مرحوم طباطبایی خود سپس درباره این استعمالات می نویسد:

«و لا إشكال و لا في أنّ النّهي و صيغة لا تفعل ليس حقيقة في جميع المعاني المذكورة لا بطريق الاشتراك اللفظي و لا بطريق الاشتراك المعنوي و قد صرّح بدعوى الإجماع على ذلك في الغنية بعد الإشارة إلى كثير من المعاني المذكورة هي ليست حقيقة في الجميع إجماعا انتهى»[1]

توضیح:

    1. بی شک نهی و صیغه نهی در این موارد، در این معانی استعمال نشده است (نه به اشتراک لفظی و نه به اشتراک معنوی)

    2. این مطلب مور داجماع هم هست

ما می گوییم: در ذیل بحث از صیغه امر گفتیم.

امّا در مواردی که این صیغه استعمال می شود و مراد تعجیز یا .. می باشد، در این صورت می گوییم در اکثر این موارد صیغه امر در معنای خود استعمال شده است ولی داعی بعث اعتباری، انبعاث مخاطب نیست بلکه داعی چیز دیگری است. در این صورت صیغه امر مصداق خارجی تهدید ـمثلا ـ است. پس در این موارد کارکرد هیأت ایجاد الاعتبار است اگرچه مصداق وجودی تهدید و تمنی و .. است پس همانطور که اگر کسی سخن می گوید، معنای کلامش همان موضوع له است ولی آنچه از دهان خارج می شود مصداق حقیقی کلام است. همینطور «افعل» موضوع له خود را دارد (بعث) ولی خودش مصداق خارجی و حقیقی تهدید، تمنی و ترجی و ... است.

مفاتیح الاصول سپس اقوال درباره معانی حقیقی صیغه نهی را چنین بر می شمارد:

«الأوّل أنّه حقيقة في التحريم و طلب التّرك على وجه اللزوم لا غير و هو للعدّة و المعارج و التهذيب و المبادي و المنية و الزبدة و المعالم و المعراج و المحكي عن المنهاج و بالجملة عليه الأكثر كما صرّح به الفاضل الجواد الثاني أنّه مشترك لفظي بين التحريم و غيره و هو لظاهر الذريعة و الغنية و يظهر من الأخير أنّه مشترك بين التحريم و التّهديد و التوبيخ الثالث أنّه حقيقة في القدر المشترك بين التحريم و الكراهة في غير الشّرع و هو طلب الترك و هو للوافية و قال و لكن نواهي الشرع تحمل على التحريم و في النهاية من جعل الأمر للقدر المشترك بين الوجوب و الندب جعل النّهي مشتركا بين التحريم و الكراهة الرابع أنّه حقيقة في الكراهة فقط و هو للمحكي في شرح الزبدة للفاضل الجواد و المعراج عن بعض و منها ما ذكر في جملة من الكتب ففي النهاية الكلام في أنها تقتضي التحريم أو الكراهة أو القدر المشترك أو التوقف كما تقدم في الأمر»[2]

توضیح:

    1. یک) تحریم (طلب ترک علی وجه اللزوم)

    2. دو) مشترک لفظی بین تحریم و غیر تحریم

    3. سه) در غیر موارد شرعی: حقیقت در قدر مشترک معنوی بین تحریم و کراهت ولی در موارد شرعی، حمل می شود بر تحریم

    4. چهار) حقیقت در کراهت

    5. برخی از کتاب ها هم 4 معنا را درباره ی نهی مطرح کرده اند:

تحریم، کراهت، قدر مشترک بین تحریم و کراهت و توقف[3]

ما می گوییم:

    1. در مورد ماده امر و نهی گفتیم که ماده این دو، وضعاً دلالت بر ایجاب و تحریم دارد یعنی وقتی کسی می گوید "امر کردم" و "نهی کردم"، مرادش آن است که "ایجاب کردم یا تحریم کردم" یا مرادش آن است که "استعمال کردم صیغه امر را" یا "استعمال کردم صیغه نهی را "

    2. اما درباره صیغه امر و نهی، اگر همانند ما گوییم این صیغه ها «ایجاد می کند بعث و زجر اعتباری را»، در این صورت می گوییم انشاء، معنایی را ایجاد می کنیم. پس در این صورت می توانیم بگوییم «صیغه» ایجاد می کند وجوب حرمت را (به این معنا که بعث و زجر اعتباری را ایجاد می کنند و از آن ها وجوب و حرمت انتزاع می شود) ولذا می توانیم بگوییم: صیغه امر و نهی، تحریم و ایجاب می کند» (البته من که امر می کنم هم ایجاب کرده ام و امر هم ایجاب کرده است همانطور که وقتی با چاقو کسی را می کشیم، چاقو می کشد و من هم می کشم و انتساب کشتن به هر دو حقیقی است)

    3. ولی اگر بگوییم صیغه امر و نهی، معنا و موضوع له دارد، در این صورت باید بگوییم معنای صیغه امر وجوب (و نه ایجاب) است و معنای صیغه نهی، حرمت (و نه تحریم) است. و آنچه تحریم و ایجاب است، استعمال صیغه است. پس صیغه امر به معنای وجوب است و صیغه نهی به معنای حرمت است و کسی که این صیغه ها را استعمال می کند، تحریم و ایجاب کرده است.

شاید به همین جهت صاحب قوانین وقتی سخن از معنای حقیقی صیغه نهی به میان می آید می نویسد «انها حقیقۀ فی الحرمۀ»[4]

    4. االهم الا ان یقال: به نظر می رسد حتی مطابق نظر کسانی که برای صیغه، موضوع له و معنا قائل هستند هم معنای صیغه، «طلب فعل و طلب ترک» است. یعنی معنای جمله «لاتفعل»، طلب عدم فعل است. و «طلب عدم فعل»، حرمت نیست بلکه تحریم است. پس هم گوینده تحریم می کند و هم معنای جمله تحریم است.