ما می گوییم:

    1. در سخن مرحوم آخوند، اصلاً بحث تزاحم و تعارض مطرح نشده است. اما همین کلام، شارحین مرحوم آخوند را به سوی تزاحم و تعارض کشانده است.

اما به نظر می رسد، یک نکته را باید در فهم سخن مرحوم آخوند داخل کرد تا بحث ایشان از جهتی دیگر هم کامل شود.

البته لازم است به این نکته توجه کنیم که تعارض (براساس اصطلاح) بین ادله است و بین دو حکم از این اصطلاح استفاده نمی شود (چنانکه از مرحوم مشکینی خواهیم خواند) و لذا اگر در این دسته بندی، اصطلاح تعارض را وارد می کنیم، با تسامح در اصطلاح است.

    2. می توان سخن مرحوم آخوند را با عنایت به بحث «وجود مندوحه»، چنین تصویر کنیم:

ملاک حرمت مطلق است (حرمت)ملاک حرمت مطلق است (حرمت)

فقط یکی از حکم ها ملاک مطلق داردفقط یکی از حکم ها ملاک مطلق داردملاک وجوب مطلق است (وجوب)ملاک وجوب مطلق است (وجوب)

44

هیچ کدام از ملاک ها مطلق نیست: (حکم ثالث) هیچ کدام از ملاک ها مطلق نیست: (حکم ثالث) هر دو ملاک (با هم) مطلق نیستندهر دو ملاک (با هم) مطلق نیستند

رابطه‌ی دو حکم از نظر ثبوتی در صورتی که با یکدیگر قابل جمع نیستند رابطه‌ی دو حکم از نظر ثبوتی در صورتی که با یکدیگر قابل جمع نیستند

11اجتماعی: هر دو حکم موجود استاجتماعی: هر دو حکم موجود است

ملاک حرمت اقوی است (حرمت)ملاک حرمت اقوی است (حرمت)مندوحه وجود دارد مندوحه وجود دارد

22امتناعیامتناعیملاک وجوب اقوی است (وجوب)ملاک وجوب اقوی است (وجوب)

ملاک ها مساوی است (اباحه/تخییر) موجود استملاک ها مساوی است (اباحه/تخییر) موجود استاجتماع امر و نهی: هر دو ملاک با هم مطلق استاجتماع امر و نهی: هر دو ملاک با هم مطلق است

ملاک حرمت اقوی است (حرمت)ملاک حرمت اقوی است (حرمت)

33ملاک وجوب اقوی است (وجوب)ملاک وجوب اقوی است (وجوب)مندوحه وجود ندارد مندوحه وجود ندارد

ملاک ها مساوی است (اباحه/تخییر) موجود استملاک ها مساوی است (اباحه/تخییر) موجود است

1: در این فرض، نه تکلیف محال حاصل است و نه تکلیف به محال

2: تمام این فروض، دارای ملاک بحث تزاحم است.

3: در این فرض، فرقی بین اجتماعی و امتناعی نیست (چرا که تکلیف به محال است و لذا هر دو گروه به فعلیت هر دو حکم تن نمی دهند اگر چه امتناعی ها علاوه بر تکلیف به محال، نفس تکلیف را هم محال می دانند) همه اقسام در این فرض، از مصادیق تزاحم است

4: این اقسام، اگر چه تعارض خوانده نمی شود (چون تعارض مربوط به رابطه‌ی ادله با یکدیگر است) ولی ملاک بحث تعارض در آن جاری است.

پس به عبارت دیگر:

ملاک تعارض: اگر هر دو حکم ملاک مطلق ندارندملاک تعارض: اگر هر دو حکم ملاک مطلق ندارند

اجتماعیاجتماعی

اگر دو حکم قابل جمع نیستنداگر دو حکم قابل جمع نیستنداجتماع امر و نهی: اگر هر دو حکم ملاک مطلق دارند و مندوحه وجود دارداجتماع امر و نهی: اگر هر دو حکم ملاک مطلق دارند و مندوحه وجود دارد

امتناعی: ملاک باب تزاحم جاری استامتناعی: ملاک باب تزاحم جاری است

تزاحم: اگر هر دو حکم ملاک مطلق دارند و مندوحه وجود نداردتزاحم: اگر هر دو حکم ملاک مطلق دارند و مندوحه وجود ندارد

    3. مرحوم مشکینی در اینجا مطلبی دارند و می نویسند:

اولاً اینکه در بحث تزاحم گفته شده است: «علی الامتناع یحکم باقوی الملاکین» سخن کاملی نیست چرا که:

«هذا على إطلاقه ممنوع، إذ هو يتمّ لو كان مقدار الزيادة بحدّ الإلزام، و إلاّ فلا.
و الحاصل: أنّ الأقسام على الامتناع خمسة: لأنّه إمّا أن يكون الفساد زائدا بمقدار إلزامي فيحرم، أو غير إلزامي فيكره، أو يكون الصلاح زائدا بأحد النحوين فيجب، أو يستحبّ، أو يكونا متساويين فيكون مباحا.»[1]

