موضوع: بیع/تعریف حقوق و اقسام آن /اقسام حقوق

بحث ما در مورد تشخیص حق و حکم بود اگر شک کنیم که فلان مجعول شرعی آیا حق است که قابل اسقاط باشد یا حکم است که قابل اسقاط نباشد در اینجا گفتیم ابتدا ازادله ی مجعول حق بودن آن مجعول را یا حکم بودن آن مجعول را فبهالمراد اگر متوجه نشدیم باید ابتدا به سراغ دیگر برویم اگر عموماتی نبود باید به سراغ اصول عملیه برویم مثال هم زدیم مثال های متعدد که یکی بحث قصاص بود که در مورد قصاص گفتیم که همچنان عندالسقوط القصاص توسط ولی دم بر طبق عمومات فلولیه سلطانا همچنان قصاص بعد سقوط باقی است محقق خوئی در این زمینه فرمودند که قصاص ساقط می شود و در تحت عمومات حرمت قتل نفس باقی می ماند یعنی اگر چنانچه اولیای دم قاتل را بخشیدند ما شک کردیم که با اسقاط قصاص، قصاص ساقط می شود یا ساقط نمی شود؟عمومات حرمت قتل نفس محکم است در نتیجه قصاص ساقط می شود وقتی که ساقط شد از نظر آقای خوئی قصاص حق می شود.جوابی که به آقای خوئی دادیم گفتیم که در هنگام شک در مورد قصاص بعد از سقوط تحت عمومات حرمت قتل نفس واقع نمی شوند بلکه تحت ادله فلولیه سلطانا قرار می گیرد که مفضل بحث اش را مطرح کردیم. اما بحث امروز علاوه بر این که علاوه عند شک بعد سقوط القصاص که آیا قصاص باقی می ماند یا نه علاوه بر اینکه در تحت عمومات فلولیه سلطانا قرار می گیرد قصاص یک امر عقلایی است و لذا در تمام شرایع گذشته بوده در شریعت اسلام هم قصاص موجود است و لذا اگر شک در بقاءاش کردیم همان سیره ی عقلائیه بغیر از ادله ی نقلیه جریان پیدا می کند و بر فرض اینکه سخن محقق خوئی درست باشد که شک در بقاء قصاص بعد از سقوط در تحت لولیه سلطانا قرار نگیرد بر فرض اینکه سخن محقق خوئی در این مورد صحیح باشد ما استصحاب می کنیم بقاء قصاص را چرا؟ چون قبل از اسقاط قصاص ثابت بود هم ما قبول داریم و هم آقای خوئی و همه قبول دارند.انما الکلام بعد السقوط وقتی اسقاط اش کرد شک می کنیم این قصاص یقینی بقاء دارد یا ندارد؟استصحاب بقاء اش را می کنیم کلام در این است که این آقای اولیاء دم گفت اسقطه آیا ساقط می شود یا ساقط نمی شود؟ آقای خوئی فرمود که ساقط می شود و لذا ثابت میشود که قصاص حق است ما می گوئیم که با گفتن اولیاء دم اسقط حق القصاصی ساقط نمی شود یعنی منظور این است که چه ساقط بشود و چه ساقط نشود باید قصاص بشود و با گفتن اسقطه که ساقط نمی شود بر فرض اینکه اشکال آقای خوئی وارد بشود استصحاب اش می کنیم وقتی که با گفتن اسقطه قصاص ساقط نشد ثابت می شود که قصاص حکم است از سیره عقلائیه هم ما در این حکم استفاده کردیم شبیه همین سخنی که محقق خوئی در مورد حق القصاص داشته اند در مورد حق الخیار و حق الشفعه هم بیان می کنند فقیهانی فرمودند که اگر چنانچه ذی الخیار و ذی الشفعه خیار و شفعه خود را ساقط کردند بعد از سقوط ما شک کردیم در بقاء خیار و در بقاء شفعه ماشک کردیم اگر از خود ادله استفاده کردیم که ساقط می شود یا نمی شود جایی برای بحث نیست اگر چنانچه از ادله ما نتوانستیم استفاده کنیم از استصحاب استفاده کنیم وابسته به این است که استصحاب در شبهات حکمیه جریان پیدا می کند یا جریان پیدا نمی کند؟ اینکه ما می گوییم استصحاب در شبهات حکمیه جریان پیدا می کند یا نمی کند یک بحث اصولی مفصلی علماء و دانشمندان اصول در باب استصحاب مطرح

