مقدمه سوم):

«إنّه لا يوجب تعدَّد الوجه والعنوان تعدَّد المعنون ، ولا ينثلم به وحدته، فإن المفاهيم المتعدِّدة والعناوين الكثيرة ربما تنطبق على الواحد ، وتصدق على الفارد الذي لا كثرة فيه من جهة ، بل بسيط من جمبع الجهات ، ليس فيه حيث غير حيث ، وجهة مغايرة لجهة أصلاً ، كالواجب تبارك وتعالى ، فهو على بساطته ووحدته وأحديته ، تصدق عليه مفاهيم الصفات الجلالية والجمالية ، له الأسماء الحسنى والامثال العليا ، لكنها بأجمعها حاكية عن ذاك الواحد الفرد الاحد.

توضیح:

آنچه در عالم خارج است، تنها یک وجود دارد.

مقدمه چهارم)

«إنّه لا يكاد يكون للموجود بوجود واحد ، إلّا ماهية واحدة وحقيقة فاردة ، لا يقع في جواب السؤال عن حقيقته بما هو إلّا تلك الماهية ، فالمفهومان المتصادقان على ذاك لا يكاد يكون كلّ منهما ماهية وحقيقة ، وكانت عينه في الخارج كما هو شأن الطبيعي وفرده ، فيكون الواحد وجوداً واحداً ماهية وذاتا لا محالة ، فالمجمع وأنّ تصادق عليه متعلقاً الأمر والنهي ، إلّا إنّه كما يكون واحداً وجوداً ، يكون واحداً ماهية وذاتا ، ولا يتفاوت فيه القول بأصالة الوجود أو أصالة الماهية.

ومنه ظهر عدم ابتناء القول بالجواز والامتناع في المسألة ، على القولين في تلك المسألة ، كما توهّم في الفصول، كما ظهر عدم الابتناء على تعدَّد وجود الجنس والفصل في الخارج ، وعدم تعدده ، ضرورة عدم كون العنوانين المتصادقين عليه من قبيل الجنس والفصل له ، وأن مثل الحركة في دار من أيّ

مقولة كانت ، لا يكاد يختلف حقيقتها وماهيتها ويتخلف ذاتياتها ، وقعت جزءا للصلاة أو لا ، كانت تلك الدار مغصوبة أو لا»[1]

توضیح:

    1. آنچه در عالم خارج است تنها یک ماهیت دارد.

2. فرقی از این حیث بین اصالۀ الماهیۀ و اصالۀ الوجود نیست.

3. و لذا بحث ما، ربطی بحث اصالۀ ماهیت یا وجود ندارد.

4. همچنین این بحث ربطی به اینکه بگوییم ترکیب جنس و فصل انضمامی است یا اتحادی (به یک وجود موجود هستند یا دو وجود)، ندارند. (چراکه اگر هم به دو وجود موجود باشند، چنین نیست که بگوییم صلاۀ جنس عمل خارجی است و غصب فصل آن است، و وجوب به جنس تعلق گرفته و حرمت به فصل)

5. پس حرکت در دار غصبی از هر مقوله ای باشد، یک وجود است و یک ماهیت است و ذاتیات هم بسته به اینکه حرکت صلاتی باشد یا غیر صلاتی یا در دار غصبی باشد یا در غیر دار غصبی، فرقی نمی کند.

ما می گوییم:

    1. سخن مرحوم آخوند ناظر به کلام مرحوم صاحب فصول است.

مرحوم صاحب فصول ـ که قائل به امتناع است ـ ادله ای را برای نظر خود مطرح می کند. ایشان می‌نویسد:

«اعلم أن هذا الدليل يبتني على أصلين أحدهما أن لا تمايز بين الجنس و الفصل و لواحقهما العرضية في الخارج كما هو المعروف و أما لو قلنا بالتمايز لم يتحد المتعلق فلا يتم الدليل الثاني أن للوجود حقائق خارجية ينتزع منها هذا المفهوم الاعتباري كما هو مذهب أكثر الحكماء و بعض محققي المتكلمين و أما إذا قلنا بأنه مجرد هذا المفهوم الاعتباري ينتزعه العقل من الماهيات الخارجية و لا حقيقة له في الخارج أصلا كما هو مذهب جماعة فلا يتم الدليل أيضا... و لنا أن نقرر الدليل بوجه لا يبتني على هذا الأصل فنقول »[2]

توضیح:

    1. دلیل بر «امتناع» مبتنی بر 2 اصل است

    2. یک) جنس و فصل و لواحق آن با یکدیگر تمایز ندارند. ولی اگر گفتیم این دو، با یکدیگر متحد نیستند، دلیل کامل نیست.

    3. دو) برای وجود، حقیقت خارجی است.

    4. اما می توان دلیل را به گونه ای طرح کرد که مبتنی بر این دو اصل نباشد.

از آنچه خواندیم معلوم است که مرحوم صاحب فصول بحث را مبتنی بر اصالۀ الماهیۀ و اصالۀ الوجود نکرده است بلکه «یک دلیل» را بر آن مبتنی می داند.

ما می گوییم:

    1. مرحوم آخوند بعد از این 4 مقدمه، امتناع را نتیجه می گیرند چرا که

الف) ثابت کردند آنچه در عالم خارج است یک ماهیت دارد و یک وجود

ب) آنچه حکم به آن تعلق می گیرد. همان است که در عالم خارج واقع است

ج) احکام با یکدیگر متضاد هستند و لذا نمی توانند در آنِ واحد به یک شی تعلق گیرند.