حضرت امام سپس به نقد سخن مرحوم عراقی اشاره می کنند:

«و بما ذكرنا سقط ما قيل: من أن القدر المتيقّن من دليل النسخ رفع خصوص الإلزام، و فيما عداه يؤخذ بدليل المنسوخ، نظير ما إذا ورد دليل ظاهر في الوجوب، و دليل آخر على عدمه، فيجمع بينهما، و يؤخذ بظهور دليل الوجوب في مطلق الرجحان، و يرفع اليد عن ظهوره في الإلزام، فليكن المقام كذلك‌.

ضرورة أنّ الجمع بين الأمر الظاهر في الوجوب و النصّ المرخّص في تركه- بحمل الأمر على الاستحباب- ليس أخذا ببعض مراتب الظهور و ترك بعض مراتبه، بل هو تحكيم النصّ على الظاهر و حمله على خلاف ظاهره. هذا لو فرضنا ظهور الأمر في الوجوب، و إلاّ فالكلام فيه غير ذلك.

و أمّا ما نحن فيه، فبعد العلم بأنّ الأمر للوجوب، و العلم برفع الوجوب، فلا مجال لبقاء الاستحباب، إلاّ إذا فرض مراتب للظهور، و هو بمكان من الفساد، فالقياس مع الفارق، و المقيس عليه ليس كما توهّم‌.»[1]

توضیح:

    1. مرحوم عراقی می نویسد: دلیل ناسخ که آمد، یک مقدار قدر متیقن دارد، قدر متیقن از این دلیل، رفع خصوص الزام است و در مازاد آن، دلیل منسوخ دلالت خود را دارد.

    2. [دلیل منسوخ ثابت کرده بود که ««الف» واجب است و رجحان دارد و جایز است» در مورد دلیل ناسخ 3 احتمال وجود دارد، یکی اینکه فقط وجوب را بر دارد، یکی اینکه وجوب و رجحان را بردارد و دیگری اینکه هر سه را بردارد، قدر متیقن از دلیل ناسخ آن است که بگوئیم فقط وجوب را برداشته است.]

    3. مثال: اگر دلیلی گفت الف واجب است و دلیل دیگری گفت واجب نیست، جمع دلالی آنها آن است که بگوئیم دلیل اول، دال بر استحباب است.

    4. امام: این سخن باطل است چراکه:

    5. در مثال مذکور اگر دلیل اول را حمل بر استحباب می کنیم به این جهت است که: «نص را بر ظاهر» مقدم می داریم و نه اینکه بخواهیم بگوئیم «بعض مراتب وجوب» (رجحان) را می گیریم و بعض مراتب (الزام) را رد می کنیم.

    6. این پاسخ بر مبنای آن است که بگوئیم امر ظهور در وجوب دارد [و الاّ اگر گفتیم که امر ظاهر در بعث است و «فهم وجوب» ناشی از حکم عقلا است (به اینکه عقلا می گویند باید مولا را اطاعت کرد)، حال: وقتی خود شارع ترخیص کرده باشد، عقلا، چنین حکم نمی کنند.]

    7. امّا در بحث نسخ، اصلاً چنین فرضی نیست و قیاس این با آن مع الفارق است چراکه:

    8. [در جمع بین نص و ظاهر، از ابتدا می دانیم امر دال بر وجوب نیست و به سبب دلیل دوّم که می گوید «وجوب نیست»، دلالت امر اوّل بر وجوب را تثبیت نمی کنیم ولی در مانحن فیه، امر اوّل دال بر وجوب بوده است و آن دلالت شکل گرفته است و بعد به سبب نسخ برداشته شده است، پس درما نحن فیه، دلالت بر وجوب بعد از اینکه حاصل شد، می خواهد به دلالت بر استحباب تبدیل شود، در حالیکه در آنجا، از ابتدا دلالت بر وجوب شکل نمی گیرد و از ابتدا می گوئیم «امر دال بر استحباب» است.

