1. مرحوم نائینی سپس با تمسک به وجدان می نویسند که:

«و نحن إذا راجعنا وجداننا في إراداتنا نرى ان متعلق الإرادة في أفق النّفس كلي دائماً و ان كان مقيدا بألف قيد حسب اختلاف الأغراض و انما يكون التشخص بالوجود فقط فإذا كان هذا حال الأفعال الإرادية فيكون حال غيرها من الموجودات الخارجية المعلولة لغير الإرادة أيضا كذلك‌ فيكون نفس الطبيعي معروض الوجود و التشخص دائما (إذا تبين ذلك) فبضميمة ان ما هو متعلق الإرادة التكوينية من العبد لا بد و ان يكون بعينه متعلقاً للإرادة التشريعية من المولى فان نسبة الإرادة التشريعية إلى التكوينية و ان لم يكن نسبة العلة إلى معلولها حقيقة إلّا انها في حكم العلة لها و محركة للعبد إلى إرادة ما تعلقت به يتضح لك ان متعلق الأوامر هي نفس الطبائع و تكون المشخصات كلها خارجة عن المأمور به.»[1]

توضیح:

    1. اراده‌های تکوینی ما –بالوجدان- به کلیات تعلّق میگیرد وقتی اگر یک «کلّی مقیّده به قیود متعدّد» [مثلاً سیب سرخ کوچک سفت] را اراده کنیم، باز هم این کلی است.

    2. و وجود فقط به این مراد ما تشخّص می دهد.

    3. و در همه موارد دیگر هم طبیعت معروض وجود و معروض تشخّص است.

    4. همین وضعیت در اراده تشریعی هم برقرار است چراکه آنچه مراد تکوینی عبد است همان مراد تشریعی مولاست، یعنی آنچه را مولا می خواهد که عبد انجام دهد و آنچه عبد انجام می دهد، باید یک چیز باشد

    5. چون اراده تشریعی مولا نسبت به اراده تکوینی عبد، اگرچه علت نسبت به معلول نیست (حقیقتاً) ولی در حکم علّت است چراکه آن اراده تشریعی عامل حرکت نفس عبد (علت واقعی) به سمت معلول می شود

    6. با توجه به این مطلب، معلوم می شود که [یتّضح لک:]

    7. متعلق اوامر،طبیعت است[چراکه متعلق اراده تکوینی عبد که کلی (طبیعت) شد، باید متعلق اراده تشریعی مولا هم کلی (طبیعت) باشد]

ما می گوئیم:

می توان اشکالاتی را متوجه کلام مرحوم نائینی کرد:

اولاً: اینکه بحث را مبتنی بر «وجود کلی طبیعی» در عالم خارج کنیم، هیچ دخلی در مسئله ندارد چراکه قریب به اتفاق (بلکه همه) متعلقات اوامر، اصلاً ماهیت و طبیعت (به معنای معقول اولی) نیستند.

و مراد ما از طبیعت در این بحث (چنانکه گفتیم) اعم است از جوهر، عرض، اعتبارات عقلایی معقولات ثانی. و بلکه می توان گفت در اکثر موارد متعلق عرض یا اعتبار عقلایی (چه شرعی و چه غیر شرعی) است مثلا «صلوة» یک ماهیت حقیقی و معقول اولی نیست بلکه یک اعتبار عقلایی شرعی است و یا مثلا بیع که اعتبار عقلایی غیر شرعی است. و یا «اکرام زید» یک انتزاع از مقوله فعل است (که از پول دادن، مفهوم اکرام انتزاع می شود)

پس ابتناء بحث بر وجود طبیعت و ذاتیات در عالم خارج، هیچ ربطی به بحث ما ندارد.

توجه شود که مراد از تعلق امر به طبیعت، تعلق امر به «کلی طبیعی» به معنای جوهر و عرض [هر ماهیتی چه عرض و چه جوهر، طبیعت است] نیست بلکه مراد تعلق امر است به «قدر مشترک بین افرادی که قابلیت انتزاع آن قدر مشترک از آنها وجود دارد» (چه این قدر مشترک کلی طبیعی فلسفی (جوهر و عرض) باشد و چه نباشد (اعتبارات عقلایی))

اللهم الا ان یقال: مرحوم نائینی می خواهند بگویند وقتی فقط فرد در خارج موجود است و هیچ چیز دیگر نیست و حتی طبیعت هم در خارج موجود نیست، به طریق اولی سایر عوارض و اعتبارات هم در خارج تحقق ندارد و لذا امکان امر به آنها نیست.

و ثانیاً:

اینکه مرحوم نائینی می نویسند: «اگر تشخّصات در مرتبه قبل از وجود باشد، لاجرم ماهیت مشخّصه، متعلق امر است» سخن کاملی نیست

چراکه ایشان گویی می خواهند بگویند اگر تشخّص به عوارض مشخّصه است، چون عوارض قبل از عروض وجود، لحاظ می شوند، لاجرم «ماهیت+ عوارض» متعلق امر است و اگر تشخّص به وجود است، «نفس ماهیت» متعلق امر است چون قبل از عروض وجود، تنها طبیعت لحاظ می شود.

به عبارت دیگر مرحوم نائینی می خواهند بگویند بنابر اینکه بگوئیم تشخّص به وجود است می گوئیم طبیعت متعلق امر است و بنابر اینکه بگوئیم تشخّص به عوارض مشخّصه است می گوئیم فرد متعلق امر است.

در این باره می توان گفت:

اگر تشخّص به عوارض مشخّصه باشد، هیچ لزومی ندارد که قائل به تعلق امر به فرد شویم، چراکه قبل از عروض وجود، می توان ماهیت را بدون همه عوارض مشخصه لحاظ کرد و همان را مطلوب قرار داد.

اللهم الا ان یقال: مراد مرحوم نائینی آن است که: اگر تشخّص به عوارض مشخّصه باشد، امکان این هست که قائل به تعلّق امر به فرد شویم و امکان این هم هست که قائل به تعلّق امر به طبیعت شویم (چراکه در این صورت «فرد یعنی طبیعت + عوارض مشخّصه» و این فرد هنوز موجود نشده است و لذا امکان امر به آن هست) ولی اگر تشخّص به وجود باشد در این صورت «فرد یعنی موجود خارجی» و لذا امر به فرد، طلب حاصل است که محال است.

و لذا مرحوم نائینی می گوید چون ما قائل به آن هستیم که تشخّص به وجود است، لاجرم می گوئیم امر به طبیعت تعلّق گرفته است.

ولی: در همین فرض هم می توان گفت به نحوی تصویر خواهند کرد که می توان قائل به تعلّق امر به فرد شد.