مقدمه 2:

حضرت امام پس از بیان مقدمات می نویسند:

« إذا عرفت ذلك فالتحقيق: هو الجواز، و يتّضح بتقديم أمور:

الأوّل: أنّ كلّ حكم- أمرا كان أو نهيا- إذا تعلّق بعنوان لا يمكن أن يتخلّف عنه و يتجاوز إلى ما ليس بمتعلّقه، فإنّ تجاوزه عنه إلى ما لا دخالة له في تحصيل غرضه جزاف بلا ملاك.

فتعلّق الأمر بطبيعة الصلاة- مثلا- لا يمكن إلاّ إذا كانت بجميع الخصوصيّات المأخوذة فيها دخيلة في تحصيل المصلحة، فكما لا يمكن تعلّقه بالفاقد لها لا يمكن تعلّقه بالخصوصيّة الغير الدخيلة في تحصيلها، كانت مقارنة أو ملازمة للمأمور به في الوجود الخارجيّ أو الذهنيّ، فلا يتعدّى الأمر عن عنوان الصلاة إلى عنوان آخر، و لا النهي عن عنوان الغصب أو التصرّف في مال الغير بلا إذنه إلى غيره مطلقا، فوزان‌ الإرادة التشريعيّة كوزان التكوينيّة فيه، فكما أنّ الثانية تابعة لإدراك الصلاح فكذلك الأولى.»[1]

توضیح:

    1. هر امر و نهی که به عنوان تعلق گرفت، ممکن نیست که از آن تخلف کند و به آنچه غیر متعلق آن است، سرایت کند.

    2. چرا که سرایت به آنچه دخلی در تحصیل غرض ندارد، کاری گزاف و بدون ملاک است.

    3. پس هر چه دخیل در تحصیل غرض نیست، مأمور به نخواهد بود (چه مقارن با وجود ذهنی یا خارجی مأمور به باشد و چه ملازم با وجود ذهنی و خارجی مأمور به باشد)

مقدمه3:

«المراد بالإطلاق المقابل للتقييد هو كون الماهيّة تمام الموضوع للحكم، بحيث لا يكون شي‌ء آخر دخيلا في الموضوع، كان متّحدا معه في الخارج أو لا، ملازما له أو مقارنا أو لا.

فالرقبة في قوله: «إن ظاهرت أعتق رقبة» مطلقة بمعنى أنّها تمام الموضوع لوجوب العتق من غير دخالة قيد فيها، و ليس معنى الإطلاق كون شي‌ء بتمام حالاته و لواحقه موضوعا للحكم، حتّى يكون معنى «أعتق رقبة»:

أعتقها سواء كانت عادلة أو فاسقة، عالمة أو جاهلة ... و هكذا، لعدم دخالة هذه القيود في موضوع الحكم أوّلا، و عدم إمكان كون الماهيّة آلة للحاظ تلك الخصوصيّات ثانيا، فلا بدّ للحاظها من دالّ آخر، و الفرض عدمه، و معه يكون عموما لا إطلاقا.

فإطلاق الصلاة عبارة عن تعلّق الحكم بها بلا دخالة شي‌ء آخر في الموضوع، و إطلاق قوله: (لا يجوز التصرّف في مال الغير بلا إذنه) عبارة عن كون ذاك العنوان تمام الموضوع للحرمة، فلا يمكن أن يكون الأوّل ناظرا إلى الصلاة في الدار المغصوبة، و لا الثاني إلى التصرّف الصلاتيّ.»[2]

توضیح:

    1. اطلاق یعنی هیچ قیدی در حکم دخالت ندارد (و قیود دخالت در موضوع حکم ندارند.

    2. و نه اینکه یعنی موضوع با همه حالاتش موضوع حکم است

    3. [یعنی: اطلاق، لا لحاظی است و نه لحاظی]

    4. چرا که: اولاً: این قیود دخالتی در موضوع ندارد

ثانیا: با لحاظ ماهیت خصوصیات لحاظ نمی شوند و اگر بخواهند خصوصیات لحاظ شوند، باید مورد لحاظ مستقل قرار گیرند. (در حالیکه چنین لحاظی در میان نیست و اگر چنین لحاظی در میان بود، کلام عام بود و نه مطلق)

مقدمه 4:

«الماهيّة اللاّ بشرط و إن تتّحد مع ألف شرط في الوجود الخارجيّ ممّا هو خارج عن ذاتها و لاحق بها، لكن لا تكون كاشفة و دالّة عليه و آلة للحاظه، لأنّ الشي‌ء لا يمكن أن يكون كاشفا عن مخالفاته بحسب الذات و المفهوم، و إن اتّحد معها وجودا.

