چهار) چهارّمین بحث در متعلّق امر و نهی (که امام مورد اشاره قرار داده بودند) این سخن بود که صاحب فصول مطرح کرده است و می فرماید: نزاع در این بحث یک نزاغ لغوی است.

مرحوم صاحب فصول می نویسد:

«قد اختلفوا في‌ أن‌ المعنى‌ المأمور به هل هو الطبيعة أو الفرد فذهب إلى كل فريق و المختار هو الأول لنا تبادر الطبيعة منها و قد مر أنه علامة الحقيقة و أن المشتقات مأخوذة من المصادر المجردة عن أداة التعريف و التنكير و هي حقيقة في الطبيعة من حيث هي بحكم التبادر مضافا إلى ما عزي إلى السكاكي من حكاية الاتفاق عليه فيتعلق بها مدلول الهيئة من طلب الإيجاد و إذا ثبت أن مدلول الأمر لا يزيد على طلب إيجاد الطبيعة من حيث هي فلا يصلح للمنع من الحمل على ظاهره إلا ما تخيله الخصم و سنبين فساده‌.»[1]

توضیح:

    1. حق آن است که متعلّق اوامر، طبیعت است.

    2. دلیل ما آن است که اولاً از «مأموربه»، طبیعت متبادر می شود چراکه:

    3. مشتقات (از جمله اوامر) از مصادر (غیر معرفه و غیر نکره) اخذ می شوند و مصادر مذکور به حکم تبادر حقیقت در ماهیت من حیث هی است.

    4. و ثانیاً: سکّاکی ادعای اجماع کرده است بر این مطلب.

    5. پس هیأت (که مدلول آن طلب ایجاد است) تعلّق می گیرد به ماهیت من حیث هی.

    6. ادلّه مخالفین که می خواهند از ظاهر این مطلب عدول کنند، صلاحیت ندارد.

ما می گوئیم:

    1. فرمایش مرحوم صاحب فصول، آن است که چون مادّه امر طبیعت من حیث هی هی است، پس متعلّق امر هم همان است، این در حالی است که بین ماده امر و متعلّق امر فرق است. و سابقاً (در ابتدای بحث و در ضمن توضیح فرمایش مرحوم مروّج) توضیح دادیم که سخن ما در متعلّق امر است و نه مادّه امر.

متعلّق امر آن است که دستور به آن تعلّق گرفته است (و ممکن است اصلاً با صیغه امر نباشد) ولی مادّه امر آن چیزی است که در کنار هیأت امر در «افعل» اخذ شده است

اگر گفتیم متعلّق همان طبیعت من حیث هی است، طبعاً متعلّق امر و مادّه امر یک چیز می شوند و الا چنین نیست.

پس آنچه ایشان درباره مادّه امر استفاده کرده اند، نمی تواند درباره متعلّق امر تمام باشد.

    2. حضرت امام به اشکال این حرف اشاره می کنند:

«و لا يختصّ البحث بصيغة الأمر و النهي، بل الكلام في متعلّق الطلب بأيّ دالّ كان، و لو بالجملة الإخباريّة في‌ مقام‌ الإنشاء.» [2]