اشکالات مرحوم نائینی بر قسمت دوم کلام مرحوم آخوند:

گفتیم که سخن مرحوم آخوند درباره اجتماعی ها، مورد نقد مرحوم نائینی قرار گرفت. اما قسمت دوم کلام مرحوم آخوند درباره امتناعی ها، هم مورد نقد مرحوم نائینی قرار گرفته است.

کلام ایشان را مطابق نقل منتقی الاصول می خوانیم:

اما قبل از بیان اشکالات اشاره کنیم که گویا مرحوم نائینی چنین استنباط کرده است که مرحوم آخوند در صدد آن است که یک تهافت را حل کند. (چرا که از یک سو علما وقتی امتناعی هستند و جانب نهی را مقدم می دانند باید در عبادات قائل به بطلان شوند و از سوی دیگر «نماز جاهل به غصب در دار غصبی» را صحیح دانسته اند.)

مرحوم نائینی می فرماید که سخن مرحوم آخوند برای حل مشکلات کافی نیست:

« اما دعوى عدم الحرمة مع الجهل لتبعية الأحكام للقبح والحسن الفعليين ، فهي دعوى التصويب التي تقرر بطلانها، لأنها ترجع إلى اختصاص الحكم بالعالم ، و قد ثبت في محله ان الأحكام ثابتة في صورة الجهل و ان الأحكام الواقعية يشترك فيها العالم والجاهل.

و اما دعوى صلاحية الملاك لصيرورة الفعل مقربا ، فيدفعها بأن ملاك الوجوب في المجمع مزاحم بملاك التحريم وهو المفسدة في الفعل ، وهي بعد ملاحظة الكسر والانكسار وغلبتها على المصلحة توجب تعلق الكراهة والمبغوضية بالفعل ، فلا يكون الفعل محبوبا في حال من الأحوال لأن وجود المفسدة واقعي لا يرتبط بالعلم والجهل فكيف يصلح للمقربيّة؟.

وبتعبير آخر : المصلحة الموجودة في الفعل مقهورة للمفسدة الموجودة فيه ، فلا تكون موجبة للتقرب بالعمل وصيرورته مقربا ، بل يكون العمل مبغوضا للمولى ، كما انه لو تساوت المفسدة والمصلحة يكون العمل مباحا لا محبوبا ولا مبغوضا.

واما دعوى إمكان الإتيان بالعمل بداعي الأمر لوفائه بالغرض ، كغيره ، فهي تندفع بما عرفت من ان العمل لا يصلح للمقربيّة بعد اشتماله على المفسدة الغالبة ، فلا يكون كغيره من الافراد. مضافا إلى ان هذا الوجه مناقش فيه في نفسه كما مرّ.»[1]

توضیح:

    1. اولاً: اینکه مرحوم آخوند می فرمودند: اگر بگوییم احکام تابع حسن و قبح فعلی است، در صورتی که مکلف به غصب جاهل باشد، اصلاً حرمتی در کار نیست.

    2. این سخن همان تصویب است که بطلان آن گذشته است چرا که این سخن برمی گردد به اینکه بگوییم احکام (حرمت) مختص به عالم است (در حالیکه احکام مشترک بین عالم و جاهل است)

[ما می گوییم:

    1. مراد ایشان آن است که: اگر گفتیم حسن فعلی ناشی از «علم ما به مصلحت» است (چنانکه آخوند فرمود) و گفتیم حکم هم تابع حسن و فعلی است، در این صورت «علم ما» باعث پیدایش حکم می‌شود.

و این هم تصویب است (که باطل است) و هم مخالف با «اشتراک حکم بین عالم و جاهل» است

    2. اما این سخن کامل نیست چرا که تصویب باطل آن است که «علم هر کس» باعث پیدایش حکم مطابق با «معلوم» شود. در حالیکه در این فرض مصلحتی هست و علم ما اگر به همان تعلق گرفت، حُسن پدید می آید و به تبع حکم ایجاد می شود ولی اگر «علم» به چیزی تعلق بگیرد که مصلحت ندارد، حکم پدید نمی آید. البته معنای این سخن مرحوم آخوند، «اختصاص حکم به عالم» هست ولی مرحوم آخوند می تواند به آن ملتزم باشد.]

