1. حضرت امام با توجه به همین نکته (که این عناوین، انتزاعی هستند)، قیام مصلحت و مفسده در شیء واحد را هم پاسخ می دهند و می فرمایند، «شیء معین خارجی» عوارضی دارد که خواصی بر آن مترتب است ولی صفت «ذو مصلحت» و «ذو مفسده»، صفات انتزاعی هستند و عارض بر شیء خارجی نمی شوند. یعنی یک کار هم رحمت است و هم ظلم است (و این دو صفت عارضی عینی هستند) ولی اتصاف شیء به ذو مصلحت و ذو مفسده، یک امر انتزاعی است.

«و أمّا حديث قيام المصلحة و المفسدة بشي‌ء واحد فهو- أيضا- لا محذور فيه، لأنّهما- أيضا- لا يجب أن يكونا من الأعراض الخارجيّة القائمة بفعل المكلّف. مثلا: التصرّف [في‌] مال الغير بغير إذنه ظلم قبيح له مفسدة، لأن ذلك موجب للهرج و المرج و الفساد، من غير أن تكون هذه العناوين أوصافا خارجيّة قائمة بالموضوع، و الخضوع للّه تعالى و الركوع له قيام بأمر العبوديّة، و له حسن و مصلحة، و موجب لأداء حقّ العبوديّة، من غير أن تكون‌ هذه العناوين أعراضا خارجيّة، بل هي و مقابلاتها من الوجوه و الاعتبارات التي يمكن أن يتّصف شي‌ء واحد بهما.

فمسّ رأس اليتيم في الدار المغصوبة من جهة أنّه رحمة به، حسنٌ ذو مصلحة، و من جهة أنّه تصرّف في مال الغير، قبيح ذو مفسدة، من غير أن يكون ذلك من اجتماع الضدّين بالضرورة.»[1]

    2. درباره این فرمایش امام می توان گفت:

اگر چه سخن ایشان صحیح است یعنی شیء معین خارجی، عوارضی دارد که از برخی از آن ها مفسده انتزاع می شود و از برخی مصلحت؛ ولی حتی اگر این را هم نگوییم و بگوییم مصلحت و مفسده صفات حقیقیه هستند، باز هم اجتماع این دو صفت در یک شیء واحد معین بی مشکل است چرا که این دو صفت، متضاد نیستند. به عبارت دیگر تنها در صورتی که یک شیء مفسده مطلق داشته باشد، امکان وجود مصلحت در آن نیست.

    3. حضرت امام با همین مبنا، اشکال بعد را هم پاسخ می دهند:

«و ممّا ذكرنا يتّضح: إمكان أن يكون شي‌ء واحد مقرّبا و مبعّدا، لأنّهما- أيضا- من الوجوه و الاعتبارات التي يمكن اجتماعها في شي‌ء واحد بجهات مختلفة، ضرورة أنّ العقل يدرك الفرق بين من ضرب ابن المولى في الدار المغصوبة و من أكرمه فيها، فحركة اليد لإكرام ابن المولى من جهة أنّها إكرامٌ، محبوبةٌ و صالحة للمقرّبيّة، و من جهة أنّها تصرّف في مال الغير عدوانا، مبغوضة و مبعّدة، فالحركة الصلاتيّة في الدار المغصوبة من جهة أنّها مصداق الصلاة محبوبة و مقرّبة، و من جهة أنّها مصداق الغصب مبغوضة مبعّدة.

و قد عرفت: أنّ الشي‌ء الواحد يمكن أن يتّصف بمثل هذه الانتزاعيّات، فإذا أمكن أن يكون شي‌ء واحد محبوبا من جهة و مبغوضا من جهة أخرى، أمكن أن يكون مقرّبا و مبعّدا من غير لزوم تضادّ و امتناع، و لا يلزم أن تكون الجهتان موجودتين بوجودين، و يكون التركيب بينهما انضماميّا.»[2]

توضیح:

    1. [یکی از اشکالات آن بود که چگونه یک شیء هم مقرب است و هم مبعد]

    2. قرب و بُعد هم از صفات انتزاعی هستند.

    3. [یعنی آنچه در خارج واحد می شود، یک شیء معین و مشخص خارجی است که دارای عوارض خارجی است که معقول اولی هستند (یعنی ما به ازاء خارجی دارند). و از این، صفاتی انتزاع می شود (مثلاً از حرکت در خارج، صلوۀ انتزاع می شود و از کون در منزل زید، غصب انتزاع می شود).

