اشکالات مرحوم خویی بر کلام مرحوم آخوند:

مرحوم خویی 5 اشکال را متوجه آنچه از مرحوم آخوند درباره «ثمره» خواندیم، می فرمایند:

اشکال اول ایشان همان است که از مرحوم نائینی خواندیم و در آن سخن مرحوم آخوند مبنی بر اینکه «مطابق نظر اجتماعی ها، عبادت در دار غصبی صحیح است» را رد کرده اند.

اما اشکالات دیگر:

اشکال دوم:

مرحوم خویی بر این سخن مرحوم آخوند که: «در توصلیات، به سبب اتیان مجمع غرض ساقط می شود» اشکال کرده اند:

«نعم قد يعلم من الخارج ان الغرض من الواجب التوصلي يحصل بمطلق وجوده في الخارج و لو في ضمن فرد محرم و ذلك كإزالة النجاسة عن البدن أو الثوب فان الغرض من وجوبها حصولها في الخارج و تحققها فيه و لو كان بماء مغصوب و اما فيما إذا لم يعلم ذلك من الخارج فلا يحكم بصحة الواجب و سقوط الأمر عنه و حصول الغرض و ذلك ككفين الميت - مثلا - فانه واجب توصلي فمع ذلك لا يحصل الغرض منه بتكفينه بالكفن المغصوب و لا يحكم بسقوط الأمر عنه بل هو من موارد اجتماع الأمر و النهي و من هنا ذكرنا في بحث الواجب التوصلي و التعبدي ان الواجب التوصلي على أقسام: منها - ما لا يترتب الغرض على مطلق وجوده في الخارج، بل يترتب على وجوده الخاصّ و هو ما إذا لم يكن في ضمن فرد محرم أو لم يصدر من المجنون أو الصبي و الا فلا يحصل الغرض منه و ذلك كتحنيط الميت - مثلا - فانه واجب توصلي و مع ذلك لو أتى به الصبي أو المجنون لم يكن مجزيا.»[1]

ما می گوییم:

ظاهراً کلام مرحوم خویی تمام است.

اشکال سوم:

چنانچه خواندیم مرحوم آخوند فرموده بودند: «مطابق نظر امتناعی ها، اگر مکلف جاهل قاصر، در دار غصبی نماز بخواند، نمازش صحیح است چرا که عقل فرقی بین این نماز و نمازهای دیگر نمی بیند».

مرحوم خویی می نویسد:

«ان العقل يرى التفاوت بين هذا الفرد و بقية الافراد من ناحية ان هذا الفرد بما انه ليس مصداقا للطبيعة المأمور بها بما هي و لا تنطبق تلك الطبيعة عليه، فلا يمكن إحراز انه واف بغرض الطبيعة المأمور بها، ضرورة ان طريق إحراز وفائه بغرضها منحصر بانطباقها عليه و مع عدم الانطباق لا طريق لنا إلى ذلك أصلا، لوضوح ان عدم الانطباق كما يمكن ان يكون من ناحية وجود المانع مع ثبوت المقتضي له، يمكن ان يكون من ناحية عدم المقتضى له. و من الطبيعي ان العقل على هذا لا يحكم بحصول الامتثال بإتيان المجمع و سقوط الأمر. »[2]

ما می گوییم:

    1. ماحصل فرمایش ایشان آن است که تنها راه «احراز» آن است که امری در میان باشد و چون امری موجود نیست، پس نمی توانیم بگوییم که این فرد هم همان ملاک را دارا می باشد.

    2. این سخن را مرحوم خویی در بحث «ضد» و در راه حلی که با عنوان «اطلاق ماده» معرفی کرده بودیم، هم مطرح کرده بودند[3] و ما همان جا سخن ایشان را پذیرفته بودیم.

اشکال چهارم:

مرحوم آخوند فرموده بودند که اگر بگوییم احکام تابع مصالح و مفاسد نیستند بلکه تابع حسن و قبح هستند، ممکن است بگوییم «مکلف جاهل قاصر، امر شخصی دارد»[4]

مرحوم خویی اشکال می کند:

«ان الأمر في الأحكام العقلية العملية كالحسن و القبح و ان كان كما ذكر من انها تابعة للجهات الواصلة، فلا يتصف الشي‌ء بالحسن أو القبح العقلي في الواقع، و انما يتصف به فيما إذا علم المكلف بجهة محسنة أو مقبحة له.

و السر في ذلك هو انه لا واقع لحكم العقل بالحسن و القبح ما عدا إدراكه استحقاق الفاعل الذم على فعل و المدح على آخر. و من المعلوم ان استحقاق الفاعل المدح أو الذم على صدور فعل منه انما يكون في فرض التفاته إلى الجهة المحسنة أو المقبحة له، و الا فلا يعقل اتصافه بذلك. و لكن الأمر في الأحكام الشرعية ليس كذلك، ضرورة انها تابعة للجهات الواقعية في مقام الجعل بلا دخل لعلم المكلف و جهله في ذلك المقام أصلا.

و في مقام الفعلية تابعة لفعلية موضوعها و تحققه في الخارج، و لا دخل لعلم المكلف بالحكم بفعليته أصلا، كما انه لا يضر بها جهله، فلو كانت الأحكام الواقعية تابعة للجهات الواصلة للزم التصويب و انقلاب الواقع لا محالة، فعندئذ يخرج المقام عن محل النزاع، فانه على هذا ليس في مورد الاجتماع حكمان ليتكلم في جواز اجتماعهما فيه و عدم جوازه، بل حكم واحد فحسب، فان المكلف إذا كان جاهلا بالحرمة جهلا عن قصور فلا حرمة في مورد الاجتماع واقعاً، بل هو متمحض في الوجوب، و ان كان العكس فبالعكس، كما هو واضح. »[5]

ما می‌گوییم:

    1. به نظر کلام مرحوم خویی کامل نیست، چرا که اگر گفتیم حسن و قبح از اعتبارات عقلی است (که چنین است) فرقی در این جهت بین احکام شرعی و احکام عقلی نیست یعنی اگرچه احکام شرعی تابع مصالح و مفاسد است (مطابق مبنای مرحوم خویی) ولی آن مصلحتی حسن است که توسط عقل اعتبار شده باشد و معلوم واقع شده باشد) اما درباره حکم عقل هم اگرچه عقل با درک و علم، حکم به حسن می‌کند ولی حتماً قبل از تعلق علم، شی دارای مصلحت است که عقل آن را دارای حسن عقلی می‌داند. [البته به یاد داشته باشیم که گفته‌ایم که عقل مدرک حسن و قبح کلی است ولی احکام شرعی جزئی است]

    2. اما در مورد بحث حسن و قبح سابقاً گفتیم که حتی اگر هم احکام شرعی تابع حسن و قبح باشد. و حسن و قبح هم معلول اعتبار و علم باشند، باز برای پیدایش حسن و قبح علم شخص مکلف ملاک نیست، بلکه ملاک اعتبار عقلایی است که می‌تواند توسط شارع پدید آمده باشد.