دلیل دوم:

مرحوم آخوند دلیل دوم ایشان را (که نوعی رد دلیل امتناع است) چنین تقریر می کند:

«كون الفرد مقدّمة لوجود الطبيعي المأمور به أو المنهي عنه، وإنّه لا ضير في كون المقدمة محرمة في صورة عدم الانحصار بسوء الاختيار»[1]

توضیح:

    1. میرزای قمی[2] : فرد خارجی مقدمه وجود طبیعت در عالم خارج است (طبیعت مأمور به یا منهی عنه)

    2. در صورتی که برای وصول به واجب، لازم باشد حرامی را مرتکب شویم)، آن حرام مقدمه واجب است، اما اگر مقدمه، منحصره نباشد (مثلا برای انقاذ غریق، با وجود راه حلال، از راه حرام اقدام شود) و یا اگر منحصر است، انحصار ناشی از سوء اختیار باشد، آن مقدمه حرام است و واجب نیست ولی اگر مقدمه منحصره باشد و انحصار ناشی از روی اختیار نباشد مقدمه هم حرام است و هم واجب است.

    3. [پس: اولاً اجتماع حرمت و وجوب در جای دیگری قابل قبول بوده است و ثانیاً در ما نحن فیه هم همان بحث مطرح است]

پاسخ مرحوم آخوند:

«مضافاً إلى وضوح فساده، وأنّ الفرد هو عين الطبيعي في الخارج، كيف؟ والمقدمية تقتضي الاثنينية بحسب الوجود، ولا تعدَّد كما هو واضح ـ إنّه إنّما يجدي لو لم يكن المجمع واحداً ماهية ، وقد عرفت بما لا مزيد عليه إنّه بحسبها أيضاً واحد.»[3]

توضیح:

    1. اولاً: فرد مقدمه طبیعت نیست بلکه عین آن است (چرا که لازمه مقدمیت دوگانه بودن مقدمه و ذی‌المقدمه است. در حالیکه فرد و طبیعت یک چیز هستند)

    2. ثانیاً: اجتماع امر و نهی اگر هم صحیح باشد در صورتی صحیح است که مجمع (صلوۀ در دار غصبی) دارای دو ماهیت باشد (یکی صلوۀ و یکی غصب) که یکی متعلق امر شده باشد و دیگری متعلق نهی.

در حالیکه گفتیم مجمع، یک ماهیت بیشتر ندارد [و همین حرف در مورد مقدمه واجب هم قابل طرح است که در آنجا هم «تخریب بیت» یک ماهیت دارد که هم حرام است و هم مقدمه واجب و لذا امکان اجتماع امر و نهی در آن نیست]

    3. [ثالثاً: مقدمه مذکوره اگر منحصره نباشد (یعنی مندوحه داشته باشد) و یا به سوء اختیار انحصار حاصل آمده باشد، چنین مقدمه ای واجب نمی شود]

دلیل سوم:

«إن أهل العرف يعدون من اتى بالمأمور به في ضمن الفرد المحرم ، مطيعاً وعاصياً من وجهين، فإذا أمر المولى عبده بخياطة ثوب ونهاه عن الكون في مكان خاص ، كما مثل به الحاجبي والعضدي، فلو خاطه في ذاك المكان ، عد مطيعاً لأمر الخياطة و عاصياً للنهي عن الكون في ذلك المكان.»[4]

توضیح:

مردم کسی که مجمع را انجام دهد، هم مطیع می دانند و هم عاصی (البته از جهتی مطیع می دانند و از جهتی عاصی)

نقد مرحوم آخوند:

«وفيه ـ مضافاً إلى المناقشة في المثال ، بإنّه ليس من باب الاجتماع ، ضرورة أن الكون المنهي عنه غير متحد مع الخياطة وجوداً أصلاً ، كما لا يخفى ـ المنع إلّا عن صدق أحدهما، امّا الإطاعة بمعنى الامتثال فيما غلب جانب الأمر ، أو العصيان فيما غلب جانب النهي ، لما عرفت من البرهان على الامتناع.

نعم لا بأس بصدق الإطاعة بمعنى حصول الغرض والعصيان في التوصليات ، وأما في العبادات فلا يكاد يحصل الغرض منها ، إلّا فيما صدر من المكلف فعلاً غير محرم وغير مبغوض عليه ، كما تقدم»[5]

توضیح:

    1. اولاً مثال مذکور قابل خدشه است چرا که «کون» با خیاطت وجوداً متحد نیست.

[ما می گوییم: این سخن مرحوم آخوند، بازگشت از نظر سابق ایشان است که می گفتند آنچه در خارج واقع است وجوداً و ماهیۀً واحد است. بنابر آن نظر ایشان باید در ما نحن فیه هم بگویند «کسی که در منزلی خیاطت می کند»، یک وجود دارد و یک ماهیت (ما یقال فی جواب ما هو). البته مطابق آنچه گفتیم و عرض را دارای ما به ازاء ماهوی و وجودی دانستیم، سخن مرحوم آخوند در اینجا کامل است]

    2. ثانیاً: سخن شما را قبول نداریم چرا که یا اطاعت صادق است و یا عصیان. (البته این در صورتی است که اطاعت به معنای امتثال امر باشد)

البته اگر اطاعت به معنای حصول غرض باشد (بودن اینکه بگوییم امری هست و امتثال شده است) ـ چنانکه در توصلیات چنین است ـ می توان گفت هم عصیان است [اگر جانب نهی را ترجیح دهیم] و هم اطاعت.

    3. ولی در همین فرض هم اگر مسئله از تعبدیات باشد چون غرض تنها در صورتی حاصل است که «عمل حرام و مبغوض نباشد»، اطاعت به معنای حصول غرض واقع نمی شود

    4. ما می گوییم: این مخالف با آن چیزی است که ایشان در فرض جاهل قاصر مطرح کردند چرا که در آنجا ـ با فرض ترجیح جانب نهی ـ می گفتند عبادت قابل تصحیح است.]