موضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /تعلق یا عدم تعلق خمس به بیع خیاری

قال علیٌ علیه‌السلام: عند تظاهر النّعم تَكثُر الحُسّاد.[1]

هنگامی که نعمتها برای انسان ظاهر وآشکار شوند حسودان علیه انسان زیاد می‌شوند، انسان باید تلاش کند علیرغم اینکه نعمتها بر انسان زیاد شده است کاری نکند که حس حسودان برانگیخته شود وعلیه انسان موضع‌گیری کنند.

اشکال بر مرحوم محقق حکیم

اما ادامه بحث فقه، وقتی که بیع خیاری بود قهرا براساس عرف بازار قیمت عین نسبت به مشابه همان عین در بیعی که لازم باشد کمتر می‌شود حالا وقتی که در سنه قبل بیع خیاری واقع شد حالا بخواهد در سال بعد به نحو شرط متأخر اقاله کند ما از این اقاله در سال بعد متوجه می‌شویم که بیع در سال قبل لازم بوده است در اینجا کشف ما باعث نمی‌شود که خیاری بودن بیع از بین برود چون ملاک خیاری بودن، بالفعل بودن خیاری بودن است ویا ملاک، لزوم بالفعل است نه لزوم واقعی کشفی، به عبارت دیگر ملاک در تزلزل وعدم تزلزل این است که بیع، خیاری بالفعل یا لزوم بالفعل باشد نه کشف لزوم واقعی، یعنی کشف واقعی لزوم، ملاک نیست الان نسبت به سال گذشته، بیع بالفعل خیاری است این کشف به درد نمی‌خورد لذا مانع از سقوط خمس نمی‌شود چون بیع هنوز خیاری است وبیع، متزلزل بوده وربح مستقر نشده است و وقتی که ربح مستقر نشد خمس ساقط است این اشکال بر محقق حکیم است.

اما حاشیه آقا ضیاءالدین عراقی، مرحوم صاحب عروه وقتی که مسأله 58 را مطرح کردند یک استثنائی را در اینجا بیان کردند استثناء این است:

(الا إذا کان مِن شأنه أن یُقیلَه )[2] آقا ضیاءالدین عراقی در اینجا می‌فرمایند که:

فيه نظر للتشكيك في صدق التزلزل وعدم الاستقرار المنساق من الأدلة على مثله[3] . نظر آقا ضیاء در این حاشیه در مقابل تمام انظاری است که تا حالا بیان کردیم، فقاهت یعنی همین، توضیح نظر مرحوم آقا ضیاء:

آنچه از ادله خمس استثناء شده است، یک دلیل مخصِص است که می‌گوید: بیع غیر مستقر و ربح غیر مستقر از ادله وجوب خمس خارج شده‌اند یعنی ادله خمس می‌گویند در تمام ربح‌ها خمس است ولی (الخمس بعد المئونه)[4] مئونه را استثنا میکند، در بیع متزلزل، ربح هم متزلزل است وقتی ربح متزلزل شد استثنا می‌شود، استثنا که شد داخل در مئونه می‌شود، در اینجا نسبت بین ادله خمس واین مخصص، نسبت عموم وخصوص مطلق است یعنی هر معامله‌ای که انجام می‌شود، ربح داشته باشد طبق ادله خمس متعلَق خمس می‌شود حتی ربحی که در بیع خیاری حاصل شده و متزلزل است؛ بر طبق مخصِص، بیع خیاری که دارای ربح متزلزل است از عموم آن ادله خارج شد، چون ربح‌اش متزلزل است واستقرار پیدا نکرده است ولذا داخل در مئونه می‌شود و الخمس بعد المئونه صادق است .

بنابراین اگر چنانچه مخصِص منفصل باشد کما اینکه مخصص ما در اینجا منفصل است باید خروج بیع خیاری از عموم ادله خمس و دخولش در مخصص ثابت بشود که اگر ثابت شد طبق بیان کسانی که گفتیم، مشکلی نیست و بیع خیاری از عموم ادله خمس خارج می‌شود وخمس هم ساقط می‌شود؛ ولی اگر شک کردیم که چنین بیعی داخل در مخصص است یا داخل در مخصص نیست در اینجا مخصص ما نسبت به این مورد مجمل می‌شود و وقتی مجمل شد مخصصِ مجمل نسبت به این مورد حجیتی ندارد و عموم ادله محکَم می‌شود؛ این کبرای کلی است که گفتیم و در همه جا قابل پیاده شدن است.

اما تطبیق کبری بر مانحن فیه، در اینجا بیعی که واقع شده است بیع خیاری است و بعدا لازم شده است حالا می‌خواهد اقاله کند، چیزی که مسلّم داخل در مخصص است بیع خیاری است که هنوز لازم نشده است، بحث ما در چنین بیعی نیست بلکه بحث ما در بیع خیاری است که لزوم پیدا کرده است که آیا خمس با اقاله به آن تعلق می‌گیرد یا خمس به آن تعلق نمی‌گیرد؟ در اینجا چنین بیع خیاری که بعدا لازم شده است حالا می‌خواهد اقاله کند، دخولش در مخصص منفصل، محل شک است، چون چیزی که بطور مسلم توسط مخصص منفصل از عموم ادله خارج شده است، بیع خیاری متزلزل است که هنوز لازم نشده است ولی بیع خیاری که بعدا لازم شد ومشتری خواست که اقاله کند آیا از تحت عموم ادله خارج می‌شود؟ آیا داخل در مخصص منفصل می‌شود؟ یا خیر،

در اینجا شک در صدق مخصص بر او بوجود می‌آید وقتی شک در صدق مخصص در او بوجود آمد در اینجا نسبت به چنین بیعی باید به عموم ادله خمس رجوع کنیم وقتی که عموم ادله خمس نسبت به چنین بیعی شمول داشت اقاله قابل پذیرش نیست وخمس هم به آن تعلق می‌گیرد وساقط نمی‌شود .

ما حاشیه مرحوم آقای حکیم وآقا ضیاء را گفتیم که مرحوم حکیم شاگرد آقا ضیاء بوده است، ریشه حرف آقای حکیم در کلام آقا ضیاء است، که آقای حکیم فرمود اگر معامله در سال قبل واقع شد وبخواهد در سال بعد لازم بشود کشف می‌شود که بیع در سال قبل لازم شده است و اقاله‌اش پذیرفته نیست، معنی‌اش این می‌شود که مجمل نسبت به چنین بیعی تشکیک در صدق دارد که همان کلام آقا ضیاء الدین است، و وقتی تشکیک در صدق داشت مخصص منفصل شامل این مورد نمی‌شود که در این حالت، شک می‌کنیم که خمس چنین بیعی بقا دارد یا ندارد، نمی‌توانیم از اصل عملی استفاده کنیم چون عموم ادله وجوب خمس به ارباح وفوائد شاملش می‌شود وقتی که عموم شاملش شد اقاله پذیرفتنی نیست وخمس به چنین ربحی تعلق می‌گیرد .

گفتیم که ریشه کلام آقای حکیم در حاشیه آقاضیاء است در اینجا آیا کلام آقاضیاء دارای اشکال است یا نیست؟ یعنی همانگونه که اشکال در کلام آقای حکیم کردیم آیا می‌توان بر کلام آقا ضیاء اشکال وارد کرد؟ یا نمی‌توان در کلام آقاضیاء اشکال وارد کرد؟

اشکال برای جلسه بعد انشاءالله