثقین نقل کرده ام و بلا شک شهادت ابن قولویه مورد قبول تمام رجالیون بوده است. ممکن است کسی این را بگوید بنابراین از این طریق ما می توانیم توثیق طلحه بن زید را به دست بیاوریم. اگر کسی چنین گفت ؟

۱- جواب اش این است که شهادت ابن قولویه مورد تسالم و پذیرش همه علماء است این قبول و صحیح هم است و لکن این دلالت نمی کند بر این که هر راوی که در اسناد روایی کامل زیارت است پس آن هم ثقه است بلکه فقط شهادت ابن قولویه دلالت می کند بر ثقه بودن مشایخ روایی خود ابن قولویه می کند.

۲- مرحوم نجاشی و غیر نجاشی تعدادی از روایات کامل الزیارات را تضعیف کرده است پس وجود طلحه بن زید در اسناد کامل الزیارات نمی تواند دلیل بر توثیق او باشد.پس این روایت اول قابل پذیرش نیست سندش ضعیف است.

اما روایات دیگر که یکی مرسله ابن ابی عمیر بود یکی مرسله محمد بن اسماعیل بن بزی بود و آن حدیث نبوی بود این سه تاروایت با توجه به اینکه این ها مرسله هستند ارسال باعث ضعف سند می شود مگر اینکه کسی بگوید که فقهای ما مراسیل ابن ابی عمیر را مثل مسانیداش حجت و معتبر می دانند مگر اینکه این را بپذیریم کما هو الحق که توضیح می دهیم. اگر کسی این قانون را نپذیرد دیگر مرسله ابن ابی عمیر هم قابل پذیرش نخواهد بود. ان قلت : در اینجا ان قلت را مطرح بکنیم که این انتقاد این است که مشهور فقهاء یعنی فقهاء گفته اند اگر مشهور فقهاء به یک روایت ضعیفی عمل کردند این عمل مشهور جبران می کند ضعف سند را کما اینکه اعراض مشهور فقهاء از یک روایت دلالت بر ضعف آن را روایت می کند و لو آن روایت مشکل سندی نداشته باشد پس عمل مشهور جابر ضعف سند است کما اینکه اعراض مشهور باعث ضعف سند می شود با توجه به این قاعده در باب حقوق محل بحث مشهور گفته اند این موارد جزء حقوق است کما اینکه این روایت و روایات مرسله هم گفته اند این موارد از حقوق است پس این فتوای فقهاء مطابق با این روایات مرسله است لذا این روایت مرسله ضعف اش جبران می شود.قلت جواب ما قبول داریم بر خلاف مرحوم آقای خویی که قبول ندارد که عمل مشهور جابر ضعف سند است ولی شرطی دارد شرطش این است که ما احراز کنیم که مشهور به این روایات عمل کرده اند و بر طبق این روایات فتوا داده اند در حالتی که فقهایی از قدماء که فرموده اند این موارد از حقوق هستند نمی دانیم که مستندشان این روایات است یا روایات معتبره دیگر که به دست ما نرسیده است. لعل شاید فقهایی که فتوا داده اند مستندشان روایات معتبر دیگری بوده است که به دست ما نرسیده است احتمال این هم قوی است چرا؟ چون ما شناختی که از اصحاب قدماء داریم آن ها در اخذ روایات و صدور فتوا بر اساس روایات خیلی دقت می کردند این دقت بالا ریشه اش بر می گردد به تقوا یکی ریشه اش بر می گردد به علم لازم را داشتن و دوم تقوا نه مثل بعضی از این آقایونی که برای اینکه اسمی و رسمی در سطح جامعه پیدا بکنند می گوید اصلا ما دلیلی بر حجاب نداریم درحالی که اجماع وجود دارد بر وجوب حجاب و یا می گویند دلیلی بر نجاست سگ نداریم این نشانه بی سوادی و بی تقوایی است. پس در این جا عمل مشهور شرطی دارد شرطش این است که ما احراز کرده باشیم مستند فتوای مشهور عمل به این روایات مرسله است و ما چنین چیزی را نمی توانیم احراز کنیم احتمال قوی هم میدهیم که مستند فقهاء برای صدور فتوا در اینکه امور جزء حقوق اند روایات معتبر باشند. نتیجه این شد فتوایی که فقهای ما داده اند در این گونه موارد که جزء حقوق اند لعل شاید مستندشان این روایت مرسله نباشد و شاید مستندش روایت معتبر دیگری باشد که آن روایت الان در دست ما نیست و لذا به عمل مشهور نمی شود اعتماد کرد پس تا اینجا هیچ یک از روایت قابل قبول نخواهد بود اجماع هم قابل قبول نخواهد بود چرا؟ چون اگر مستند فقهاء برای این که امور جزء حقوق اند و مستندشان روایت معتبر است این اجماع، اجماع مدرکی است و وقتی شد مدرکی

قابل پذیرش نخواهد بود پس بالاخره چکار بکنیم یعنی امور جزء حقوق هستند یا نیستند؟ می توانیم به دو دلیل ثابت کنیم که این امور جزء حقوق اند:

