مقدمه 10: تعارض و تزاحم

از جمله مباحثی که در بحث اجتماع امر و نهی دارای اهمیت است، رابطه بحث اجتماع امر و نهی و مباحث تعارض و تزاحم است.

مرحوم آخوند می نویسد که بحث وقتی از مصادیق بحث اجتماع امر و نهی می شود که ملاک حرمت و وجوب، مطلق باشد. یعنی هم غصب و هم صلوۀ، به نحو مطلق دارای ملاک (برای حرمت و برای وجوب) باشند و لذا «صلوۀ در دار غصبی» هر دو ملاک را باید دارا باشد تا بحث از صغریات بحث اجتماع و امر نهی شود:

«إنّه لا يكاد يكون من باب الاجتماع ، إلّا إذا كان في كلّ واحد من متعلقي الإِيجاب والتحريم مناط حكمه مطلقاً ، حتى في مورد التصادق والاجتماع ، كي يحكم على الجواز بكونه فعلاً محكوماً بالحكمين وعلى الامتناع بكونه محكوماً بأقوى المناطين ، أو بحكم آخر غير الحكمين فيما لم يكن هناك أحدهما أقوى ، كما يأتي تفصيله»[1]

توضیح:

    1. وقتی هر دو ملاک در «صلوۀ در دار غصبی» موجود بود:

    2. اگر قائل به جواز اجتماع امر و نهی شویم، چنین نمازی هم واجب است و هم حرام

    3. و اگر قائل به امتناع شویم:

    4. اگر ملاک وجوب اقوی بود، نماز واجب است

    5. و اگر ملاک حرمت اقوی بود، نماز مذکور حرام است

    6. و اگر ملاک ها مساوی بود، حکم سومی را مطرح می کنیم (مثل اباحه یا تخییر)

ایشان سپس می نویسد:

اگر ملاک ها مطلق نیست، این از باب اجتماع امر و نهی نیست:

«وأما إذا لم يكن للمتعلقين مناط كذلك ، فلا يكون من هذا الباب ، ولا يكون مورد الاجتماع محكوماً إلّا بحكم واحد منها ، إذا كان له مناطه ، أو حكم آخر غيرهما ، فيما لم يكن لواحد منهما ، قيل بالجواز أو الامتناع ، هذا بحسب مقام الثبوت.»[2]

توضیح:

    1. در جایی که هر دو ملاک، مطلق نیست، (این از باب اجتماع امر و نهی نیست):

    2. گاه یکی از دو ملاک مطلق است ولی دیگری مطلق نیست (مثلاً ملاک صلّ مطلق نیست ولی ملاک لا تغصب مطلق است)

    3. در این صورت، تنها حکم حرمت موجود است

    4. و گاه هیچ کدام از دو ملاک، مطلق نیست (اگر نه ملاک وجوب صلاۀ و نه ملاک حرمت غصب مطلق نیست و هیچکدام شامل عالم شاعر نمی شود):

    5. در این صورت، باید به سراغ حکم سوم رفت

    6. و این سخن، همین است که گفته شد و فرقی بین قول به جواز اجتماع امر و نهی یا امتناع اجتماع امر و نهی نیست.

ما می گوییم:

    1. در سخن مرحوم آخوند، اصلاً بحث تزاحم و تعارض مطرح نشده است. اما همین کلام، شارحین مرحوم آخوند را به سوی تزاحم و تعارض کشانده است.

اما به نظر می رسد، یک نکته را باید در فهم سخن مرحوم آخوند داخل کرد تا بحث ایشان از جهتی دیگر هم کامل شود.

البته لازم است به این نکته توجه کنیم که تعارض (براساس اصطلاح) بین ادله است و بین دو حکم از این اصطلاح استفاده نمی شود (چنانکه از مرحوم مشکینی خواهیم خواند) و لذا اگر در این دسته بندی، اصطلاح تعارض را وارد می کنیم، با تسامح در اصطلاح است.

    2. می توان سخن مرحوم آخوند را با عنایت به بحث «وجود مندوحه»، چنین تصویر کنیم:

ملاک حرمت مطلق است (حرمت)ملاک حرمت مطلق است (حرمت)

فقط یکی از حکم ها ملاک مطلق داردفقط یکی از حکم ها ملاک مطلق داردملاک وجوب مطلق است (وجوب)ملاک وجوب مطلق است (وجوب)

44

هیچ کدام از ملاک ها مطلق نیست: (حکم ثالث) هیچ کدام از ملاک ها مطلق نیست: (حکم ثالث) هر دو ملاک (با هم) مطلق نیستندهر دو ملاک (با هم) مطلق نیستند

رابطه‌ی دو حکم از نظر ثبوتی در صورتی که با یکدیگر قابل جمع نیستند رابطه‌ی دو حکم از نظر ثبوتی در صورتی که با یکدیگر قابل جمع نیستند

11اجتماعی: هر دو حکم موجود استاجتماعی: هر دو حکم موجود است

ملاک حرمت اقوی است (حرمت)ملاک حرمت اقوی است (حرمت)مندوحه وجود دارد مندوحه وجود دارد

22امتناعیامتناعیملاک وجوب اقوی است (وجوب)ملاک وجوب اقوی است (وجوب)

ملاک ها مساوی است (اباحه/تخییر) موجود استملاک ها مساوی است (اباحه/تخییر) موجود استاجتماع امر و نهی: هر دو ملاک با هم مطلق استاجتماع امر و نهی: هر دو ملاک با هم مطلق است

ملاک حرمت اقوی است (حرمت)ملاک حرمت اقوی است (حرمت)

33ملاک وجوب اقوی است (وجوب)ملاک وجوب اقوی است (وجوب)مندوحه وجود ندارد مندوحه وجود ندارد

ملاک ها مساوی است (اباحه/تخییر) موجود استملاک ها مساوی است (اباحه/تخییر) موجود است

1: در این فرض، نه تکلیف محال حاصل است و نه تکلیف به محال

2: تمام این فروض، دارای ملاک بحث تزاحم است.

3: در این فرض، فرقی بین اجتماعی و امتناعی نیست (چرا که تکلیف به محال است و لذا هر دو گروه به فعلیت هر دو حکمتن نمی دهند اگر چه امتناعی ها علاوه بر تکلیف به محال، نفس تکلیف را هم محال می دانند) همه اقسام در این فرض، از مصادیق تزاحم است

4: این اقسام، اگر چه تعارض خواده نمی شود (چون تعارض مربوط به رابطه‌ی ادله با یکدیگر است) ولی ملاک بحث تعارض در آن جاری است.