1. حضرت امام بر مرحوم اصفهانی اشکال کرده اند:

«وفيه: بعد الغضّ عن أنّ النهي ليس طلباً، والمتعلّق ليس عدماً- أنّ ما يدّعي من إنشاء سنخ الطلب إن كان لأجل اتّحاد السنخ و الطبيعي مع الشخص، فبجعله يصير مجعولًا، ففيه: أنّه لا يفيد؛ لأنّ الطبيعي في الخارج ليس إلّاالفرد، فلا يكون قابلًا للانحلال.

و إن كان لأجل جعل طبيعي الطلب القابل للكثرة ملازماً لطبيعي العدم؛ بحيث يصير قابلًا للانحلال، ففيه: أنّ هذا يحتاج إلى لحاظ غير إنشاء الطلب، ويحتاج إلى قرينة تجوّز.

ومع الالتزام به فالأهون ما ذهب إليه بعض الأعاظم: من الالتزام بالعموم الاستغراقي في جانب المتعلّق؛ حتّى ينحلّ النهي بتبعه، و إن كان خلاف التحقيق؛ لعدم استعمال المادّة في الأفراد وجداناً، كما لم تستعمل الهيئة في الطبيعي على ما ادّعاه المدّعي.»[1]

توضیح:

    1. اولاً: نهی به معنای طلب نیست و ثانیاً متعلق طلب هم عدم ماهیت نیست.

    2. ثالثاً: اینکه مرحوم اصفهانی می گوید: در صیغه نهی «سنخ طلب» انشاء شده است دارای دو احتمال است:

    3. یک) اگر مرادشان آن است که چون سنخ طلب (طبیعت طلب، کلی طلب) با شخص طلب متحد است [از باب اتحاد خارجی کلی طبیعی با مصداق]، لذا جعل یک شخص (و انشاء یک شخص از طلب) همان جعل و انشاء طبیعت و کلی طلب است.

    4. این سخن باطل است چرا که در عالم خارج طبیعی و کلی تحقق مستقل ندارد و آنچه موجود است صرفاً «فرد طلب» است و فرد هم قابل انحلال به طلب های متعدد نیست [یعنی فرد طلب اگر چه مصداق کلی طلب است و اگر چه طبیعت طلب در ضمن این فرد موجود می شود ولی این فرد نمی تواند باعث پیدایش افراد متعدد برای طلب شود]

    5. و اگر مرادشان آن است که اصلاً صیغه نهی در «انشاء طلب» استعمال نشده است، بلکه صیغه نهی استعمال شده است که «بین کلی طلب و کلی عدم طبیعت» جعل ملازمه کند (یعنی صیغه نهی استعمال شده است که روی هر عدم طبیعت، یک طلب بگذارد.)

    6. این سخن هم باطل است چرا که در این صورت اولاً باید در صیغه نهی لحاظ شده است، انشاء طلب نباشد بلکه «جعل ملازمه» باشد و ثانیاً این مجاز است چرا که صیغه نهی که وضع شده است برای «انشاء طلب» را در «ایجاد ملازمه» استعمال کرده اند. [چرا که ایشان مدعی نیست که صیغه برای این معنی وضع شده است]

    7. و اگر مرحوم اصفهانی می خواهد بگوید که لاجرم به «طلب های متعدد نسبت به عدم های متعدد» می رسیم. راحت تر آن بود که به جای اینکه به طلب های متعدد قائل شوند، به تعدد شرب خمر (تکثر در ناحیه متعلق) قائل می شدند (مثل مرحوم نائینی) و متعلق را، عام استغراقی در ناحیه متعلق به حساب می آوردند (و البته این هم غلط است چرا که ماده نهی، افراد نیست و هیأت نهی هم در انشاء طبیعی طلب استعمال نشده است.)

ما می گوییم:

    1. مقررین امام، این اشکال امام بر مرحوم اصفهانی را به عبارات مختلف تقریر کرده اند. تقریر ما به آنچه تهذیب الاصول نگاشته است، مطابق تر است.[2]

    2. مطابق برخی از این تقریرها، امام در درس خویش اشکال دیگری را هم مطرح کرده اند و گفته اند اگر صیغه نهی «جعل ملازمه» می کند چرا صیغه نهی چنین نکند:

«انه منقوض بمثله اذ لقائل ان يقول ان الامر حقيقة فى جعل الملازمة بين سنخ الطلب و طبيعى الفعل مع انه باطل»[3]

    3. ممکن است به این اشکال امام پاسخ دهیم که هیچ دلیلی ندارد که اگر در موضوع له صیغه نهی نکته ای لحاظ شده باشد، لازم باشد که همان را در موضوع له صیغه امر هم لحاظ کنیم.

    4. همچنین به نظر می رسد که تکثر در ناحیه متعلق –به تنهایی- نمی تواند مشکل (لو خولف) را حل کند چرا که آنچه برای استغراق نهی در افراد طبیعت منهیه لازم است، هم تکثر طلب است و هم تکثر طبیعت.

چراکه اگر یک طلب روی افراد متکثر، طبیعت بنشیند، این سر از عام مجموعی در می آورد. پس اگر مدعی عام استغراقی باشیم باید بگوییم که ناهی «افراد متکثره» را به یک طلب نخواسته است و این لاجرم به تعدد طلب منتهی می شود. ولذا مرحوم اصفهانی با عنایت به این نکته مجبور بوده اند طلب را نیز متکثر فرض کنند. اما با تعدد طلب و وحدت متعلق هم مشکل باقی می ماند چرا که در این صورت یک چیز متکثراً مورد طلب واقع می شود و لذا یا باید به وحدت طلب و وحدت متعلق (و عام مجموعی) قائل شویم [چنانکه ما با همین فرض مشکل را حل کردیم] و یا به تعدد طلب و تعدد مطلوب تن دهیم.

    5. اما با توجه به اشکال مرحوم فاضل (وضع عام موضوع له خاص در صیغه نهی و عدم تناسب آن با تکثر طلب) و با عنایت به اشکالات حضرت امام راه حل مرحوم اصفهانی تمام نیست.