فالأبيض و البياض لا يمكن أن يكونا كاشفين عن الإنسان و المتكمّم و إن اتّحدا معهما وجودا، كما أنّ الماهيّة لا تكشف عن الوجود و إن اتّحدا خارجا.

فالصلاة و إن اتّحدت أحيانا مع التصرّف في مال الغير بلا إذنه، لكن لا يمكن أن تكون مرآة له و كاشفة عنه، فالاتّحاد في الوجود غير الكشف عمّا يتّحد به، و هو واضح.»[3]

توضیح:

                1. ماهیت لابشرط (مقسمی) وقتی بخواهد در خارج موجود شود، همراه با شروط متعددی است (که آن شروط، عوارض هستند و از ذات ماهیت خارج اند و به آن ملحق می شوند)

                2. ولی ماهیت هیچ نوع دلالتی بر آن ها ندارد (و کاشف از آن ها نیست)

                3. چرا که لحاظ یک شیء، کاشف از چیزهایی که ماهیت متفاوت دارند، نیست (حتی اگر وجوداً متحد باشند)

                4. همچنین ماهیت کاشف از وجود نیست

                5. پس صلوۀ، (حتی اگر گاهی با غصب متحد باشد) مرآت و کاشف از غصب نیست.

مقدمه 5:

«و هو العمدة في هذا الباب- أنّ متعلّق الأحكام ليس الوجود الخارجيّ، لأنّ تعلّق الحكم بالوجود الخارجيّ أو الإيجاد بالحمل الشائع لا يمكن إلاّ في ظرف تحقّقه، و البعث إلى إيجاد المتحقّق تحصيل للحاصل، كما أنّ الزجر عمّا وجد خارجا ممتنع، و لا الوجود الذهنيّ بما هو كذلك، لأنّه غير ممكن الانطباق على الخارج، فلا محالة يكون المتعلّق نفس الطبيعة، لكن لمّا كانت الطبيعة لا يمكن أن تصير متعلّقة لحكم إلاّ أن تصير متصوّرة، و التصوّر هو الوجود الذهنيّ، فلا محالة يكون ظرف تعلّق الحكم بها هو الذهن، فالطبيعة متعلّقة للحكم في الذهن، لا بما هي موجودة فيه، و لا بما هي موجودة في الخارج، و لا بما هي مرآة للوجود الخارجيّ، بل بما هي هي.

فمتعلّق الهيئة في قوله: «صلّ» هو الماهيّة اللاّ بشرط، و مفاد الهيئة هو البعث و التحريك إلى تحصيلها، و لازم امتثاله إيجادها»[4]

توضیح:

    1. متعلق احکام، وجود خارجی نیست.

    2. چرا که «موجود بالفعل خارجی» (که به حمل شایع موجود است)، در خارج موجود است و طلب آن، مطالبه امر حاصل است و نهی از آن، بازداشتن از امر موجود است

    3. و متعلق احکام، وجود ذهنی هم نیست

    4. چرا که موجود ذهنی، از آن جهت که موجود ذهنی است) منطبق بر موجود خارجی نمی شود [و قطعاً خارج، ظرف اطاعت و امتثال است]

    5. پس متعلق احکام، نفس طبیعت است

    6. ولی چون طبیعت وقتی می تواند متعلق حکم شود که تصور شده باشد و «امر تصور شده» هم موجود ذهنی است، لذا حکم به طبیعت تعلق می گیرد در حالیکه این تعلق در ذهن اتفاق می افتد.

    7. پس طبیعت بما هی هی متعلق حکم است و نه بما هی مرآت خارج و نه بما هی موجود در خارج و نه بما هی موجود در ذهن.

    8. پس «صلّ»، عبارت است از «بعث به سمت تحصیل طبیعت صلوۀ» و اگر کسی بخواهد این بعث را امتثال کند باید صلوۀ را در خارج ایجاد کند.

ما می گوییم:

    1. در مباحث سال دهم[5] درباره متعلق اوامر صحبت کردیم و گفتیم اوامر و نواهی به طبایع (طبیعت لا بشرط) تعلق گرفته است و اشکال های مطرح شده در این باره را توضیح دادیم.

    2. ما حصل آن سخن این بود که جمله «صلّ»، موضوع می سازد تا عقلا اعتبار کنند «بعث اعتباری نحو عمل به صلوۀ» یعنی «بعث اعتباری به اینکه مکلف طبیعت را در خارج ایجاد کند.