[در این باره سخن خواهیم گفت]

ثانیاً: اینکه مرحوم آخوند قسم دوم را از باب اجتماع امر و نهی (تزاحم) ندانسته اند به این معنی نیست که این از باب تعارض است چرا که: باب تعارض مربوط به مقام اثبات است، در حالیکه این سخن در مقام ثبوت است.[2]

ما می گوییم:

به نظر این سخن کامل است و جریان تعارض در حوزه ثبوتی قابل طرح نیست چرا که تعارض، ناشی از ابهام است که ما مراد واقعی گوینده را نمی دانیم و لذا به دنبال کشف واقعیت هستیم و لذا وقتی که سخن درباره‌ی مقام ثبوت است، یا یکی هست و یا هیچکدام نیست و تعارض مطرح نیست.

مرحوم آخوند سپس به مقام اثبات می پردازند:

«و أما بحسب مقام الدلالة والإِثبات ، فالروايتان الدالّتان على الحكمين متعارضتان إذا احرز أن المناط من قبيل الثّاني ، فلابد من عمل المعارضة حينئذ بينهما من الترجيح والتخيير ، وإلاّ فلا تعارض في البين ، بل كان من باب التزاحم بين المقتضيين ، فربما كان الترجيح مع ما هو أضعف دليلاً ، لكونه أقوى مناطا ، فلا مجال حينئذ لملاحظة مرجحات الروايات أصلاً ، بل لا بد من مرجحات المقتضيات المتزاحمات ، كما يأتي الإِشارة إليها.

نعم لو كان كلّ منهما متكفلاً للحكم الفعلي ، لوقع بينهما التعارض ، فلا بدّ من ملاحظة مرجحات باب المعارضة لو لم يوفق بينهما بحمل أحدهما على الحكم الاقتضائي بملاحظة مرجحات باب المزاحمة ، فتفطن.»[3]

توضیح:

    1. دو روایت که هر کدام بر یک حکم دلالت می کنند و با هم تعارض دارند [مثل صلّ و

    2. در این صورت: اگر توانستیم که احراز کنیم که هر دو ملاک مطلق نیست (یا تنها یکی مطلق است و یا هیچکدام مطلق نیست): این از صغریات باب تعارض است و باید به سراغ مرجحات باب تعارض یا تخییر برویم.

    3. ولی اگر نتوانستیم احراز کنیم (و احتمال می دهیم که هر دو ملاک به نحو مطلق باشد) در این صورت: بحث از صغریات باب تعارض نیست.

    4. بلکه این از باب تزاحم بین دو مقتضی است:

    5. در این صورت باید به سراغ مرجحات باب تزاحم رفت که اقوائیت ملاک است (و لذا ممکن است آنکه دلالت ضعیف تر و یا سند ضعیف تر دارد، به سبب اقوائیت ملاک، مقدم شود)

    6. البته اگر دو دلیل، حکم فعلی را بیان می کنند، در این صورت، باب تعارض مطرح می شود (و باید سراغ مرجحات باب تعارض رفت)

    7. و البته این هم در صورتی است که نتوانیم بین آن ها جمع کنیم و بگوییم یکی از دو حکم فعلی، فعلی نیست و اقتضائی است

    8. [یعنی اقوائیت ملاک، کاشف از این باشد که حکم دیگر، به فعلیت نرسیده است و در مرحله اقتضاء مانده است. و این مطلب، جمع دلالی است]

ما می گوییم:

    1. ماحصل فرمایش ایشان آن است:

دلیل ها متکفل بیان حکم فعلی نیستند و صرفاً حکم اقتضایی را مطرح می کنند: تزاحمدلیل ها متکفل بیان حکم فعلی نیستند و صرفاً حکم اقتضایی را مطرح می کنند: تزاحممی توانیم یکی از حکم های فعلی را به سبب جمع دلالی به حکم اقتضائی برگردانیم: تزاحممی توانیم یکی از حکم های فعلی را به سبب جمع دلالی به حکم اقتضائی برگردانیم: تزاحمنمی توانیم یکی از حکم های فعلی را به اقتضائی برگردانیم (به وسیله جمع دلالی): تعارضنمی توانیم یکی از حکم های فعلی را به اقتضائی برگردانیم (به وسیله جمع دلالی): تعارضدلیل ها متکفل بیان حکم فعلی هستنددلیل ها متکفل بیان حکم فعلی هستنداگر احراز کردیم که هر دو ملاک (با هم) مطلق نیستند: تعارضاگر احراز کردیم که هر دو ملاک (با هم) مطلق نیستند: تعارض

اگر احراز نکردیم (احتمال می‌دهیم هر دو مطلق باشند)اگر احراز نکردیم (احتمال می‌دهیم هر دو مطلق باشند)