ما می گوئیم: مرحوم عراقی خود درباره بحث جمع بین دو دلیل (که یکی دال بر وجوب است و دیگری دال بر عدم وجوب) می نویسد:

«ان‌ هذا الجمع‌ إنما يصح فى غير ما يكون أحد الدليلين حاكما على الآخر و اما فيهما فلا مجال لهذا الجمع بل لا بد من الاخذ بدليل الحاكم و رفع اليد عن المحكوم و ان كان ظهوره اقوى من دليل الحاكم و بما أن في المقام يكون دليل النسخ ناظرا بمدلوله اللفظي الى دليل المنسوخ فلا محالة يكون حاكما عليه فلا يبقى مجال لملاحظة دليل‌ المنسوخ و اقوائية ظهوره من ظهور الناسخ و عليه لا يبقى مجال استفادة الاستحباب بالبيان السابق بل لا بد من التماس دليل آخر و لعله هو السر فى عدم اعتناء الاصحاب للجمع المزبور فى المقام هذا.»[2]

توضیح:

    1. جمع بین دو دلیل «الف واجب است» و «الف واجب نیست» مربوط به جایی است که یکی از دو دلیل حاکم بر دیگری نباشد.

ولی اگر یکی از دو دلیل حاکم است (مثل نسخ)، باید به سراغ دلیل حاکم رفت (حتی اگر ظهور دلیل محکوم اقوی باشد)

    2. اللهم الا ان یقال: اگر حاکم مجمل نباشد و ظهورش تام باشد، آنچه گفتیم تمام است ولی اگر گفتیم دلیل ناسخ مجمل باشد (یعنی دلیل منسوخ دلالت بر الزام و رجحان و جواز دارد ولی دلیل ناسخ فقط قسمت الزام را بر می دارد و نسبت به بقیه مراتب مجمل است) می توان گفت که ظهور دلیل منسوخ در رجحان و جواز باقی است (اگر اجمال دلیل ناسخ به دلیل منسوخ سرایت نکند)

«اللهمّ‌ إلّا أن‌ يُقال‌: إنَّ الناسخ حاكم على المنسوخ و ظهوره بأسره و تمامه، لكن مع فرض كون الدليل الناسخ مجملًا بالنسبة إلى‌ رفع غير الإلزام من المراتب، فيمكن أن يقال ببقاء ظهوره بالنسبة إلى‌ الرجحان أو أصل الجواز على فرض عدم سراية إجماله إلى‌ دليل المنسوخ و صيرورته مُجملًا.» [3]

ما می گوئیم:

    1. ماحصل فرمایش ایشان آن است که:

الف) جمع بین دو دلیل (به اینکه حمل بر استحباب کنیم) در جایی است که «نسخ» (حکومت) در میان نباشد. چراکه ناسخ، بالکل دلیل منسوخ را از کار می اندازد.

ب) اگر ناسخ به صورت مجمل دلیل منسوخ را از کار بیاندازد، یعنی فقط الزام را بر دارد دلیل منسوخ در سایر حوزه های دلالتی خود باقی است.

ج) البته بقاء دلالت منسوخ در صورتی است که اجماع ناسخ به منسوخ سرایت نکند، یعنی چنین نباشد که چون میزان دلالت ناسخ معلوم نیست (که چه مقدار از وجوب را رفع می کند، آیا فقط الزام را بر می دارد و یا هم الزام و هم اجمال و هم جواز را مرتفع می کند)، میزان دلالت منسوخ هم معلوم نیست.

    2. حضرت امام به این مطلب مرحوم عراقی هم پاسخ می دهند:

«فما ذكره من‌ أنّ‌ الدليل‌ الناسخ إنّما يرفع ظهوره في الإلزام دون ظهوره في الرجحان أو الرخصة- إنّما يستقيم إذا كان لدليل المنسوخ ظهورات مُتعدّدة: أحدها ظهوره في الإلزام، و ثانيها ظهوره في الرجحان، و ثالثها ظهوره في‌ الرخصة، و لكلّ واحد منها مصلحة على حِدَة مُستقلّة؛ لإناطة الأحكام بالمصالح و المفاسد النفس الأمريّة، فإذا ارتفع ظهوره في الإلزام بالدليل الناسخ بقي الظهوران الأوّلان بحالهما.

و لكن فساده غير خفيّ، فإنّه ليس في البعث إلّا ظهور واحد في الوجوب، فإذا دلّ الناسخ على رفعه فلا يبقى لدليل المنسوخ ما يبقى معه الرجحان أو الرخصة، و حينئذٍ فالقياس في غير محلّه.

