• مسئله: جواز بعد از نسخ وجوب

مرحوم آخوند می نویسد:

«إذا نسخ‌ الوجوب‌ فلا دلالة لدليل الناسخ و لا المنسوخ على بقاء الجواز بالمعنى الأعم و لا بالمعنى الأخص كما لا دلالة لهما على ثبوت غيره من الأحكام ضرورة أن ثبوت كل واحد من الأحكام الأربعة الباقية بعد ارتفاع الوجوب واقعا ممكن و لا دلالة لواحد من دليلي الناسخ و المنسوخ بإحدى الدلالات على تعيين واحد منها كما هو أوضح من أن يخفى فلا بد للتعيين من دليل آخر و لا مجال لاستصحاب الجواز إلا بناء على جريانه في القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلي و هو ما إذا شك في حدوث فرد كلي مقارنا لارتفاع فرده الآخر و قد حققنا في محله‌ أنه لا يجري الاستصحاب فيه ما لم يكن الحادث المشكوك من المراتب القوية أو الضعيفة المتصلة بالمرتفع بحيث عد عرفا لو كان أنه باق لا أنه أمر حادث غيره.

و من المعلوم أن كل واحد من الأحكام مع الآخر عقلا و عرفا من المباينات و المتضادات غير الوجوب و الاستحباب فإنه و إن كان بينهما التفاوت بالمرتبة و الشدة و الضعف عقلا إلا أنهما متباينان عرفا فلا مجال للاستصحاب إذا شك في تبدل أحدهما بالآخر فإن حكم العرف و نظره يكون متبعا في هذا الباب.»[1]

توضیح:

    1. اگر فعلی به سبب دلیلی واجب شده بود و بعد دلیل دیگری آن را نسخ کرد:

    2. آیا دلیل ناسخ یا دلیل منسوخ، دلالتی دارند که آن فعل جایز است؟

    3. جواز به معنی الاعم یعنی جوازی که در وجوب، کراهت، استحباب و اباحه موجود است و جواز به معنی الاخص یعنی اباحه.

    4. نه دلیل ناسخ و نه دلیل منسوخ، دلالتی بر جواز ندارند.

    5. همین طور دلیل ناسخ و دلیل منسوخ دلالتی بر احکام دیگر هم ندارند. [غیره من الاحکام: احکام دیگری غیر از جواز به معنی الاخص]

    6. چراکه بعد از ارتفاع وجوب، امکان اینکه هر یک از 4 حکم دیگر ثابت باشد، وجود دارد، ولی نه دلیل ناسخ و نه دلیل منسوخ دلالتی ندارند که بخواهد یکی از آن 4 حکم را ثابت کند.

    7. نه به دلالت مطابقه و نه به دلالت تضمن و نه به دلالت التزام.

    8. پس اگر بخواهیم یکی از آن 4 حکم را ثابت کنیم باید به دنبال دلیل دیگری باشیم

    9. [ان قلت:] قبل از نسخ، وجوب موجود بوده است (و جواز به معنی الاعم در وجوب موجود است)، بعد از نسخ، همان جواز را استصحاب می کنیم.

    10. [قلت: ] این استصحاب، استصحاب کلی قسم ثالث است [یعنی فرد اول از جواز که وجوب بوده است، مرتفع شده ولی نمی دانیم فرد دوّم از جواز حاصل شده است یا نه؟] که گفته ایم جز در یک صورت، چنین استصحابی جاری نیست. [ما می گوئیم: استصحاب قسم ثالث دو فرض دارد یکی آنکه فرد مشکوک الحصول را احتمال می دهیم از زمان فرد معلوم الزوال، موجود بوده است و یکی آنکه احتمال می دهیم فرد مشکوک الحصول مقارن با زمان فرد قدیم، پدید آمده باشد در ما نحن فیه آنچه قابل فرض است صورت دوم است]

