1. مرحوم نائینی از دلیل دیگری برای اینکه ثابت کنند که «بعد از مخالفت» کما کان باید از سایر افراد اجتناب کرد، استفاده کرده اند، ایشان می گویند: علت اینکه نهی به ماهیت تعلق گرفته؛ آن نیست که شارع می خواهد صفحه وجود از طبیعت خالی باشد، بلکه به این جهت است که هر فرد به تنهایی دارای مفسده است:

«و لكنّ الظّاهر في باب النّواهي، ان يكون النّهي لأجل مبغوضيّة متعلّقه لقيام المفسدة فيه، لا انّ المطلوب هو خلوّ صفحة الوجود عنه، بل مبغوضيّة الطّبيعة بأفرادها أوجبت النّهي عنها، و مبغوضيّة الطّبيعة تسرى إلى جميع افرادها، فينحلّ النّهي حسب تعدّد الأفراد و يكون لكلّ فرد معصية تخصّه، من غير فرق بين ان يكون للنّهي تعلّق بموضوع خارجيّ، كقوله: لا تشرب الخمر، أو ليس له تعلّق بموضوع خارجيّ، كقوله: لا تكذب.»[1]

ما می گوییم:

    1. مرحوم بجنوردی –بدون اینکه سخن را به مرحوم نائینی استناد دهد- اشاره می کند که در نزد امامیه اوامر و نواهی تابع مصالح و مفاسد است و به همین جهت در متعلق نهی مفسده موجود است.[2]

    2. درباره‌ی این مطلب می توان خدمت مرحوم نائینی عرض کرد که در عام مجموعی هم، ملاک مبغوضیت است، اما این مبغوضیت به مجموع افراد تعلق گرفته است پس ثبوتاً فرض دارد که شارع تک تک افراد را مبغوض داشته باشد، فرض دارد که کسی مجموع افراد را مبغوض داشته باشد. و به همین جهت هیچ دلالتی در صیغه نهی نسبت به اینکه متعلق به چه نحوه در نزد شارع مبغوض است وجود ندارد.

توجه شود که آنچه متعلق نهی است، طبیعت است و اینکه طبیعت چرا مبغوض است (آیا به این جهت که تک تک افرادش مبغوض هستند و یا به این جهت که مجموع افرادش مبغوض هستند) در لسان دلیل اخذ نشده است. و وجود مصالح و مفاسد در متعلق اوامر و نواهی ربطی به مسئله ندارد.

    3. اما درباره عام مجموعی (به هر دو تقریر) می توان اشکال دیگری را هم به مرحوم نائینی متوجه کرد. به این بیان که:

چنانکه گفتیم آنچه متعلق نهی است، طبیعت است و ناهی اصلا توجهی به افراد ندارد.

اما اگر ثبوتاً (به هر علت)، ناهی اراده کرد که نسبت به افراد نهی کند، در این صورت می تواند از «لفظ متعلق به طبیعت» بهره گیرد ولی افراد را اراده کند اما مشکل اینجاست که «افراد به نحو عام مجموعی»، برای طبیعت، فرد نیستند چراکه «مجموع افراد» نسبت به «طبیعت» فرد نیستند (یعنی اگر یک طبیعت ده نفر داشته باشد، نمی‌توان گفت یازده فرد برای طبیعت موجود است، آن ده نفر و مجموع آن ده نفر)

    4. اما این مطلب در ما نحن فیه، قابل مناقشه است چرا که اگر چه «مجموع افراد» فردی برای طبیعت نیستند و لذا اگر به طبیعت امر کردیم و مرادمان ایجاد مجموع افراد بود، به مجاز تن داده ایم (چرا که لفظی که برای طبیعت وضع شده و بر هر فرد اگر منطبق شود، حقیقت است، را برای کعنایی غیر از معنای موضوع له و یا مصداق طبیعت، استعمال کرده ایم) ولی در صیغه نهی، اگر همین طبیعت را مورد نهی قرار دادیم، دچار مجاز نشده ایم. چرا که ما در جانب نهی، به وسیله صیغه نهی، تک تک افراد را (که مصداق طبیعت هستند) مورد اشاره قرار می دهیم و عدم آن ها را مطالبه می کنیم.[علی المبنی الآخوند] و اینکه انگیزه ما از نهی هر فرد چیست و آیا انگیزه، عدم محموع افراد است یا عدم تک تک افراد، مستعمل فیه را تغییر نمی دهد.

پس استعمال صیغه نهی در معنای حقیقی خود، هم با عام مجموعی سازگار است و هم با عام استغراقی. و ناهی هر کدام را اراده کرده باشد می تواند از استعمال حقیقی صیغه نهی بهره بگیرد.

    5. اما در هر صورت، چون متعلق نهی، طبیعت است، عدم طبیعت به انعدام جمیع افراد است. حال اگر یک فرد موجود شد، آن صیغه نهی، عصیان شده است و تکلیف نسبت به سایر افراد محتاج دلیل جدید است.

کلام مرحوم اصفهانی:

مرحوم اصفهانی در نهایۀ الدرایۀ درباره اینکه صیغه نهی چگونه بر تکرار دلالت دارد می نویسد:

«لا يخفى عليك: أنّ الطبيعة توجد بوجودات متعدّدة ، ولكل وجود عدم هو بديله ونقيضه ، فقد يلاحظ الوجود مضافا إلى الطبيعة المهملة ، التي كان النظر مقصورا على ذاتها وذاتياتها ، فيقابله إضافة العدم إلى مثلها ، ونتيجة المهملة جزئية ، فكما أن مثل هذه الطبيعة تتحقّق بوجود واحد ، كذلك عدم مثلها ، وقد يلاحظ الوجود مضافا إلى الطبيعة بنحو الكثرة ، فلكل وجود منها عدم هو بديله ، فهناك وجودات وأعدام.