پس آنچه مولی از مکلف می خواهد طبیعت است (و لازمه آن محقق ساختن طبیعت در خارج است) و هیچ اشاره ای در احکام به وجود خارجی طبیعت نشده است.

حضرت امام پس از بیان این مقدمات چنین نتیجه می گیرند:

« إذا عرفت ما تقدّم يسهل لك تصديق المدّعي، أي جواز تعلّق الأمر و النهي بعنوانين متصادقين على واحد شخصيّ خارجيّ، لأنّ الأمر متعلّق بعنوان الصلاة مثلا، و لا يمكن تجاوزه عن متعلّقه إلى ما يلحقه أو يلازمه أو يتّحد به في الخارج، و كذا النهي بحكم المقدّمة الأولى.

و لا يكون معنى الإطلاق إلاّ كون الطبيعة تمام الموضوع، و لا تكون الملحقات و المتّحدات معها ملحوظة و متعلّقة للحكم بحكم الثانية.

و الطبيعة اللا بشرط و إن اتّحدت مع العناوين الاخر في الخارج، لكن لا تكون كاشفة عنها، و لا يكون الحكم المتعلّق بها ساريا إلى غيرها بحكم الثالثة.

و متعلّق الحكم في الأمر و النهي هو نفس الطبيعة، لا الوجود الخارجيّ و لا الذهنيّ بحكم الرابعة.

فكيف يمكن أن يسري حكم أحد العنوانين إلى الآخر، مع أنّ في مقام ثبوت الحكمين يكون العنوانان متعدّدين و متخالفين، فعنوان الصلاة غير عنوان الغصب مفهوما و ذاتا؟! فلا يمكن أن يسري حكم أحدهما إلى الآخر، و الخارج- الّذي هو ظرف اتّحادهما- لم يكن ظرف ثبوت الحكم كما تقدّم، فظرف الاتّحاد غير ظرف المتعلّق، و في ظرف المتعلّق لا يمكن الاتّحاد، فأين اجتمع الحكمان؟!»[6]

توضیح:

    1. مدعای ما چنین است: «امر و نهی نمی توانند به دو عنوان تعلق بگیرند که در یک وجود خارجی با یکدیگر تصادق می کنند»

    2. چرا که امر به عنوان صلوۀ تعلق می گیرد و به ملحقات آن سرایت نمی کند. و غصب هم همین است. (مقدمه اول)

    3. و معنای اینکه «طبیعت به نحو مطلق» متعلق حکم است، آن است که ملحقات و عوارض متعلق حکم نیستند. (مقدمه دوم)

    4. و طبیعت هم (اگر لابشرط است) هیچ نوع دلالتی بر عناوین دیگر ندارد که بگوییم حکم به عنوان دیگر سرایت می کند (مقدمه سوم)

    5. در اوامر و نواهی متعلق، نفس طبیعت است (مقدمه چهارم)

    6. پس: وقتی شارع حکم را روی عنوان می گذارد (مقام ثبوت)، عنوان ها متعدد هستند و خارج که ظرف اتحاد این دو عنوان است، ظرف ثبوت حکم روی عنوان نیست و در ظرف ثبوت اتحادی در میان نیست.

ما می گوییم:

علاوه بر آنچه از امام خواندیم و در ادامه هم خواهیم خواند، می توان مبنای امام را مطابق با سایر نظراتشان چنین جمع بندی کرد:

الف) حکم روی عنوان می رود و روی فرد نمی رود

ب) عنوان ها با یکدیگر متفاوت هستند

ج) اتحاد خارجی باعث سرایت حکم از یک عنوان به عنوان دیگر نمی شود

د) چون حکم منحل نمی شود، لذا هر «فرد» دارای حکم شرعی نیست تا بخواهد محل اجتماع دو حکم باشد.

ه) و چون حکم منحل نمی شود، در نفس مولی هم نسبت به فرد دو اراده‌ی متضاد وجود ندارد

و) اگر هم دو حکم روی فرد واحد عارض شوند، جون اعتباری هستند، تضاد لازم نمی آید.

پس:

اجتماع دو عنوان که دارای دو حکم مختلف هستند، در فرد واحد، محال نیست چرا که آنکه دو حکم را بر «فرد واحد» بار می کند، عقل است که از باب انطباق فرد را مصداق دو حکم می یابد. و هر دو حکم بالفعل است ولی چون برای مکلف امکان اتیان هر دو نیست یکی از آن ها که اهمیت بیشتر دارد منجّز می‌شود و دیگری به فعلیت باقی می ماند ولی اگر مکلف تخلف کرد و حکم منجز را ترک کرد و حکم دیگر را اطاعت کرد، حکم بالفعل را اطاعت کرده است.