کلام صاحب معالم

این بحث را مرحوم صاحب معالم به صورت مفصّل مطرح کرده است و می نویسد:

«الأقرب عندي أن نسخ مدلول الأمر و هو الوجوب لا يبقى معه الدلالة على الجواز بل يرجع إلى الحكم الذي كان قبل الأمر و به قال العلامة في النهاية و بعض المحققين من العامة و قال أكثرهم بالبقاء و هو مختاره في‌ التهذيب‌.»[1]

توضیح:

    1. اگر «الف» قبل از اینکه امر به آن تعلّق بگیرد، حکمی داشته (مثلا حرام یا مباح بود است)، در صورتی که آن امر (وجوب) نسخ شد، باید به سراغ حکم قبلی «الف» برویم.

    2. این مطلب را علامه در نهایه مطرح کرده است و بعضی از عامه هم همین را گفته اند.

    3. ولی اکثر اهل سنّت می گویند جواز باقی می ماند (بقاء دلالت بر جواز به معنی الاعم)

[یعنی بعد از نسخ، به حکم قبلی الف بر نمی گردیم بلکه حکم الف، «جواز» است]

    4. علامه در تهذیب همین مطلب را گفته اند.

ایشان سپس به دلیل خودشان (بر عدم بقاء جواز) اشاره می کنند:

«لنا أن الأمر إنما يدل على الجواز بالمعنى الأعم أعني الإذن في الفعل فقط و هو قدر مشترك بين الوجوب و الندب و الإباحة و الكراهة فلا يتقوم إلا بما فيها من القيود و لا يدخل بدون ضم شي‌ء منها إليه في الوجود فادعاء بقائه بنفسه بعد نسخ الوجوب غير معقول. و القول بانضمام الإذن في الترك إليه باعتبار لزومه لرفع المنع الذي اقتضاه النسخ موقوف على كون النسخ متعلقا بالمنع من الترك الذي هو جزء مفهوم الوجوب دون المجموع و ذلك غير معلوم إذ النزاع في النسخ الواقع بلفظ نسخت الوجوب و نحوه و هو كما يحتمل التعلق بالجزء الذي هو المنع من الترك لكون رفعه كافيا في رفع مفهوم الكل كذلك يحتمل التعلق بالمجموع‌.»[2]

توضیح:

    1. امر دال بر جواز به معنی الاعم (که جامع بین وجوب استحباب، کراهت و اباحه است) است که به معنای «اذن در فعل» است.

    2. [فقط: در نگاه مرحوم صاحب معالم، احکام خمسه مرکب است از قیودی. مثلاً وجوب مرکب است از اذن در فعل + منع از ترک. ایشان می گوید جواز به معنی الاعم، فقط همان اذن در فعل است]

    3. امّا جواز به معنی الاعم وقتی بخواهد موجود شود، باید با سایر قیود همراه شود و قوام آن جواز به آن است که سایر قیود هم به آن ضمیمه شود

    4. پس جواز به معنی الاعم بدون سایر قیود (که به سبب نسخ مرتفع شده اند) باقی نمی ماند.

    5. [ان قلت:] وجوب مرکب است از «اذن در فعل + منع از ترک» وقتی شارع وجوب را نسخ کرد، در حقیقت قید «منع از ترک» را برداشته است. و چون «منع از ترک» نقیض اذن در ترک است، لازم برداشته شدن منع از ترک آن است که نقیض آن (اذن در ترک) گذاشته شود. پس شارع وقتی «منع از ترک» را برداشت، «اذن در ترک» حاصل می آید و در نتیجه «اذن در فعل + اذان در ترک» حاصل می آید که همان اباحه باشد.

    6. [قلت:] این در صورتی است که بگوئیم نسخ، فقط قید «منع از ترک» را رفع کرده است در حالیکه شاید نسخ به «کلّ» (اذان در فعل+ منع از ترک) تعلّق گرفته باشد در حالیکه چنین صورت از نسخ، ثابت نشده است.

    7. چراکه همانطور ممکن است نسخ به فصل خورده باشد ، ممکن است به کل خورده باشد و ممکن است به جنس (اذن در فصل= رفع حرج از فعل) خورده باشد (که البته رفع جنس، ملازم با رفع کل است)