کلام مرحوم بروجردی:

[تا کنون گفته ایم که مرحوم آخوند می فرمود: اجتماعی ها قائل به صحت صلوۀ و عصیان هستند و مرحوم نائینی می فرمود: اگر مکلف عالم به غصب باشد، بنابر نظر اجتماعی ها «صلوۀ» فاسد است. و ما سخن مرحوم نائینی را نپذیرفتیم.

حال مرحوم بروجردی می فرماید: اجتماعی ها هم باید قائل به فساد صلوۀ باشند مطلقاً (چه عالم باشند و چه جاهل)]

«ما ذكر- من كون العبد مطيعاً و عاصياً إذا أتى‌ بمجمع العنوانين و مصداق الطبيعتين- إنّما هو في التوصّليّات، و هل يجري في التعبّديّات أيضاً أو لا؟

و التحقيق هو الثاني.

و ليعلم أوّلًا: أنّ القول بجواز الاجتماع لا يلازم القول بصحّة العبادة المتّحدة مع المنهيّ عنه في الخارج؛ لإمكان التزام القائل بالجواز بالبطلان من جهة اخرى‌ و ملاك آخر غير الامتناع، و هو أنّ العبادة تتقوّم بقصد التقرّب، و كون الموضوع ممّا يمكن فيه التقرّب و صالحا لذلك. و لمّا كان الموجود الخارجي هو مصداق عنوان المعصية، و متّحداً بتمام هويّته مع المنهيّ عنه- لا بجهةٍ دون جهة-، كان المصداق الخارجي- بتمام هويّته- مُبعِّداً للعبد، و معصيةً للمولى، و مخرجاً له عن رسم العبوديّة، و ما يكون كذلك لا يمكن أن يصير مقرِّباً للعبد و طاعة للمولى.

و ليس للموجود الخارجي جهتان متحقّقتان، يكون بإحداهما معصية، و بالاخرى إطاعة، بل عنوان المأمور به- كعنوان المنهيّ عنه- منطبق عليه تمام الانطباق، و يكون بتمام هويّته و شراشر حيثيّاته الخارجيّة مصداقاً للعنوانين، فالصلاة في الدار المغصوبة بتمام هويّتها مصداق لعنوان الغصب و معنونة بعنوان المنهيّ عنه، و ما يكون كذلك لا يمكن أن يكون مقرِّباً و لا إطاعة و عبادة للمولى، و هذا أمر يصدّقه العقل و الوجدان، و بذلك ظهر وجه المختار»[1]

توضیح:

    1. اینکه مطابق با نظر اجتماعی ها، اگر مکلف، «مجتمع» را اتیان کرد هم عاصی است و هم مطیع، این در توصلیات است

    2. اما در تعبدیات (صلوۀ در دار غصبی) چنین نیست:

    3. چرا که: قول به جواز اجتماع ملازم با قول به صحت نیست (صحت نمازی که در خارج با منهی عنه متحد است) چون «اجتماعی» می تواند به بطلان نماز حکم کند ولی ملاک بطلان از دیدگاه او، «امتناع اجتماع» نباشد.

    4. ملاک بطلان چنین است که: «قوام عبادت به دو چیز است: یک به قصد قربت است و دو به اینکه عمل صلاحیت مقرب بودن را داشته باشد.

    5. و چون موجود خارجی (صلوۀ در دار غصبی)، مصداق معصیت است و به تمام هویت با منهی عنه متحد است، مُبَعِّد است و امکان مقرب بودن ندارد.

    6. [ان قلت: اجتماعی ها می گویند تعدد عنوان، موجب تعدد معنون می شود. قلت:]

    7. موجود خارجی واحد است و با تمام هویت خویش هم مصداق مأمور به است و هم مصداق منهی عنه

ما می گوییم:

    1. درباره فرمایش مرحوم بروجردی می توان گفت که اگر کسی اجتماعی باشد، فرد خارجی را در عین وحدت مصداق هر دو عنوان نمی داند و ایشان در حقیقت امتناعی هستند.

توجه شود که همه هویت بحث اجتماعی ها، دوئیّت معنون است.

    2. شاید به همین جهت است که در تقریر دیگری از مباحث مرحوم بروجردی، سعی شده است تا این اشکال به گونه ای دیگر مرتفع شود:

« (نعم) في التعبديات كلام آخر وهو ان قصد القربة لما كان معتبرا فيها، اما من جهة دخالته في انطباق العنوان المأمور به على الاجزاء المأتي بها، أو من جهة دخالته في حصول الغرض الباعث على الامر، أمكن ان يقال ببطلان المجمع إذا كان عبادة وان قلنا بالجواز، من جهة انه وجود واحد أتى به العبد مبغوضا ومتمردا به وخارجا باتيانه من رسوم العبودية، فلا يصلح لان يتقرب به إلى ساحة المولى»[2]

    3. ما حصل کلام ایشان آن است که اجتماعی ها هستند که می گویند در مقام تشریع امر و نهی به دو عنوان مختلف تعلق گرفته است و اصلاً ناظر به خارج نیست ولی در مقام امتثال، چون مکلف می‌خواهد با یک عمل آن مأمور به را اتیان کند، منهی عنه را هم اتیان کرده است، لذا این عمل مبعّد است

    4. اما این سخن هم قابل مناقشه است چرا که:

اولاً: اگر قائل به خطابات قانونیه نشویم (که ایشان هم قائل نیستند)، انطباق امر و نهی بر فرد خارجی، در اثر انحلال، حکم شرع است و شارع خود حکم های متضاد را روی یک فرد واحد گذاشته است. پس اگر «فرد خارجی» را واحد می دانیم، لاجرم باید امتناعی شوید.

ثانیاً: اجتماعی ها شیء خارجی را واحد نمی دانند و واحد دانستن بن مایه استدلال امتناعی ها می‌باشد. توجه شود که امتناعی ها دو دلیل بر امتناع دارند یکی آنکه تعلق امر و نهی به موجود واحد تکلیف محال است و دیگر آنکه، چنین کاری، تکلیف به محال است. و قائلین به اجتماع با توجه به دوئیّت عنوان، هر دو را مردود می دانند.