1. مرحوم اصفهانی در پاسخ به این سوال (که اگر با نهی مخالفت شد، چرا باید باز هم نسبت به سایر افراد طبیعت منهیه، اجتناب کرد؟) می نویسد:

«و يمكن حلّ الإشكال بأن يقال: إنّ المنشأ حقيقة ليس شخص الطلب المتعلّق بعدم الطبيعة كذلك ، بل سنخ الطلب الذي لازمه تعلّق كلّ فرد من الطلب بفرد من طبيعة العدم عقلا ؛ بمعنى أنّ المولى ينشئ النهي بداعي المنع نوعا عن الطبيعة بحدّها الذي لازمه إبقاء العدم بحدّه على حاله ، فتعلّق كلّ فرد من الطلب بفرد من العدم ـ تارة بلحاظ الحاكم ، وأخرى بحكم العقل ـ لأجل جعل الملازمة بين سنخ الطلب وطبيعيّ العدم بحدّه.»[1]

توضیح:

    1. [ما در هر صیغه نهی، یک طلب داریم و یک متعلق نهی. مثلاً اگر می گوییم «لاتشرب الخمر»، «شرب خمر» متعلق است و طلب انجام ندادن هم به وسیله صیغه، ایجاد می شود.]

    2. آنچه صیغه نهی ایجاد می کند، یک طلب شخصی نیست بلکه یک سلسله از طلب ها (سنخ طلب، نوع طلب) است.

    3. لازمه عقلی این گونه طلب آن است که این طلب غیر شخصی به هر فرد از شرب خمر تعلق گرفته باشد.

    4. یعنی مولا با این انگیزه که یک نوع طبیعت (مثل شرب خمر) را منع کند (که لازمه آن، این است که عدم طبیعت باقی بماند و موجود نشود)، صیغه نهی را استعمال می کند.

    5. پس در اثر صیغه نهی، طلب های متعددی پدید می آید که هر فرد از آن، به عدم یک فرد از طبیعت تعلق گیرد

    6. این تعدد طلب، گاهی در اثر بیان شارع (ناهی) است و گاهی در اثر حکم عقل است. (چرا که بین طلب کلی و عدم کلی (عدم طبیعت متعلق) ملازمه برقرار می کند.)

    7. [پس تکثر در ناحیه متعلق (شرب خمر) نیست بلکه از ناحیه طلب است. یعنی صیغه نهی، طلب های متعدد را انشاء می کند ( به سبب اینکه طلب یه طبیعت تعلق می گیرد و نه اینکه یک طلب را متوجه افراد مختلف شرب خمر کند.]

ما می گوییم:

    1. مرحوم اصفهانی، وضع را در هیأت های انشائی، از نوع وضع عام موضوع له خاص می دانند و لذا باید طلب که مودای هیأت است، شخصی و جزئی باشد. به همین جهت نمی توان گفت که آنچه به وسیله صیغه نهی انشاء می شود، «طبیعت و کلی طلب» است.[2]

ان قلت: سایر کسانی که از طرفی قائل به «موضوع له خاص» در وضع هیأت هستند و از طرفی اوامر و نواهی را انحلالی می دانند، چگونه مشکل را حل می کنند؟

قلت: این گروه، نمی گویند که مودای صیغه نهی، طلب کلی است، بلکه ایشان توسط صیغه نهی، یک طلب پدید می آید و این طلب به طبیعت تعلق می گیرد و این طبیعت است که منحل می شود. در حالیکه مرحوم اصفهانی می گویند به وسیله صیغه نهی، طلب های متعدد حاصل می شود و نه اینکه «یک طلب روی طبیعت» رفته باشد.

    2. حضرت امام بر مرحوم اصفهانی اشکال کرده اند:

«وفيه: بعد الغضّ عن أنّ النهي ليس طلباً، والمتعلّق ليس عدماً- أنّ ما يدّعي من إنشاء سنخ الطلب إن كان لأجل اتّحاد السنخ و الطبيعي مع الشخص، فبجعله يصير مجعولًا، ففيه: أنّه لا يفيد؛ لأنّ الطبيعي في الخارج ليس إلّاالفرد، فلا يكون قابلًا للانحلال.