وقد يلاحظ الوجود بنحو السعة ـ أي بنهج الوحدة في الكثرة ـ بحيث لا يشذّ عنه وجود ، فيقابله عدم مثله ، وهو ملاحظة العدم بنهج الوحدة في الأعدام المتكثرة ـ أي طبيعي العدم ـ بحيث لا يشذّ عنه عدم. ولا يعقل أن يلاحظ الوجود المضاف إلى الماهية على نحو يتحقّق بفرد ما ، ويكون عدمه البديل له بحيث لا يكون إلاّ بعدم الماهية بجميع أفرادها.»[3]

توضیح:

    1. طبیعت در ضمن هر فرد موجود می شود و لذا به وجودات متعدده موجود است

    2. و هر وجود هم عدم خاص خود را دارد (که بدیل و جانشین آن است)

    3. [اما آنچه در ذهن از وجود حاصل می شود، مفهوم و لحاظ ذهنی است، حال:]

    4. گاه مفهوم ذهنی، «وجود ماهیت مهمله» است (یعنی صرف ذات انسان –مثلاً- و ذاتیات انسان، بدون عوارض مشخصه) که مقابل آن عدم انسان است.

    5. این مفهوم چون مربوط به ماهیت مهمله است، جزئیه است، یعنی «انسان مهمله» با یک فرد موجود می شود و با انعدام یک فرد هم معدوم می شود

    6. اما گاهی مفهوم ذهنی، «وجود طبیعت به نحو کثرت» است. (یعنی به نحو عام افرادی و استغراقی یعنی اینکه «افراد» را لحاظ کند). در این صورت وجود هر فرد یک عدم دارد.

    7. و گاه وجود را به نحو سعه (عام مجموعی) لحاظ می کند (یعنی افراد را به نحو عام مجموعی لحاظ کند). در این صورت عدم هم به نحو سعه و نهج واحد است.

    8. اما اینکه ماهیت را به گونه ای لحاظ کنیم که با یک فرد موجود شود [یعنی طبیعت مهمله یا طبیعت به نحو کثرت] ولی عدم آن، ماهیتی باشد که به نحو سعه لحاظ شده است (عام مجموعی)

ما می گوییم:

    1. عبارت مرحوم اصفهانی دارای نوعی ناسازگاری است. چرا که :

آنچه ملاحظه می شود و وجود به آن نسبت داده می شود، ماهیت (طبیعت) است و نه وجود [چنانکه ایشان می‌نویسد وجود به نحو سعه لحاظ می شود] یعنی ماهیت گاه ماهیت مهمله است و آن را موجود لحاظ می کنیم و گاه ماهیت را به نحو سعه (عام مجموعی) لحاظ می کنیم. و آن را موجود لحاظ می کنیم. پس آنچه ملاحظه می شود، ماهیت است نه وجود.

    2. مرحوم اصفهانی در ادامه تاکید می کنند که اگر ماهیت که در امر و نهی ملاحظه شده است، به گونه ای لحاظ شده است که با وجود یک فرد، موجود می شود، باید «عدم آن» که متعلق صیغه نهی است، هم با عدم یک فرد، معدوم می شود و اگر به گونه ای لحاظ شده است که با عدم همه افراد، معدوم می شود، لاجرم در صیغه امر هم همین ماهیت، متعلق امر است و لذا با وجود همه افراد، موجود می شود. و نمی تواند چنین لحاظ کرد که ماهیت در طرف وجود، با یک فرد موجود شود و در طرف عدم، با انعدام همه افراد معدوم گردد.

    3. اما این سخن مرحوم اصفهانی، صرفاً اشکالی بر بیان مرحوم آخوند است که می فرمود: همان طبیعتی که متعلق امر است، متعلق نهی است، در حالی که اگر بگوییم ماهیت به نحو ماهیت مهمله، یا به لحاظ عام استغراقی، متعلق امر است ولی در نهی، آنچه متعلق واقع شده است، «ماهیت به لحاظ سعه» است (یعنی گویی عرف در جانب نهی، ماهیت را به نحو عام مجموعی، متعلق قرار داده است)، مشکلی واقع نمی شود.

    4. اما اینگونه لحاظ ماهیت در جانب متعلق نهی ممکن است با اشکال دیگری مواجه می شود و آن اینکه اگر بگوییم چنین لحاظی از ماهیت، متعلق نهی است، با اتیان یک فرد، نهی مخالفت شده است و ساقط شده است و لذا اتیان فرد دوم و افراد دیگر عصیان تلقی نمی شود.

    5. در جواب می توان گفت که بعد از اتیان فرد اول، مجدداً نهی متوجه به مکلف می شود و لذا تکلیف جدیدی متوجه او شده است.

پس مکلف در روز اول، تکلیف دارد که از «همه افراد خمر» اجتناب کند، حال اگر اولین فرد را مرتکب شد، این نهی را عصیان کرده است. ولی مجدداً نسبت به ترک همه خمرها، تکلیف پیدا می کند.

و این را می توان یکی از لوازم خطابات قانونیه برشمرد که خطاب قانونی را در هر حال –بدون اینکه انحلال نسبت به مکلف و مکلف به داشته باشد- شامل حال همه مکلفین می داند. (در این باره ذیل سخن امام بیشتر سخن خواهیم گفت)