ثمّ إنّ ما ذكره من عدم سراية إجمال الدليل الناسخ إلى‌ دليل المنسوخ- أيضاً- ممنوع، فإنّ عدم السراية إنّما يُسلّم لو فرض عدم حكومة الدليل الناسخ على دليل المنسوخ و عدم تعرُّضه لحاله و دلالته، كالعامّ و الخاصّ المنفصل، كما لو قال: «أكرم العلماء»، ثمّ قال منفصلًا: «لا تكرم زيداً العالم»، و تردّد زيد بين زيد بن عمر و زيد بن بكر، فإنّ ظهور العامّ لا يختلّ بذلك؛ أي بإجمال الدليل المخصِّص المجمل، بخلاف ما لو فرض حكومة الدليل الثاني على الأوّل و تعرّضه لحاله و دلالته، كما هو المفروض فيما نحن فيه، فإنّ إجمال الحاكم يسري إلى‌ الأوّل، فإجمال الدليل الناسخ يسري إلى‌ دليل المنسوخ و يوجب إجماله.» [4]

توضیح:

    1. اینکه ناسخ تنها الزام را بر می دارد (یعنی اینکه ناسخ را مجمل بدانیم) و ندانیم که آیا رجحان و جواز را هم بر می دارد یا نه؟ در صورتی است که:

    2. دلیل منسوخ، دلالت های متعدد داشته باشد که اگر یکی رفت، احتمال داشته باشد که دیگری باقی بماند.

    3. امّا در مانحن فیه در دلیل منسوخ تنها، یک دلالت است بر وجوب که اگر آن دلالت رفت، دلیل منسوخ، دلالتی بر بقیه موارد ندارد.

    4. امّا اینکه می گویند اجمال دلیل ناسخ به دلیل منسوخ سرایت نمی کند هم حرف باطلی است چراکه عدم سرایت در صورتی است که دلیل ناسخ، ناظر به دلیل منسوخ نباشد [مثل عام و خاص منفصل]

    5. ولی اگر دلیل ناسخ ناظر به دلیل منسوخ است، حتماً اجمال سرایت می کند.

مقام سوّم: «استصحاب جواز»

حضرت امام می نویسند:

«لو فرض‌ الشكّ‌ في‌ بقاء الجواز، هل يمكن استصحابه، بتقريب: أنّ طبيعيّ الجواز كان موجودا بوجود الوجوب، و مع رفعه نشكّ في بقاء أصل الجواز مع مصداق آخر، فيستصحب؟

قلت: الحقّ عدم جريانه هنا و لو سلّمنا جريانه في القسم الثالث من الكلّي، لأنّ من شرائط جريانه أن يكون المستصحب موضوعا ذا أثر شرعيّ، أو حكما مجعولا كنفس الوجوب و الاستحباب، و المقام ليس كذلك:

أمّا الأوّل: فواضح.

و أمّا الثاني: فلأنّ الجواز- الجامع بين الوجوب و الجواز بالمعنى الأخصّ و الاستحباب- ليس مجعولا و حكما شرعيّا، بل الجعل إنّما تعلّق بكلّ منها، و العقل ينتزع من الجعل المتعلّق بها الجواز بالمعنى الأعمّ، و هذا الأمر الانتزاعيّ ليس حكما شرعيّا و مجعولا شرعا، فلا مجال لاستصحابه.»[5]

توضیح:

    1. اگر بپذیریم که بعد از نسخ، شک داریم که جواز باقی است یا نه؟ آیا می توان جواز را استصحاب کرد؟

    2. تقریب استصحاب چنین است: «وقتی الف واجب بود، جایز هم بود، پس کلی طبیعی (جواز) در ضمن فردی که واجب بود، موجود بود، بعد از رفع وجوب، شک داریم که آیا طبیعی در ضمن فردی دیگر (مثلاً استحباب) موجود است»؟

    3. امام می گویند این استصحاب جاری نیست (حتی اگر اسصحاب کلی قسم ثالث را بپذیریم)

    4. چراکه شرط جریان استصحاب کلی قسم ثالث آن است که: مستصحب موضوعی باشد که دارای اثر شرعی است و یا حکمی باشد که توسط شارع جعل شده است در حالیکه مانحن فیه هیچکدام از این دو نیست.

    5. چراکه: «طبیعی جواز» موضوع دارای اثر شرعی نیست که روشن است و امّا «طبیعی جواز»، حکم شرعی مجعول هم نیست چراکه:

    6. جواز به معنی الاعم که مشترک است بین وجوب و اباحه (جواز به معنی الاخص) و استحباب [و کراهت] مجعول نیست و حکم شرعی نیست تا قابل استصحاب باشد.

