اشکال دوم و سوّم امام بر مرحوم عراقی:

«و ثانيا: لو كان بسيطا و ذا مراتب لم يلزم منه إمكان ذهاب مرتبة و بقاء الأخرى، لأنّ معنى كون البسائط ذات مراتب ليس أنّ كلّ مرتبة منها كذلك. مثلا: أنّ الوجود عند أهله حقيقة ذات تشكيك، و ليس لازمه أنّ الوجود الواجبي أيضا ذو مراتب، و الوجود العقلي كذلك، بل المراد أنّ نفس الحقيقة تصدق على الواجب الّذي هو مرتبة بسيطة كاملة منها عندهم و على المراتب الاخر دونه، صدقا مشكّكا، لا أنّ كلّ هويّة ذات مراتب.

فنقول: كون الوجوب في المقام ذا مراتب معناه أنّ مرتبة منه الوجوب، و مرتبة منه الوجوب الأكيد، و أخرى آكد منهما.... و هكذا، و مفهوم الوجوب يصدق عليها صدقا مشكّكا، لا أنّ كلّ وجوب ذو مراتب.

نعم ينتزع من الوجوب الجواز بالمعنى الأعمّ و الرجحان بمعناه، لا بمعنى‌

وجودهما في ضمنه، بل بمعنى أنّ طبيعيّ الجواز و الرجحان موجود بعين وجود الوجوب، فالوجوب هو الجواز و الرجحان، و مع ذهابه يذهبان بعين ذهابه.» [1]

توضیح:

    1. اگر بپذیریم که وجوب بسیط است و دارای مراتب است، باز هم لازم نمی آید که بگوئیم رفتن یک مرتبه و بقاء مرتبه دیگر ممکن است.

    2. چراکه معنای اینکه امور بسیط دارای مراتب است آن نیست که هر مرتبه از آن امر بسیط هم دارای مرتبه است.

    3. مثلاً وجود یک امر تشکیکی است ولی لازمه آن این نیست که بگوئیم مرتبه واجب الوجود هم دارای مراتب است یا بگوئیم وجود عقلی (مرتبه ای از وجود) هم تشکیکی است.

    4. بلکه مراد آن است که حقیقت وجود هم بر واجب و هم بر مراتب دیگر به صورت تشکیکی صدق می کند، و نه اینکه هر وجودی و هر مرتبه ای دارای مراتب باشد.

    5. پس اگر گفتیم وجوب دارای مراتب است، به این معنی است که یک مرتبه از وجوب، وجوب اکید است و یک مرتبه وجوب ضعیف و... و نه اینکه هر وجوبی، دارای مراتب است.

    6. البته از وجوب، جواز به معنی الاعم و رجحان انتزاع می شود ولی این به معنی آن نیست که در ضمن وجوب، هم رجحان و هم جواز دارای دو وجود مستقل هستند.

    7. بلکه به این معنی است که وجودی که عبارت است از وجود، همان وجود، جایز و راجح هم هست و لذا با رفتن آن وجود، هم وجوب و هم رجحان و هم جواز مرتفع می شود

ما می گوئیم:

    1. تنقیح الاصول این اشکال را به گونه ای دیگر و با بیانی دیگر تقریر کرده است: اینکه یک حقیقت داری مراتب است به این معنی نیست که همه مراتب در یک مرتبه جمع شده است.

«أنّ‌ الإرادة من‌ الحقائق‌ البسيطة فهو مسلّم، و كذلك كونها ذات مراتب، لكن ليس معنى وجود المراتب المختلفة لشي‌ء اجتماعها كلّها في الموجود الواحد الشخصي؛ ليتفرّع عليه أنّه إذا زالت مرتبة منها بقيت الاخرى، بل المراد أنّ أفراد الإرادة و مصاديقها مختلفة في الوجود، و أنّ منها أكيدة مُلزِمة، و بعضها راجحة غير مُلزمة، و بعضها لا تشتمل على الرجحان، و يستحيل اجتماعها في فردٍ واحدٍ منها.» [2]

    2. فرق این بیان با بیان مناهج آن است که امام در مناهج می گویند هر مرتبه خود مشکک نیست ولی در تنقیح می گویند همه مراتب در یک وجود شخصی (یک مصداق) جمع نشده است.

    3. امّا این دو اشکال امام بر اساس همان برداشت اولیه از سخن مرحوم عراقی است ولی مطابق آنچه ما از کلام مرحوم عراقی تقریر کردیم، این اشکال وارد نیست.

«و ثالثا: لو فرضنا أنّ المنظور من الوجوب و مراتبه هو الإرادة المظهرة فهي في الحيوان و الإنسان و إن يتطرّق إليها الشدّة و الضعف، لكونها من شئون المادّة، لكن لا يمكن ذلك في المبادئ العالية» [3]

توضیح:

    1. اگر بگوئیم مراد مرحوم عراقی آن است که «اراده اظهار شده» دارای مراتب است ولی:

    2. شدت و ضعف در اراده در انسان و حیوان هست ولی در باری تعالی، شدت و ضعف راه ندارد.

ما می گوئیم:

اگر مراد امام آن است که در ذات مبارک ربوبی، اراده ضعیف و اراده قوی نیست چراکه در مبادی عالیه، همه اراده ها یک مرتبه دارد (و فرق بین استحباب و وجوب در شدّت و ضعف اراده نیست بلکه در شدت و ضعف بعث است)، این یک اشکال به مبنای مرحوم عراقی است که وجوب و استحباب را اراده مظهره می داند ولی اگر مراد ایشان آن است که در همان مبادی عالیه هم وجوب، اراده قوی است و استحباب اراده ضعیف است، ولی مبادی عالیه فرقی با انسان و حیوان دارند و آن اینکه در انسان و حیوان، همان اراده زیاد، کم می شود «تطرّق اشتداد» بر اراده حاصل می شود ولی در مبادی عالیه اراده اگر ضعیف است از ابتدا به صورت ضعیف پدید می آید و اگر قوی است به صورت دفعی، به صورت قوی جعل شده است پس اشتداد و نقصان عارض بر اراده نمی شود بلکه یا از ابتدا شدید حاصل می شود و یا ضعیف.

حضرت امام در پایان با توجه به 3 اشکال خویش می نویسد:

«فالحقّ: عدم إمكان بقاء الجواز أو الرجحان- أي الاستحباب- مع رفع الوجوب.» [4]

مقام دوم:

چنانکه گفتیم دومین مقام بحث از منظر امام، بحث از «ادله اثباتی بعد فرض امکان» است (یعنی اگر پذیرفتیم که ناسخ و منسوخ بدون جعل جدید شرعی، می توانند و امکان دارد که دلالت بر بقاء جواز داشته باشند، حال سوال این است که آیا چنین دلالتی موجود هست؟)

«و الحقّ‌ عدم‌ دلالة شي‌ء من الناسخ و المنسوخ عليه، لأنّ دليل الوجوب ليس له ظهورات حتّى يبقى بعضها مع سقوط بعض، بل البعث الإلزاميّ لا يكون له ظهور إلاّ في نفس البعث، و يفهم الإلزام من أمر آخر، كحكم العقلاء، بكونه تمام الموضوع لوجوب الطاعة، إلاّ أن يقوم دليل على الترخيص، و لو فرض ظهوره في الوجوب وضعا لا يكون له إلاّ ظهور واحد، فمع قيام الدليل على النسخ لا يبقى ظهور له.»[5]