مقدمه 8: اعتبار یا عدم اعتبار قید مندوحه:

از زمره مباحثی که در بحث اجتماع امر و نهی مطرح است، آن است که آیا بحث اجتماع امر و نهی در صورتی جاری است که «امکان اطاعت هر دو تکلیف موجود است» و یا اینکه حتی در صورتی که چنین امکانی نباشد هم، بحث اجتماع امر و نهی جاری است؟ یعنی آیا وقتی امر به صلوۀ و نهی از غصب، تحت عنوان اجتماع امر و نهی قرار می گیرد که امکان این باشد که مکلف غصب را ترک کند و نماز را در خارج از محل غصبی به جای آورد؟ (یعنی نماز در دار غصبی، مندوحه داشته باشد. مندوحه یعنی سعه، چاره، علاج)

و لذا اگر امکان چنین چیزی موجود نیست، قطعاً باید قائل به امتناع شد.

اگر امکان اتیان هر دو (وجود مندوحه) حاصل است، بحث جواز یا امتناع اجتماع امر و نهی مطرح است.اگر امکان اتیان هر دو (وجود مندوحه) حاصل است، بحث جواز یا امتناع اجتماع امر و نهی مطرح است.پس:

چه امکان اتیان باشد و چه امکان اتیان نباشد، بحث جواز یا امتناع امر و نهی قابل طرح است.چه امکان اتیان باشد و چه امکان اتیان نباشد، بحث جواز یا امتناع امر و نهی قابل طرح است.گروه دوم: گروه دوم: گروه اول:گروه اول:اگر امکان اتیان هر دو (وجود مندوحه) حاصل نیست، باید امتناعی شد چرا که وجود امر و نهی در چنین صورتی تکلیف به محال است.اگر امکان اتیان هر دو (وجود مندوحه) حاصل نیست، باید امتناعی شد چرا که وجود امر و نهی در چنین صورتی تکلیف به محال است.

مرحوم آخوند می نویسد:

« إنّه ربما يؤخذ في محلّ النزاع قيد المندوحة في مقام الامتثال ، بل ربما قيل : بأن الإِطلاق إنّما هو للاتكال على الوضوح ، إذ بدونها يلزم التكليف بالمحال.

ولكن التحقيق مع ذلك عدم اعتبارها في ما هو المهمّ في محلّ النزاع من لزوم المحال ، وهو اجتماع الحكمين المتضادين ، وعدم الجدوى في كون موردهما موجهاً بوجهين في رفع غائلة اجتماع الضدين ، أو عدم لزومه ، وأنّ تعدَّد الوجه يجدي في رفعها ، ولا يتفاوت في ذلك أصلاً وجود المندوحة وعدمها ، ولزوم التكليف بالمحال بدونها محذور آخر لا دخل له بهذا النزاع.»[1]

توضیح:

    1. چه بسا برخی گفته اند محل نزاع در صورتی است که مندوحه ای باشد.

    2. بلکه اگر اصولیون هم به صورت مطلق، عنوان را آورده اند (و گفته اند امر و نهی قابل اجتماع هستند یا نه و مقید به وجود مندوحه نکرده اند)، به این جهت بوده است که این امر واضح بوده است.

    3. چرا که اگر «مندوحه» وجود نداشته باشد، شارع نمی تواند امر و نهی را به صورت مطلق، متوجه مکلف کند. چرا که مکلف امکان اطاعت هر دو را ندارد. و این تکلیف به محال است (ولی اگر مندوحه باشد، مکلف می تواند، نماز را در جایی غیر غصبی بخواند و لذا تکلیف به محال لازم نمی آید.)

    4. اما به نظر تحقیق، (حتی با توجه به آنچه گفته اند)، جریان بحث حتی در صورتی که مندوحه نباشد هم ممکن است.