و إن كان لأجل جعل طبيعي الطلب القابل للكثرة ملازماً لطبيعي العدم؛ بحيث يصير قابلًا للانحلال، ففيه: أنّ هذا يحتاج إلى لحاظ غير إنشاء الطلب، ويحتاج إلى قرينة تجوّز.

ومع الالتزام به فالأهون ما ذهب إليه بعض الأعاظم: من الالتزام بالعموم الاستغراقي في جانب المتعلّق؛ حتّى ينحلّ النهي بتبعه، و إن كان خلاف التحقيق؛ لعدم استعمال المادّة في الأفراد وجداناً، كما لم تستعمل الهيئة في الطبيعي على ما ادّعاه المدّعي.»[3]

توضیح:

    1. اولاً: نهی به معنای طلب نیست و ثانیاً متعلق طلب هم عدم ماهیت نیست.

    2. ثالثاً: اینکه مرحوم اصفهانی می گوید: در صیغه نهی «سنخ طلب» انشاء شده است دارای دو احتمال است:

    3. یک) اگر مرادشان آن است که چون سنخ طلب (طبیعت طلب، کلی طلب) با شخص طلب متحد است [از باب اتحاد خارجی کلی طبیعی با مصداق]، لذا جعل یک شخص (و انشاء یک شخص از طلب) همان جعل و انشاء طبیعت و کلی طلب است.

    4. این سخن باطل است چرا که در عالم خارج طبیعی و کلی تحقق مستقل ندارد و آنچه موجود است صرفاً «فرد طلب» است و فرد هم قابل انحلال به طلب های متعدد نیست [یعنی فرد طلب اگر چه مصداق کلی طلب است و اگر چه طبیعت طلب در ضمن این فرد موجود می شود ولی این فرد نمی تواند باعث پیدایش افراد متعدد برای طلب شود]

    5. و اگر مرادشان آن است که اصلاً صیغه نهی در «انشاء طلب» استعمال نشده است، بلکه صیغه نهی استعمال شده است که «بین کلی طلب و کلی عدم طبیعت» جعل ملازمه کند (یعنی صیغه نهی استعمال شده است که روی هر عدم طبیعت، یک طلب بگذارد.)

    6. این سخن هم باطل است چرا که در این صورت اولاً باید در صیغه نهی لحاظ شده است، انشاء طلب نباشد بلکه «جعل ملازمه» باشد و ثانیاً این مجاز است چرا که صیغه نهی که وضع شده است برای «انشاء طلب» را در «ایجاد ملازمه» استعمال کرده اند. [چرا که ایشان مدعی نیست که صیغه برای این معنی وضع شده است]

    7. و اگر مرحوم اصفهانی می خواهد بگوید که لاجرم به «طلب های متعدد نسبت به عدم های متعدد» می رسیم. راحت تر آن بود که به جای اینکه به طلب های متعدد قائل شوند، به تعدد شرب خمر (تکثر در ناحیه متعلق) قائل می شدند (مثل مرحوم نائینی) و متعلق را، عام استغراقی در ناحیه متعلق به حساب می آوردند (و البته این هم غلط است چرا که ماده نهی، افراد نیست و هیأت نهی هم در انشاء طبیعی طلب استعمال نشده است.)

ما می گوییم:

    1. مقررین امام، این اشکال امام بر مرحوم اصفهانی را به عبارات مختلف تقریر کرده اند. تقریر ما به آنچه تهذیب الاصول نگاشته است، مطابق تر است.[4]

    2. مطابق برخی از این تقریرها، امام در درس خویش اشکال دیگری را هم مطرح کرده اند و گفته اند اگر صیغه نهی «جعل ملازمه» می کند چرا صیغه نهی چنین نکند:

«انه منقوض بمثله اذ لقائل ان يقول ان الامر حقيقة فى جعل الملازمة بين سنخ الطلب و طبيعى الفعل مع انه باطل»[5]