    11. صورتی که استصحاب کلی قسم ثالث جاری است، جایی است که فرد جدید و فرد قدیم، دو مرتبه شدید و ضعیف از یک عنوان باشند که به همدیگر متصل هستند و لذا: اگرچه فرد قبلی عقلاً مرتفع شده است امّا عرفاً فرد جدید از مراتب همان است و عرفاً فرد قبلی باقی است (نه اینکه فرد جدید، یک فرد حادثی باشد که غیر از فرد قدیم است)

    12. و چون عرفاً و عقلاً، هر یک از احکام اربعه (اباحه، وجوب، استحباب و کراهت) با یکدیگر مباین هستند لذا استحباب کلی قسم ثالث درباره آنها جاری نیست (وقتی می دانیم یکی رفته است و نمی دانیم آیا دیگری آمده است یا نه؟)

    13. و البته عقلاً وجوب و استحباب دو مرتبه شدید و ضعیف از یک مقوله هستند ولی همین وجوب و استحباب هم عرفاً با یکدیگر مباین می باشند و لذا استصحاب در آن دو هم راه ندارد.

ما می گوئیم:

    1. مطابق گزارشی که برخی داده اند[2] ، فخررازی قائل به بقاء جواز بوده است ولی غزالی چنین عقیده‌ای نداشته است.

    2. مرحوم مظفر می نویسد که این نزاع در حقیقت به این بر می گردد که «نسخ وجوب» چه مقدار دلالت دارد؟ آیا تنها «منع از ترک» را بر می دارد و یا وجوب را بالکل بر می دارد؟ ایشان می نویسد «رفع منع از ترک» در صورتی قابل فرض است که بگوئیم «وجوب» منحل می شود به دو جزء: «اذن در ترک» و «منع از ترک» ولی اگر گفتیم وجوب معنایی بسیط دارد؟ لاجرم باید نسخ را «رفع کل» بدانیم.[3]

    3. مرحوم صاحب قوانین درباره این بحث می نویسد:

«ثم‌ إنّ‌ هذا الأصل‌ و إن قلّ فروعه بل لا يحضرني الآن له فرع إلاّ ما توهّمه بعض الأصحاب من تفريع جواز الجمعة بعد انتفاء الوجوب العيني بسبب فقد شرطه أعني حضور الإمام عليه السّلام أو نائبه أو تحريمه لبقائه بلا دليل و العبادة بلا دليل حرام و هو باطل‌.»[4]

توضیح:

    1. نماز جمعه با حضور امام معصوم واجب است ولی با فقد این شرط و نبودن امام معصوم، آیا نماز جمعه جایز است و یا حرام است (چراکه اگر بخواهد حکم باقی بماند، دلیل می خواهد و عبادت بدون دلیل حرام است.)

    2. و هو باطل [نظر آن متوهم باطل است]

    4. شیخنا الاستاد آیة الله وحید این بحث را دارای مثال هایی زیاد بر می شمارد ولی تنها به یک مثال اشاره می کنند و آن در آیه شریفه است که می فرماید:

«فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ.»[5]

و به وسیله آیه شریفه: «لا إِکْراهَ فِی الدِّین.»[6] نسخ شده است.

حال این سوال باقی است که بعد از زوال وجوب قتل مشرکین، آیا قتل ایشان کما کان جایز است؟[7]

    5. مرحوم آیت الله شیخ مرتضی حائری بحث را اندکی از بحث نسخ فراتر برده است و می نویسد این بحث در هر جا که یک حکم عام ازمانی موجود بوده است و بعد حکم از یک زمانی نسخ شده است [الف را شارع برای همیشه واجب یا حرام یا... کرده است و بعد از امروز آن وجوب یا حرمت یا... را برداشته است. در این صورت مسلماً «الف» از امروز به بعد، حکم سابق را ندارد ولی سوال آن است که حکم جدیدش چیست؟]

«حيث‌ إنّ‌ ملاك‌ النزاع‌ لا يختصّ بخصوص النسخ و لا ينوط بكون المنسوخ هو الوجوب و لا ينبغي أن يكون النزاع في خصوص بقاء الجواز فالأصحّ أن يقال: إنّه إذا حكم بعدم حكم و كان الدليل العامّ دالّا عليه فبأيّ حكم يحكم بحسب الدليل أو بحسب الأصل.»‌ [8]