    3. ثانیاً: اینکه مرحوم آخوند می فرمود: وقتی ملاک در یک عمل باشد، می تواند عمل را «مقرّب» کند (اگر مکلف جاهل قاصر باشد)،

    4. این سخن هم باطل است چرا که مجمع (صلوۀ در دار غصبی) هم ملاک وجوب را دارد و هم ملاک حرمت را. و بعد از کسر و انکسار (و ترجیح جانب نهی) و غلبه مفسده بر مصلحت، عمل مکروه و مبغوض است و لذا این عمل صلاحیت مقرب واقع شدن ندارد (چه مکلف جاهل باشد و چه عالم)

[ما می گوییم:

این سخن مرحوم نائینی همان است که ما سابقاً به آن اشاره کردیم و گفتیم مطابق با مبانی امتناعی ها، «تزاحم» لاجرم به «تعارض» باز می گردد]

    5. ثالثاً: اینکه مرحوم آخوند می فرمود: اگر مکلف جاهل باشد مکلف می تواند همین صلوۀ در دار غصبی را به داعی امر به جای آورد (همانطور که صلوۀ در غیر دار غصبی را با این داعی به جای می آورد) چرا که «غرض شارع» را تأمین می کند،

    6. این هم باطل است چرا که وقتی یک عمل (بعد از کسر و انکسار) دارای مفسده است، صلاحیت اینکه مقرب واقع شود را ندارد و لذا همانند سایر افراد نیست.

[ما می گوییم:

    1. وقتی مکلف جاهل باشد، امکان قصد قربت در او فراهم است و فرض هم آن است که مصلحت موجود در صلوۀ، با این نماز حاصل می شود (علیرغم اینکه مفسده هم حاصل می شود) و لذا این عمل اگر چه فی حد نفسه و بعد از کسر و انکسار مطلوب نیست ولی در هر حال مصلحت را حاصل می کند و چون مکلف جاهل است و قصد قربت کرده است، عمل مجزی است.

البته طبق این بیان فرقی بین جهل قصوری و جهل تقصیری وجود ندارد

اللهم الا ان یقال: حتی در فرض علم هم ـ بنابر خطابات قانونیه ـ امکان صحت عمل وجود دارد.

    2. توضیح مطلب آنکه:

اینکه آیا صحت عبادت مشروط است به قصد قربت و تطابق مأتی به و مأمور به و یا علاوه بر آن باید «عمل هم دارای مصلحت راجحه (حسن فعلی)» باشد یعنی نباید «قبیح» باشد (و دارای مفسده باشد) و یا علاوه بر حسن فاعلی (قصد قربت) و حسن فعلی (مصلحت راجحه در عمل) نباید «مفسده ای و قبحی» لازمه آن عمل باشد. (مثلاً اگر گفتیم صلوۀ و غصب دو وجود هستند ولی ملازم با یکدیگرند: نباید مفسده‌ی غصب ملازم و قرین با مصلحت صلوۀ باشد)؟

برای توضیح این مطلب (و جریان نزاع بر اساس مبنای خطابات قانونیه) در آینده و در ضمن تقریر مبنای مختار سخن خواهیم گفت. اما در این جا فی الجمله اشاره کنیم که اگر کسی بخواهد نماز در دار غصبی را صحیح بداند، باید به 3 اشکال پاسخ دهد:

الف) لازمه جواز اجتماع تکلیف محال است (چرا که آمر نمی تواند هم بخواهد و هم نخواهد) پس تنها نهی موجود است و امر نیست تا قصد امتثال آن موجود نشود.

ب) لازمه جواز اجتماع، تکلیف به محال است (چرا که مأمور نمی تواند هم انجام دهد و هم انجام ندهد) پس تنها نهی موجود است و امری نیست تا قصد امتثال آن حاصل گردد

ج) نفس عمل (به سبب اینکه یک موجود است) نمی تواند هم مبعّد باشد و هم مقرّب پس مبعّد است (ترجیح جانب نهی) و «عمل مبعّد» نمی تواند متعلق قربت باشد (مقرّب باشد)

حال:

مطابق خطابات قانونیه

الف) چون تکالیف به عناوین تعلق می گیرد (و نه به افراد)، تکلیف محال لازم نمی آید (یعنی چنین نیست که یک چیز را هم بخواهم و هم نخواهیم. بلکه یک عنوان را می خواهیم و یک عنوان دیگر را نمی خواهیم)

ب) چون تکالیف به افراد تعلق نمی گیرد تکلیف بدون آنکه نسبت به افراد منحل شود فعلیت می یابد. در این صورت انطباق عنوان بر فرد، کار عقل است

حال: با توجه به اینکه اطاعت هر دو تکلیف محال است، عقل یکی را منجّز می کند و مکلف را در ترک دیگری معذور می دارد. ولی اگر مکلف به هر علت، سراغ تکلیف غیر منجّز رفت. آن تکلیف به فعلیت خود باقی است.

ج) اما اینکه آیا یک عمل می تواند هم مبعّد باشد و هم مقرّب. جواب مثبت است. که در این باره مفصل سخن خواهیم گفت.[2]