حال: گاه همان عوارض عینی و گاه صفات انتزاعی، منشأ مبغوضیت و محبوبیت می شوند و همین مبغوضیت و محبوبیت هم منشأ انتزاع مبعّدیت و مقربیت]

    4. و این ربطی به انضمامی بودن موجودات خارجی ندارد. چرا که اصلاً «فرد خارجی»، محل تعلق احکام نیست

    4. حضرت امام در پایان هم می نویسند که قوام این نظریه، به آن است که احکام به طبایع تعلق می گیرد [و ما اضافه می کنیم که در درجه دوم قوام نظریه به عدم انحلال خطابات شرعی به تعداد مکلفین و مکلف به ها است]:

«و ممّا ذكرنا يظهر النّظر فيما تكلّفه بعض الأعاظم في تصوير التركيب الانضماميّ بين الصّلاة و الغصب و مبادئ المشتقّات، و بنى جواز الاجتماع‌ و عدمه على التركيب الانضماميّ و الاتّحاديّ‌، فإنّه أجنبيّ عن المسألة، بل هي مبتنية على ما تقدّم.

نعم، بناء على تعلّق الأحكام بالوجود الخارجيّ و ما هو فعل المكلّف بالحمل الشائع كان لتكلّفه وجه، لكن- مع بطلان هذا البناء- لا محيص له عن القول بالامتناع كان التركيب انضماميّا أولا، مع أنّ التركيب الانضماميّ بين الصلاة و الغصب أو التصرّف العدوانيّ لا وجه صحّة له كما تقدّم.

ثمّ إنّ تسمية ما ذكر بالتركيب الانضماميّ و الاتّحاديّ مجرّد اصطلاح، و إلاّ فليس انطباق العناوين على شي‌ء من قبيل التركيب.»[3]

    5. نکته پایانی امام آن است که

اولاً: احکام اگر به فرد خارجی تعلق گرفته باشند، باید امتناعی شد

ثانیاً: بین صلوۀ و غصب، ترکیب انضمامی برقرار نیست

ثالثاً: اصلاً عنوان صلوۀ و عنوان غصب دارای عینیت خارجی نیستند تا در کنار هم قرار گرفتن آن ها را بتوان «ترکیب» نامید.

جمع بندی فرمایش امام خمینی:

    1. در بحث اجتماع امر و نهی، از 3 ناحیه اشکال مطرح است که این اشکال ها مانع از «جواز اجتماع» می شود.

    1. ناحیه آمر: که خود دو اشکال است:

الف) آمر نمی تواند هم امر کند و هم نهی چرا که تکلیف محال است (چون لازم می آید که ضدین ـ بعث و زجر/ حب و بغض ـ در نفس آمر جمع شوند)

ب) آمر نمی تواند هم امر کند و هم نهی چرا که تکلیف به محال است (مأمور نمی تواند هر دو را اطاعت کند)

2) ناحیه مأمور: مأمور نمی تواند قصد تقرب داشته باشد

3) ناحیه مأمور به:

الف) مأمور به که مبعّد است نمی تواند مقرّب باشد.

ب) مأمور به که مصلحت دارد نمی تواند مفسده داشته باشد

ج) مأمور به که محبوب است نمی تواند مبغوض باشد.

2. پاسخ های امام چنین است:

1)

الف) چون امر و نهی به عناوین تعلق می گیرند و اصلاً ناظر به افراد نیستند (عدم انحلال)، آمر اصلاً نسبت به فرد خاص (صلوۀ در دار غصبی) نه امر دارد و نه نهی و نه حب دارد و نه بغض؛ پس تکلیف محال لازم نمی آید.

ب) چون انحلال را قبول نداریم، آمر اصلاً توجهی به فرد خاص (صلوۀ در دار غصبی) ندارد تا نسبت به انجام و ترک آن تکلیف کرده باشد. پس تکلیف به محال لازم نمی آید بلکه تکلیف به نحو قانونی وضع شده است و عقل است که تکلیف را بر افراد انطباق می دهد. و همین عقل در صورتی که امکان اطاعت هر دو فراهم نباشد، مکلف را در «ترک مهم» معذور می داند.

    2. چون «فرد متشخص خارجی» دارای مصلحت است (و جهات مصلحت ساز و مقرب را دارا می‌باشد)، مکلف می تواند همان را قصد کند.

    3. اگر مراد از مأمور به، عنوان ها هستند، مأمور به همان منهی عنه نیست تا یک شیء هم مقرب و محبوب و ذو مصلحت باشد و هم مبعد و مبغوض و ذو مفسده.

و اگر مراد از مأمور به، فرد تشخص خارجی است، شیء خارجی خارجاً متصف به این صفات نمی شود. (چرا که این صفات انتزاعی هستند) بلکه شیء خارجی، دارای جهات خارجی متعدد است که از هر جهت آن، یک عنوان انتزاع می شود.

پس: هم عمل (اتیان فرد خارجی) دارای جهات مصلحت ساز است و هم مکلف همان را قصد می کند.