1-دلیل اول سیره عقلا که شارع آن را رد و منع نکرده باشد چون سیره عقلای زمان حجت است که منعی از جانب شارع نیامده باشد در این جا تمام عقلای عالم نسبت به امور عمومی هر مملکتی پارک ها باشند بیمارستان ها باشند پول باشند نمی دانم در مناطق مسلمین مسجد باشد حسینیه باشد از هر چی که اسمش امور عمومی باشد سیره تمام عقلای عالم که هر کس زودتر آمد او اولویت دارد صف نانوایی باشد یا صف بانک باشد هر کس زودتر آمد او اولویت دارد و در هیچ کجای شریعت منعی از این سیره وارد نشده است. ۲-دلیل دوم پذیرش قاعده مراسیل ابن ابی عمیر کمسانید او این حرف درستی است که مرسله های ابن ابی عمیر حجت است مثل مسانید او مرحوم کشی و مرحوم نجاشی شهادت داده اند که ابن ابی عمیر به جز از ثقه نقل نمی کرده است و بعد از اینکه از زندان در آمد تمام آثار روایی که نوشته بود همه از بین رفته بودند حافظه بسیار قوی داشته است ابن ابی عمیر روایات را و متن ها را و سندها را از حفظ دوباره نوشت منتها مقداری سندشان را فراموش کرد لذا هم کشی و هم نجاشی تصدیق کرده اند که اصحاب امامیه تسالم کرده اند بر اینکه مراسیل ابن ابی عمیر کمسانیداش است. این دو عبارت کشی و نجاشی قال النجاشی فی رجاله فلهذا أصحابنا يسكنون إلى مراسيله[1] اصحاب ما اعتماد کرده اند بر مراسیل ابن ابی عمیر و کشی هم همین طور گفته است و شیخ طوسی درعدة الاصول اش هم همین را گفته است که عدة الاصول خیلی کتاب خوبی در علم اصول است. عبارت شیخ طوسی فرمود: و إذا كان أحد الراويين مسندا والاخر مرسلا، نظر في حال المرسل، فان كان ممن يعلم انه لا يرسل الا عن ثقة موثوق به فلا ترجح لخبر غيره على خبره، و لاجل ذلك سوت الطائفة بين ما يرويه محمد بن أبى عمير وصفوان بن يحيى و أحمد بن محمد ابن أبى نصر و غير هم من الثقات الذين عرفوا بأنهم لا يروون و لا يرسلون الا عمن يوثق به و بين ما اسنده غيرهم، ولذلك عملوا بمراسيلهم إذا انفردوا عن رواية غيرهم.[2] اگر دو تا روایت از دو راوی داریم که یکی از آن دو که متضاد بودن با هم این دو روایت متضاد بودن یک راوی مرسل نقل کرد یکی اسناد داد مسند روایت را نقل کرد آیا به صرف اینکه این سند دارد او مرسله است باید آن مرسله را کنار گذاشت؟ این شیخ طوسی می فرماید نظر في حال المرسل ما باید نگاه کنیم حال مرسل که مرسل چه کسی است. فان كان ممن يعلم انه لا يرسل الا عن ثقة موثوق به فلا ترجح لخبر غيره على خبره اگر آن مرسل کسی است که هرگز روایتی را از غیر ثقه نقل نمی کند در این صورت نباید روایت سند دار را بگیریم و روایت مرسله را رها کنیم نخیر این جا باب تعارض می شود و قوائد تعارض را باید اجرا بکنیم. و لاجل ذلك سوت الطائفة بين ما يرويه محمد بن أبى عمير وصفوان بن يحيى وأحمد بن محمد ابن أبى نصر و غير هم من الثقات این سه نفری که اسم برد اینها جزء مشایخ ثقات اند که در مورد مشایخ ثقات توضیحاتی دادیم. الذين عرفوا بأنهم لا يروون و لا يرسلون الا عمن يوثق به ثقات کسانی هستند که شناخته شده اند بین علماء که روایتی را نقل نمی کنند چه مرسل وچه مسند مگر از ثقه لذا طایفه امامیه مساوی قرار دادن بین روایات مرسله این افرادی که اسم بردیم و بين ما اسنده غيرهم و بین روایاتی که سند دارد و منتها سند داری که دیگران گفته اند و حجت است و بین روایات مرسلی که اینها هم گفته اند حجت است. و لذلك عملوا بمراسيلهم إذا انفردوا عن رواية

غيرهم. ولذا عمل کرده اند اصحاب به مرسل های این سه نفر که یکی محمد ابی عمیر بود یکی شان هم صفوان بن یحیی بود یک هم ابن ابی بصیر که به مراسیل اینها عمل می کرده اند اگر تعارض بین مرسلات این ها بود با روایت مسند دیگر بابت تعارض می شد هر دو حجت اند ولی اگر در یک جایی روایت مرسله این ها بود روایت معارضی نداشت به مرسله عمل می کردند بدون اینکه شک و شبهه ای وجود داشته باشد این را مرحوم شیخ طوسی در عدة الاصول مطرح کرده اند. ما.بنابراین تا این جا به این نتیجه رسیدیم که دلیل بر حقوق بودن این موارد حقوق عمومی یکی سیره عقلااست دوم مرسله ابن ابی عمیراست واین بحث ادامه دارد که انشا الله ادامه اش را بیان خواهیم کرد.