ما می گوییم:توجه شود که در فرض جواز اجتماع، مرحوم آخوند قائل به آن شدند که «هم امر امتثال می شود و هم نهی عصیان می شود»ممکن است چنین اشکال شود که در این فرض هم «عصیان نهی» در صورتی است که ما جانب نهی را ترجیح داده باشیم. یعنی اگر چه هم امر و هم نهی فعلیت دارند (بنابر اجتماع) ولی به سبب اینکه امکان اتیان هر دو نیست، یکی از این دو به مرحله تنجز نمی رسند. حال اگر جانب امر را مقدم داشتیم (با مرجحات باب تزاحم)، اتیان مأمور به عصیان به حساب نخواهد آمد ولی اگر جانب نهی را مقدم داشتیم، در این صورت اتیان مأمور به هم امتثال امر فعلی است و هم عصیان نهی منجز است.ولی می توان در دفاع از مرحوم آخوند گفت: از منظر ایشان، جریان اجتماع امر و نهی در صورتی است که «مأمور به» دارای مندوحه باشد و لذا حتماً جانب نهی مقدم داشته شده است و لذا نهی، منجّز است. اما اگر مندوحه در کار نباشد، این از مصادیق اجتماع امر و نهی نیست بلکه از مصادیق بحث تزاحم است. (که امر از فعلیت ساقط می شود و لذا با تقدیم جانب نهی، اطاعت نیست و با تقدیم جانب امر، عصیان نیست)پس گویی مرحوم آخوند می گویند اگر «مندوحه» نیست، اصلاً بحث از صغریات اجتماع امر و نهی نیست و اگر «مندوحه» هست، در این صورت بحث اجتماع امر و نهی مطرح است و در این صورت هم همیشه نهی مقدم است و لذا اتیان «مجمع»، عصیان است.اللهم الا ان یقال:اگر بحث تنها در صورتی جایز است که در طرف مأمور به، «مندوحه» در میان باشد در این صورت امتناعی ها همیشه باید جانب نهی را مقدم بدارند. ما می گوییم:توجه شود که در فرض جواز اجتماع، مرحوم آخوند قائل به آن شدند که «هم امر امتثال می شود و هم نهی عصیان می شود»ممکن است چنین اشکال شود که در این فرض هم «عصیان نهی» در صورتی است که ما جانب نهی را ترجیح داده باشیم. یعنی اگر چه هم امر و هم نهی فعلیت دارند (بنابر اجتماع) ولی به سبب اینکه امکان اتیان هر دو نیست، یکی از این دو به مرحله تنجز نمی رسند. حال اگر جانب امر را مقدم داشتیم (با مرجحات باب تزاحم)، اتیان مأمور به عصیان به حساب نخواهد آمد ولی اگر جانب نهی را مقدم داشتیم، در این صورت اتیان مأمور به هم امتثال امر فعلی است و هم عصیان نهی منجز است.ولی می توان در دفاع از مرحوم آخوند گفت: از منظر ایشان، جریان اجتماع امر و نهی در صورتی است که «مأمور به» دارای مندوحه باشد و لذا حتماً جانب نهی مقدم داشته شده است و لذا نهی، منجّز است. اما اگر مندوحه در کار نباشد، این از مصادیق اجتماع امر و نهی نیست بلکه از مصادیق بحث تزاحم است. (که امر از فعلیت ساقط می شود و لذا با تقدیم جانب نهی، اطاعت نیست و با تقدیم جانب امر، عصیان نیست)پس گویی مرحوم آخوند می گویند اگر «مندوحه» نیست، اصلاً بحث از صغریات اجتماع امر و نهی نیست و اگر «مندوحه» هست، در این صورت بحث اجتماع امر و نهی مطرح است و در این صورت هم همیشه نهی مقدم است و لذا اتیان «مجمع»، عصیان است.اللهم الا ان یقال:اگر بحث تنها در صورتی جایز است که در طرف مأمور به، «مندوحه» در میان باشد در این صورت امتناعی ها همیشه باید جانب نهی را مقدم بدارند. مربوط به صفحه 160 قبل از اشکال مرحوم نائینی:مربوط به صفحه 160 قبل از اشکال مرحوم نائینی:

2. اما مطابق با مبنای خطابات قانونیه: در جریان بحث فرقی بین مندوحه و عدم مندوحه نیست و فرقی هم بین مورد اجتماع امر و نهی و مورد تزاحم موجود نیست. و هر جا بحث تزاحم مطرح است. اجتماع امر و نهی است و قائل به جواز اجتماع هم هستیم و چه مندوحه باشد و چه نباشد، فرقی نمی کند، چرا که «تکلیف بالمحال» (که با فرض عدم مندوحه لازم می آید). در جعل قانون کلی، لازم نمی آید.حال مطابق با این مبنا:اگر مرجحات باب تزاحم، جانب نهی را مقدم داشت، اتیان مجمع هم امتثال است و هم عصیان است ولی اگر مرحجات باب تزاحم، جانب امر را مقدم داشت، اتیان مجمع امتثال هست ولی عصیان نیست. 2. اما مطابق با مبنای خطابات قانونیه: در جریان بحث فرقی بین مندوحه و عدم مندوحه نیست و فرقی هم بین مورد اجتماع امر و نهی و مورد تزاحم موجود نیست. و هر جا بحث تزاحم مطرح است. اجتماع امر و نهی است و قائل به جواز اجتماع هم هستیم و چه مندوحه باشد و چه نباشد، فرقی نمی کند، چرا که «تکلیف بالمحال» (که با فرض عدم مندوحه لازم می آید). در جعل قانون کلی، لازم نمی آید.حال مطابق با این مبنا:اگر مرجحات باب تزاحم، جانب نهی را مقدم داشت، اتیان مجمع هم امتثال است و هم عصیان است ولی اگر مرحجات باب تزاحم، جانب امر را مقدم داشت، اتیان مجمع امتثال هست ولی عصیان نیست. ادامه مطلب صفحه قبلادامه مطلب صفحه قبل