جهت دوم)

«هي انّ نتيجة تقديم أحد المتعارضين على الأخر- بأحد وجوه التّقديم المذكورة في محلّها- ترجع إلى رفع الحكم عن موضوعه. و في باب التّزاحم ترجع إلى رفع الحكم برفع موضوعه، مثلا في العامين من وجه، لو حكمنا أكرم العلماء على لا تكرم الفسّاق في مورد الاجتماع يكون نتيجة التّحكيم هو رفع حكم لا تكرم عن موضوعه، حيث انّه مع بقاء زيد العالم مثلا على فسقه و مع قدرة المكلّف على إكرامه يرتفع حكمه. و امّا في مثل الغريقين، لو قدّمنا أحدهما على الآخر لأحد موجبات التّقديم في باب التّزاحم تكون نتيجة التّقديم هو سلب قدرة المكلّف عن إنقاذ الأخر و تعجيزا مولويّا بالنّسبة إليه، لوجوب صرف قدرته إلى الأهمّ، فعدم وجوب إنقاذه لعدم قدرته عليه، حيث انّ الممتنع الشّرعيّ كالممتنع العقليّ.»[1]

توضیح:

    1. در تعارض:

اگر یکی از متعارضین را مقدم داشتیم، نتیجه آن می شود که حکم از موضوع برداشته می شود (مثلاً اصلاً وجوب از قعود دائمی، برداشته می شود/ یا: اصلاً عالم فاسق وجوب اکرام ندارد)

    2. اما در تزاحم:

اگر یکی از متزاحمین را مقدم داشتیم، نتیجه آن می شود که بگوییم مکلف قدرت بر اتیان اهم دارد و قدرت بر اتیان مهم ندارد (عدم قدرت شرعی) [و لذا حکم از فعلیت می افتد] پس نتیجه «رفع حکم به رفع موضوع» است (یعنی اصلاً فردی که مورد تزاحم است، مقدور نیست)

ما می گوییم:

    1. اینکه مرحوم نائینی می فرماید: نتیجه تعارض، رفع حکم از موضوع است، سخن کاملی است ولی اینکه می فرمایند: نتیجه تزاحم، «رفع حکم به رفع موضوع» است، روی مبنایی است که می گوید قدرت شرط فعلیت تکلیف است. چرا که در این صورت می توان گفت کسی که قدرت ندارد، اصلاً نسبت به امر غیر مقدور تکلیف ندارد و لذا گویی شارع از ابتدا فرموده است «انقذ الغریق المقدور» پس وقتی شارع، کسی را «سلب قدرت شرعی» کرد، در حقیقت دلیل از ابتدا شامل او نمی شود. (رفع حکم به سبب رفع موضوع)

    2. اما سخن در اینجاست که اولاً: این خلاف مبنای ما مبنی بر عدم شرطیت قدرت در تکالیف است.

و ثانیاً: حکم شارع به «عدم حکم برای غیر مقدور» چون ناشی از ملاک بوده است، کاشف از آن است که از ابتدا حکم را به نحو مطلق تشریع نکرده بوده است و از ابتدا حکم را بر «غیر مقدور» جعل نکرده است. پس از این جهت فرقی با تعارض ندارد.

به عبارت دیگر، اگر چه ممکن است «لسان دلیل، رفع حکم به رفع موضوع» باشد ولی در واقع، آنچه واقعیت دارد، «رفع حکم از موضوع» است.

    3. ان قلت: اینکه فی الواقع در تزاحم هم رفع حکم از موضوع صورت می گیرد، ضرری نمی زند وقتی می‌بینیم که لسان دلیل تزاحم، رفع حکم به لسان رفع موضوع است و لذا می توان بین تزاحم و تعارض فرق گذاشت.

به عبارت دیگر:

در تزاحم، وقتی دلیل غصب می گوید، غصب نکن (و بر دلیل صلوۀ مقدم می شود) شما قدرت شرعی بر صلوۀ نخواهید داشت و لذا صلوۀ برای شما غیر مقدور می شود و به همین جهت «صلوۀ در دار غصبی»، مشمول دلیل «صلّ» نمی شود (چرا که قدرت، شرط فعلیت است و اگر نماز مقدور نیست، حکم نسبت به آن بالفعل نمی شود).