کرده اند و بحث اش این است که محدوده حجیت استصحاب مطلقا است یا خیر؟ بعضی ها مانند صاحب کفایه قائل اندکه استصحاب مطلقا حجت است چه شک در شبهه موضوعیه باشد چه شبهه حکمیه باشد چه شک در رافع باشد چه شک در مقتضی باشد هر آنچه باشد.فقط آنچه مهم است اگر شبهه ای موضوعیه هم بود باید حکم شرعی داشته باشد اگر حکم شرعی نداشت استصحاب در آن شبهه موضوعیه هم جریان پیدا نمی کند این نظر مرحوم صاحب کفایه است.مثلا شما در این مدرس پنکه را روشن می کنید پایان کلاس می رویم بیرون در منزل شک می کنیم که زمانی که درس بود پنکه روشن بود یقینا الان که آمدیم بیرون شک می کنیم که همچنان روشن است یا روشن نیست در این جا استصحاب جاری نمی شود چرا؟ چون حکم شرعی برای آن مترتب نمی شود مگر با یک توجیهاتی حکم شرعی به آن مترتب بشود اینکه بیخود کار بکند برق مصرف می کند مصرف برق بیخودی هم می تواند یک حکم حرمتی داشته باشد و الا حرکت پنکه بماهی هی حکم شرعی ندارد مرحوم آقا موسی تبریزی شرحی دارد بر رسائل به نام اوثق الوسائل یک چاپ اش چهار جلدی است اونجا

می گوید اقوال در حجیت و عدم حجیت استصحاب بیش از پنجاه قول هستند خود مرحوم صاحب کفایه نظرش این است که استصحاب مطلقا حجت است و دلائلی آورده اند صاحب کفایه دلائل قائلین به حجیت استصحاب که دلایل بعضی ها را باطل کرده است عمده دلائل صاحب کفایه همان روایات استصحاب است که تعبیر صاحب کفایه این است که این روایات،روایات مستفیضه هستند که فرق بین روایات مستفیضه با غیر مستفیضه،روایات مستفیضه به روایاتی می گویند که درتمام طبقات اونهایی که روایات رانقل کرده اند از سه نفر بیشتر شده باشند ولی به حد تواتر نرسیده باشند.خود واحد بر دو قسم است. ۱-روایت مستفیض ۲-روایت غیرمستفیض آن روایاتی که از سه تا به بالا باشند و به حد تواتر نرسیده باشند می گویند مستفیض ولی کمتر باشد غیرمستفیض می گویند در هر صورت هر دو خبر واحداند در مقابل خبر متواتر پس مرحوم خوئی در مورد خیار و شفعه بعد از سقوط اینها حرف اش شبیه حرف قصاص است که اینها دیگر ساقط می شوند خیار و شفعه ساقط می شوند چرا ؟ چون در تحت ادله عامه عدم جواز اکل مال الغیر قرار می گیرند مورد شک در تحت ادله حرمت اکل مال الغیر بغیر اذنه قرار می گیرد لذا حق الخیار و حق الشفعه بعد از سقوط ساقط می شوند و ثابت می شود که این ها حق اند حکم نیستند. جواب به مرحوم خوئی جواب اش این است شما که گفتید ادله ای که اثبات می کنند حق الخیار را و حق الشفعه راو گفتید اینها اطلاق ندارندو اطلاق روایات حق الخیار و حق الشفعه را آقای خوئی انکار کردید این انکار شما قابل پذیرش نیست همان طوری که ادله ی حرمت اکل مال الغیر بغیر اذنه اطلاق دارند و عام هستند شامل قبل از اسقاط و بعد از اسقاط هستند ادله ای که خیار را و شفعه را ثابت می کنند این ها هم عمومیت دارند منتها ولی ادله ای که خیار و شفعه را ثابت می کنند عمومیت ادله حرمت اکل را تخصیص می زنند.