    7. بلکه آنچه مجعول است و وجوب و استحباب و اباحه است و عقل از آنها و از اینکه جعل شارع به آنها تعلق گرفته است، قدر مشترکی را انتزاع می کند که همان «جواز به معنی الاعم» است.

    8. و این چیزی که انتزاع شده است، چون حکم شرعی نیست، قابل استصحاب نیست.

وجوب عینینمازنسخ آیا نماز مطلقا واجب نیست و یا عینی است و واجب تخییری است؟وجوب عینینمازنسخ آیا نماز مطلقا واجب نیست و یا عینی است و واجب تخییری است؟د) وجوب عینی:

هدایة المسترشدین سپس می نویسد که این بحث در غیر نسخ هم جاری است:

«و يجري‌ الكلام‌ المذكور بعينه في ارتفاع الوجوب بغير نحو النسخ، كما إذا وجب شي‌ء في حال و دلّ الدليل على ارتفاع الوجوب في حال اخرى فهل يحكم حينئذ ببقاء الجواز أو لا»[6]

وجوب روزه در همه احوالدلیل: روزه در حال بیماری واجب نیست آیا نماز مطلقا واجب نیست و یا عینی است و واجب تخییری است؟وجوب روزه در همه احوالدلیل: روزه در حال بیماری واجب نیست آیا نماز مطلقا واجب نیست و یا عینی است و واجب تخییری است؟و)

[ما می گوئیم: به نظر می رسد عبارت «اذا وجب شیء فی حالٍ...» صحیح نیست و باید عبارت چنین باشد «اذا وجب شیء فی جمیع الاحوال...» چراکه «وجوب در حال الف» اگر موجود باشد و بعد در حال ب، مرتفع شود، قیدی از «وجوب در حال الف» زائل نشده است، هم چنین لفظ «اخری» هم در عبارت زائده است]

هدایة المسترشدین فرض دیگر را هم چنین مطرح می کند:

«فيندرج‌ في‌ ذلك‌ أيضا ما إذا تعلّق الوجوب بوقت مخصوص، فإنّه يرتفع ذلك الواجب قطعا بفوات وقته، و هل يحكم ببقاء الوجوب لأصل الفعل حتّى لا يتوقّف وجوب القضاء على أمر جديد أو يحكم بارتفاع الوجوب رأسا فيتوقّف وجوب القضاء على أمر آخر.» [7]

خاتمه:

هدایة المسترشدین، در ابتدای این بحث، می نویسد که این بحث در موارد و مباحث دیگری هم قابل جریان است ایشان ابتدا مناط بحث را مطرح می کند:

«فالمناط في‌ ذلك‌ على ما بنوا عليه الاستدلال أنّه إذا رفع أمر مركّب فهل يحكم برفعه أجمع أو إنّما يحكم برفع ما تحقّق رفعه من أبعاضه و يحكم ببقاء الباقي‌.»[8]

و سپس می نویسند، بحث همانطور که در مورد «حکم مرکب» جاری است در موضوع مرکب هم قابل فرض است و در عام مجموعی هم قابل فرض است.

الف) حکم مرکب: وجوب (الزام + رجحان+ جواز) نسخ رجحان و جواز

وجوب مثال 1: عتق رقبه مومنهنسخ آیا عتق رقبه (بدون قید مومنه) جایز است؟وجوب مثال 1: عتق رقبه مومنهنسخ آیا عتق رقبه (بدون قید مومنه) جایز است؟ب) موضوع مرکب:

مثال2: نماز با طهارتنسخ آیا نماز بدون طهارت جایز است؟مثال2: نماز با طهارتنسخ آیا نماز بدون طهارت جایز است؟

وجوب همه مردم سنگ را بردارندنسخ آیا اگر تعدادی این کار را انجام دهند جایز است؟وجوب همه مردم سنگ را بردارندنسخ آیا اگر تعدادی این کار را انجام دهند جایز است؟ح) عام مجموعی

ز) وجوب نماز در وقت (ظهر تا غروب)بعد از غروب قطعاً آن وجوب ساقط استآیا وجوب برای اصل نماز ثابت است (که قضا امر جدید نخواهد داشت)؟ز) وجوب نماز در وقت (ظهر تا غروب)بعد از غروب قطعاً آن وجوب ساقط استآیا وجوب برای اصل نماز ثابت است (که قضا امر جدید نخواهد داشت)؟