ولی در تعارض از ابتدا دلیل «اکرم العلما»، دلیل لا تکرم الفساق را تخصیص می زند. پس بین دو باب فرق وجود دارد.

قلت: اگر نگوییم واقعیت تزاحم هم «رفع حکم از موضوع» است (چنانکه اشاره کردیم) در این صورت فرق تزاحم و تعارض، یک فرق حقیقی و ثبوتی می شود. ولی اگر گفتیم واقعیت تزاحم، هم «رفع حکم از موضوع» است، فرق این دو باب صرفاً به بیان شارع برمی گردد و فرق اثباتی خواهد بود.

توضیح مطلب فوق آنکه:

اگر تزاحم را ـ چنانکه توضیح دادیم ـ به «رفع حکم از موضوع» برنگردانیم و صرفاً «رفع حکم به لسان رفع موضوع» باشد، در این صورت باید بگوییم دو حکم اصلاً ناظر به یکدیگر نیستند و اصلاً با یکدیگر تنافی ندارند چرا که:

«الحكم لا نظر له إلى إبقاء موضوع نفسه ، فلا يتنافى كل حكم مع ما يستلزم رفع موضوعه، وعليه فإذا قدّم أحدهما لا يكون الآخر داعيا إلى صرف القدرة في متعلّقه لأنه يستلزم نظره إلى حفظ موضوعه وهو خلف.»[2]

جهت سوم)

«هي انّ المرجّحات لأحد المتعارضين على الأخر كلّها ترجع، امّا إلى باب الدّلالة، و امّا إلى باب السّند. و امّا في باب التّزاحم: فالمرجّحات هي أمور آخر لا ربط لها بباب الدّلالة و السّند، بل ربّما يقدّم ما هو أضعف دلالة و سندا على ما هو الأقوى، نعم: ربّما يكون بعض المرجّحات مرجّحا لكلا البابين، لكن لا بمناط واحد بل بمناطين، ... كتقديم ما لا بدل له على ما له البدل، فانّه في باب التّعارض يقدّم ذلك من باب انّ ما لا بدل له يكون حاكما و مبيّنا لما له البدل، كما في مثل تقديم العامّ الأصولي و المطلق الشّمولي على المطلق البدلي. و في باب التّزاحم‌ أيضا يقدّم ما لا بدل له، لكن لا بذلك المناط، بل بمناط انّ ما له البدل لا يصلح ان يكون معجزا مولويّا لما لا بدل له، بخلاف العكس- على ما سيأتي توضيحه إن شاء اللّه تعالى و بالجملة: المرجّحات في أحد البابين أجنبيّة عن المرجّحات في الباب الأخر.»[3]

توضیح:

    1. در تعارض:

مرجحات، مربوط به ترجیح دلالت یا ترجیح سند است

    2. در تزاحم:

مرجحات، مربوط به کشف ملاک اقوی می باشد.

    3. البته برخی از مرجحات، مرجحات هر دو باب (تعارض و تزاحم) است، اما باید توجه داشت که ملاک اینکه این شیء مرجح باب تعارض شده است با ملاک اینکه مرجح باب تزاحم شده است، فرق دارد.

    4. مثلاً: اینکه ما «آنچه بدل ندارد» را بر «آنچه بدل دارد» مقدم می داریم، در بحث تعارض به این ملاک است که می گوییم دلیل که درباره آنچه بدل ندارد است، مبیّن دلیلی است که درباره چیزی است که بدل دارد. (مثل تقدیم عام اصولی [اکرم العلماء] یا مطلق شمولی [اکرم العالم] بر مطلق بدلی [یک انسان را اکرام نکن] که در این صورت، آنکه اکرام نمی شود، می تواند غیر عالم باشد یعنی «بدل از انسان عالم»)

    5. ولی ملاک اینکه در باب تزاحم، «ما لا بدل له» را بر «ما بدل له» مقدم می داریم، آن است که «ما لا بدل له» می تواند باعث «عدم قدرت شرعی» شود. (یعنی اکرم العلما باعث می شود شما نسبت به «اهانت نسبت به عالم» (اگر بدل دارد و می توان به جای آن غیر عالم را اهانت کرد)، قدرت خود را از دست بدهید)