به عبارت دیگر ما در اینجا دو دسته روایت داریم:۱- یک دسته روایات عمومات حرمت اکل مال بغیر اذنه است که هم دارای عموم افرادی است که شامل تمام موارد مال غیر می شود و هم دارای اطلاق احوالی و ازمانی است یعنی در تمام حالات و در تمام زمان ها اکل مال الغیر بغیر اذنه حرام است و غیر جایز است. نتیجه این دسته این است که وقتی بیعی واقع شد مشتری در ثمن حق تصرف ندارد چرا؟ چون داخل در مال بایع شده است و همچنین بایع حق تصرف در مبیع را ندارد چرا؟ چون مال مشتری شده است و مال غیر شده است.اگر بایع بخواهد در مبیع تصرف کند باید از مشتری اذن بگیرد و بالعکس اگر مشتری بخواهد در ثمن تصرف کند باید از مالک اش که بایع است اجازه بگیرد

این ادله عمومیت دارند در باب شفعه هم همین طور است اگر من و شما در یک زمینی در یک خانه ای در یک ماشینی شریک باشیم من سهم خودم را به فرد ثالثی بفروشم شمای شریک من حق تصرف در آن مال فروخته شده به شخص ثالث را ندارید به دلیل اینکه بیع صحیح واقع شده و تحت عنوان حرمت اکل مال الغیر می گیرد. ۲-دسته دوم روایاتی هستند که حق الخیار را اثبات می کنند وحق الشفعه را ثابت می کنندحتی بعد از بیع مثلا البیعان للخیار ما لم یفترقا. البیعان مثنای بیع است در مکاسب بیان شده بود بیع بمعنای بایع دوتا بایع خیار دارند خیار مجلس مالم یفترقا تا زمانی که از همدیگر جدا نشده باشند مگر به مشتری بایع هم می گویند بله ازباب تغلیب مثل اینکه به شمس و قمر می گویند قمرین یا از باب اینکه نه واقعا به مشتری بایع هم می گویند یا مثلا به زینب و ام کلثوم می گویند زینبین از باب تغلیب است یا نه حقیقتا همان طور که به فروشنده بایع می گویند به خریدار هم بایع می گویند در این جا این ادله ای که خیار را ثابت می کنند یا ادله ای که شفعه را ثابت می کنند از آن ادله ی حرمت اکل مال الغیر آن ادله حرمت اکل مال الغیر را تخصیص می زند این دسته دوم تخصیص می زنند دسته اول را که حرمت اکل مال غیر باشد. می گوید حرام است اکل مال غیر حرام است تصرف در مال غیر مگر آنجایی که بیع خیاری باشد یا در آن بیعی که حق شفعه وجود داشته باشد تخصیص می خورد وقتی که تخصص خوردند در این جا این ادله ی دسته دوم که حق الخیار و حق شفعه را ثابت می کنند اجمال دارند نگفته اند که حق الخیار و حق الشفعه مطلقا ثابت است چه صورت اسقاط و چه صورت غیراسقاط یا فقط در صورت عدم اسقاط حق الخیار ساقط است قدر متقین از تحت آن عمومات حرمت اکل مال الغیر خارج می شود که همان قبل از اسقاط باشد اما بعد از اسقاط آقای خوئی گفته اند از استصحاب استفاده می کنیم خوئی ولی ما می گوئیم نه لازم نیست که آقای خوئی از استصحاب که اصل عملی است استفاده کند از عمومات استفاده می کنیم که ادله ی اجتهادی هستند وقتی ادله ی اجتهادی وجود داشت دیگر نوبت به اصل عملی نمی رسد.قبلا متذکر شدیم قبل از اینکه اقسام حقوق را برای شما بیان کنیم چند تا تنبیه را می خواهیم بیان کنیم یکی از آن تنبیهات همین بود که اگر ما در یک مورد شک کردیم که فلان مورد حق است یا حکم است اگر حق بود قابل اسقاط است اگر حکم بود قابل اسقاط نیست راه اسقاط چیست؟ خلاصه اش این شد که یا مراجعه می کنیم به عمومات اگر نشد می رویم سراغ اصول عملیه این تنبیه اول بود باید دید که درجلسات آینده آیا تنبیهات دیگری هم می شود در این جا درست کرد یا نه یا یکسره سراغ تقسیمات حقوق برویم.