1. مرحوم خویی در توضیح این اختلاف می نویسد که «بین امر و نهی یک فرق مطرح بوده است و آن اینکه در نهی، طلب به ترک تعلق می گیرد و در امر به فعل» و سپس می نویسد:

«و قد أشكل عليه بان الترك امر أزلي خارج عن القدرة و الاختيار و سابق عليها. و من الواضح جداً انه لا تأثير للقدرة في الأمر السابق، ضرورة ان القدرة انما تتعلق بالأمر الحالي، و لا يعقل تعلقها بالأمر السابق المنصرم زمانه فضلا عن الأمر الأزلي. و عليه فلا يمكن ان يتعلق النهي به، ضرورة استحالة تعلقه بما هو خارج عن الاختيار و القدرة و من هنا ذهب بعضهم إلى ان المطلوب في النواهي هو كف النّفس عن الفعل في الخارج، دون الترك و نفس ان لا تفعل»[1]

ایشان بر این مطلب اشکال کرده اند:

«و غير خفي ان هذا الإشكال يرتكز على نقطة واحدة، و هي ان يكون متعلق النهي العدم السابق، فان هذا العدم امر خارج عن القدرة و الاختيار، فلا يعقل تعلقها به، إلا ان تلك النقطة خاطئة جداً و غير مطابقة للواقع، و ذلك لأن متعلقه الترك اللاحق. و من المعلوم انه مقدور على حد مقدورية الفعل، لوضوح استحالة تعلق القدرة بأحد طرفي النقيض، فإذا كان الفعل مقدوراً للمكلف كما هو المفروض فلا محالة يكون تركه مقدوراً بعين تلك المقدورية، و إلا فلا يكون الفعل مقدوراً و هذا خلف»[2]

ما می گوییم:

    1. بالوجدان در مورد چیزی که تحقق نمی یابد، در انسان 3 حالت موجود است

الف) آن را انجام نمی دهد در حالیکه نه قدرت بر آن دارد و نه انگیزه آن را دارد.

ب) آن را انجام نمی دهد در حالیکه قدرت بر آن دارد ولی انگیزه ندارد.

ج) آن را انجام نمی دهد در حالیکه قدرت بر آن دارد و انگیزه هم دارد (ولی کف نفس می کند)

حال: وقتی می گوییم : «زید خمر نخورد»، ظهورش در صرف نخوردن است (ان لا تفعل)

وقتی می گوییم: «زید خمر را ترک کرد»، ظهورش در آن است که قدرت دارد ولی انجام نداد ولی نسبت به بودن یا نبودن انگیزه، مطلق است (ترک)

و وقتی می گوییم «زید از خمر کف نفس کرد»، ظهورش در آن است که انگیزه هم دارد

پس: در مورد نهی 3 مطلب فرض دارد: که نهی طلب است اما:

الف) طلب به صرف عدم فعل تعلق گرفته است.

ب) طلب به ترک فعل تعلق گرفته است.

ج) طلب به کفّ نفس از فعل تعلق گرفته است.

2. مرحوم آخوند، به 3 فرض اشاره ندارد و تنها به دو فرض (طلب ترک و طلب کفّ نفس) اشاره کرده اند و متعلق نهی را «مجرد ترک و ان لایفعل» برشمرده اند:

«نعم يختص النهي بخلاف ، وهو : إن متعلق الطلب فيه ، هل هو الكف ، أو مجرد الترك وأنّ لا يفعل؟ والظاهر هو الثانی.

وتوهمّ أن الترك ومجرد أن لا يفعل خارج عن تحت الاختيار ، فلا يصحّ أن يتعلق به البعث والطلب ، فاسد ، فإن الترك أيضاً يكون مقدوراً ، وإلاّ لما كان الفعل مقدوراً وصادراً بالإِرادة والاختيار، وكون العدم الازلي لا بالاختيار، لا يوجب أن يكون بحسب البقاء والاستمرار الذي يكون بحسبه محلاً للتكليف»[3]

3. مرحوم مشکینی در توضیح کلام مرحوم آخوند در "عدم ازلی" می نویسد:

«أنّ العدم يلحظ تارة بتحقّقه السّعي، و أخرى بالنسبة إلى تحقّقه في الأزمنة الماضية، و ثالثة بالنسبة إلى الأزمنة الغابرة، فلو كان متعلّقا للطلب بالاعتبارين الأوّلين لصحّ ما ذكر، و أمّا بالاعتبار الأخير فلا، لكونه مقدورا للمكلّف، و إلاّ لما كان الفعل مقدورا، لاستواء النسبة إلى الطرفين.