    5. چرا که آنچه در بحث اجتماع امر و نهی محل نزاع است، 2 چیز است

الف) آیا اجتماع دو حکم متضاد (وجوب و حرمت) در یک جا، محال است یا محال نیست

ب) آیا اینکه یک مصداق، دارای دو وجه است می تواند رافع اجتماع ضدین باشد، یا نه؟

    6. و در این بحث هیچ فرقی نمی کند که «نماز در دار غصبی» مندوحه داشته باشد یا نه؟

    7. اما اینکه اگر مندوحه نباشد، تکلیف به محال است و اگر مندوحه باشد تکلیف به محال نیست، این اشکال دیگری است که ربطی به بحث اجتماع امر و نهی ندارد.

ما می گوییم:

    1. چنانکه در مقدمه 3 گفتیم مشکل اجتماع امر و نهی در حوزه های متعدد قابل طرح است:

الف) چگونه مولا این عمل را محبوب می دارد و مبغوض.

ب) چگونه این عمل هم مصلحت دارد و هم مفسده

ج) چگونه مولا نسبت به این عمل هم اراده دارد و هم کراهت

د) چگونه این شیء هم واجب است و هم حرام

ه) چگونه مکلف این عمل را هم ترک کند و هم انجام دهد (امتثال)

2. مشکله‌ی 4 فرض اول (که البته به گونه ای دیگر هم قابل تصویر هست)، اجتماع ضدین است. اگر کسی تعدد جهت را رافع اجتماع ضدین بداند، قائل به اجتماع می شود و الا امتناعی می شود. در این مشکله، فرقی بین بودن مندوحه یا نبودن آن نیست.

3. اما مشکله حوزه 5، تکلیف به محال است و این مشکله در صورتی است که مندوحه نباشد (چرا که اگر مندوحه باشد، مکلف می تواند، در جایی غیر غصبی، نماز بخواند)

4. پس باید توجه داشت که مشکلات فروض نخستین مشکلات صدوری است که اگر حل نشود، «تکلیف محال می شود» ولی مشکله مقام امتثال، مشکله وقوعی است که اگر حل نشود «تکلیف به محال می‌شود»

5. مرحوم آخوند به همین مطلب اشاره می دهند و می نویسند:

«نعم لابد من اعتبارها في الحكم بالجواز فعلاً ، لمن يرى التكليف بالمحال محذوراً ومحالاً ، كما ربما لابد من اعتبارٍ أمر آخر في الحكم به كذلك أيضاً.

وبالجملة لا وجه لاعتبارها ، إلّا لأجل اعتبارٍ القدرة على الامتثال ، وعدم لزوم التكليف بالمحال ، ولا دخل له بما هو المحذور في المقام من التكليف المحال ، فافهم واغتنم.»[2]

توضیح:

    1. اگر کسی تکلیف به محال را محال می داند، باید بگوید برای اینکه هم امر و هم نهی به صورت بالفعل در موضوع «صلوۀ در دار غصبی» موجود باشد، لازم است مندوحه ای هم موجود باشد (تا تکلیف به محال لازم نیاید)

    2. همانطور که برای اینکه حکم بالفعل شود لازم است شرائط دیگری هم حاصل باشد.

ما می گوییم:

مرحوم اصفهانی بر مرحوم آخوند اشکال را مطرح کرده است که به نظر کامل می آید:

الف)

«أنّ الغرض الاصولي حيث إنه يترتّب على الجواز الفعلي ، فلا بدّ من تعميم البحث وإثبات الجواز من جميع الوجوه اللازمة من تعلّق الأمر والنهي بواحد ذي وجهين ، لا الوجوه العارضة من باب الاتفاق ، فلا يقاس المندوحة وعدمها بسائر الجهات الاتّفاقية المانعة من الحكم بالجواز فعلا»[3]

توضیح:

    1. چون بحث اصولی است، باید بحث را از همه جهات مطرح کرد (هم جهاتی که می تواند به اجتماع ضدین منتهی شود و هم جهاتی که می تواند به تکلیف به محال منجر گردد)

    2. البته اگر جهاتی، گاهی لازم می آید و اتفاقی است، در یک بحث اصولی از آن بحث نمی کنیم.

    3. پس مندوحه از آن نوع اتفاقی نیست.