و يشهد به مقدوريّة الوجود إذا أمر بشي‌ء موجود حال الأمر، لأنّ الوجود السابق ليس تحت القدرة، و كذا الوجود المطلق، و إنّما المقدور هو الوجود المفروض متأخّرا.»[4]

    1. استدلال مرحوم آخوند بر اینکه اگر نهی به معنای طلب ترک باشد با محذور مواجه نیست ولی با اشکال مواجه شده است:

«يبقى سؤال وهو : أنّ هذا المعنى انّما يستلزم إمكان تعلّق النّهي بالتّرك لا تعيينه ، فما هو الوجه في اختيار تعلقه بالترك دون الكفّ؟.

والجواب عنه واضح : فان تعلّقه بالتّرك لا يحتاج إلى برهان فانّه ما تقتضيه القاعدة ، والالتزام بتعلّقه بالكفّ من جهة الالتزام بامتناع تعلّقه بالتّرك ، فلا محيص عنه ، فإذا ثبت جوازه تعين بلا إشكال.

اما انّ ذلك مقتضى القاعدة ، فلأجل انّ التّكليف إذا كان يرتبط بالأمور الخارجية لترتّب المصلحة والمفسدة عليها ، فلا وجه لتعلّقه بأمر نفسي ، بل هو يتعلّق رأسا بأمر خارجي من فعل أو ترك ، ولأجل ذلك لم يتوهّم متوهّم أنّ الأمر متعلّق بإرادة الفعل لا بنفسه إذ لا معنى له ، والمفروض معقوليّة تعلّقه بالفعل نفسه. فالتفت.»[5]

    2. دلیل دیگری هم برای اینکه بگوییم متعلق طلب در نهی، «کف» است، مطرح شده است:

«انّ متعلق النهي وإن كان هو التّرك ، لكنه هل هو مطلق التّرك أو انّه ترك خاص وهو المساوق لصورة الكفّ؟ والوجه في هذا الكلام هو انّ النّهي انّما هو لجعل الدّاعي نحو الترك ، وهذا انّما يتعقّل في صورة وجود المقتضي للفعل ، بحيث يكون المكلّف في مقام العمل فينهى ، امّا إذا لم يكن في مقام العمل فلا معنى للنهي عنه لتحقّق الانتهاء والانزجار في نفسه بدون نهي فيكون النّهي لغوا.»

توضیح:

    1. اگر متعلق نهی، ترک باشد، لاجرم باید «ترک خاص» متعلق نهی باشد

    2. یعنی آن ترکی که مکلف می خواهد انجام دهد و در عین حال ترک می کند. و این مساوق با کف است

    3. چرا که جایی که مکلف نمی خواهد انجام دهد، توجه نهی به مکلف لغو است.

    4. پس لاجرم نهی باید به ترک خاص که مساوق با کفّ است تعلق گیرد.

    3. ما در جواب به این مطلب می گوییم:

در صورتی تعلق نهی به ترک لغو است که اختصاصاً به جایی تعلق گیرد که مکلف قصد فعل نداشته باشد ولی اگر به صورت مطلق به ترک تعلق گیرد ( چه قصد باشد و چه قصد نباشد) لغو نمی باشد.

    4. بنابر آنچه خواندیم، می توان گفت که (با توجه به آنچه در شماره 4 از منتقی الاصول خواندیم) اگر کسی نهی را دال بر طلب بداند، باید متعلق آن را «طلب ترک و عدم انجام فعل» تصویر کند. (اگر چه ما از اساس این مبنا را نپذیرفتیم.)