1. مرحوم مروج به نکته ای اشاره می دهند و می گویند: امر و نهی قطعاً به طبیعت تعلق گرفته است و کسی هم غیر از این را اراده نکرده است و اگر اختلاف است، در متعلق طلب اوست.

«أنّ‌ مورد النزاع‌ ليس‌ متعلّق نفس الأوامر و النواهي، إذ لا إشكال في كون متعلّقيهما نفس الطبيعة، لدلالة الأمر و النهي على الوجود و العدم، فمعنى «صلّ، و لا تشرب الخمر»: أطلب منك وجود طبيعة الصلاة، و أطلب منك ترك شرب الخمر. بل البحث في أنّ متعلّق الطلب الّذي هو جزء مدلول الأمر المركّب من طلب الوجود، و مدلول النهي المركّب من طلب الترك هل هو الطبيعة، أم الفرد.» [1]

    2. به نظر می رسد این سخن کامل نیست چراکه:

«صلّ» یک هیأت دارد (افعل) و یک ماده دارد (صلوه)، «مادّه» قطعاً طبیعت است ولی آنچه «متعلق امر» است، همان است که ایشان آن را «متعلق طلب» دانسته است به عبارت دیگر، ماده امر، متعلق امر نیست تا کسی بگوید متعلق امر حتما طبیعت است به عبارت دیگر امر همان طلب است و چنین نیست که متعلق امر و متعلق طلب فرق داشته باشند.

    3. مرحوم آخوند در تایید فرمایش خویش می نویسند که در غیر احکام (قضایای انشایی) هم حکم (خبر) به طبیعت تعلق گرفته است و این در قضایای طبیعیه و محصوره ساری است.

«كما هو الحال في القضية الطبيعية في غير الأحكام بل في المحصورة على ما حقق في غير المقام.»[2]

    4. در توضیح فرمایش آخوند لازم است اشاره کنیم که:

قضایا بعد از اینکه به حملیه و شرطیه تقسیم شدند، قضایای حملیه به حسب موضوع به 4 قسم تقسیم می شوند:

اگر موضوع، جزئی حقیقی است: (زید قائم) شخصیه یا مخصوصهاگر موضوع کلی است:اگر موضوع، کلی بما هو کلی است (بدون توجه به افراد) به گونه ای که رجوع حکم به افراد صحیح نیست: طبیعیه (الانسان نوع)اگر موضوع، کلی به ملاحظه افراد است به گونه ای که حکم در حقیقت به افراد رجوع می کند و کلی عنوان و مرآت برای افراد است.کمیت افراد تبیین شده است به محصوره و مسورهکمیت افراد اصلا تبیین نشده است (الانسان فی نفسه(: مهمله)کلیّه (حکم به جمیع افراد)جزئیه(حکم بر بعض افراد)اگر موضوع، جزئی حقیقی است: (زید قائم) شخصیه یا مخصوصهاگر موضوع کلی است:اگر موضوع، کلی بما هو کلی است (بدون توجه به افراد) به گونه ای که رجوع حکم به افراد صحیح نیست: طبیعیه (الانسان نوع)اگر موضوع، کلی به ملاحظه افراد است به گونه ای که حکم در حقیقت به افراد رجوع می کند و کلی عنوان و مرآت برای افراد است.کمیت افراد تبیین شده است به محصوره و مسورهکمیت افراد اصلا تبیین نشده است (الانسان فی نفسه(: مهمله)کلیّه (حکم به جمیع افراد)جزئیه(حکم بر بعض افراد)

ما می گوئیم:

    1. توجه شود که از شیخ الرئیس نقل شده است که مهمله در زبان عربی نداریم چراکه هر لغتی یا تنوین دارد که دال بر بعض است و یا ال دارد که دال بر کل است و لذا برای یافتن مصداق قضیه مهمه باید به سراغ زبان های دیگر رفت. برخی از بزرگان هم به ایشان پاسخ داده اند. [3]

    2. مرحوم فیروزآبادی در عنایة الاصول می نویسند که مرحوم آخوند برخلاف مشهور منطقیون می فرماید که در قضایای محصور هم مثل قضایای طبیعیه، حکم روی طبیعت رفته است و به افراد تعلق نگرفته است چراکه در این قضایای طبیعیه، حکم روی طبیعت رفته است و به افراد تعلق نگرفته است چراکه در این قضایا هم خصوصیات فردیه تحت حکم نیستند

«قوله‌ بل‌ في‌ المحصورة على ما حقق في غير المقام ... إلخ‌ و هي القضايا التي يحكم فيها بثبوت المحمول للافراد مع بيان كمية افراد المحكوم عليها بكلمة كل أو لا شي‌ء أو بعض ليس و نحو ذلك مما تسمى سورا كما في قولك كل إنسان حيوان ناطق أو لا شي‌ء من الإنسان بحجر أو بعض الإنسان عالم أو بعض الإنسان ليس بجاهل في قبال المهملة و هي غير المسورة بما يبين كمية افراد المحكوم عليها (هذا) على المشهور عند المنطقيين (و اما المصنف) فيلتزم بثبوت الحكم للطبيعة حتى في القضايا المحصورة لا للافراد و هو حسن جيد فان الخصوصيات الفردية في كل من الطبيعية و المحصورة خارجة عن تحت الحكم قطعا غير انه في الطبيعية يحكم على نفس الطبيعة و في المحصورة على وجودات الطبيعة و حصصها المتعددة و في شي‌ء منها لا دخل للخصوصيات الفردية أصلا. [4]

    3. از این سخن ایشان می توان نکته ای را به نفع مبنای خطابات قانونیه استفاده کرد: در مقدمه دوم، حضرت امام اشاره داشتند که متعلق احکام، مطلق است و عام نیست و لذا متعلق احکام افراد نیست این در حالی است که اگر متعلق افراد را عام هم بدانیم، باز به این بیان که از مرحوم فیروزآبادی خواندیم، می توانیم بگوئیم خصوصیات فردیه دخیل در موضوع نیستند و این وجودات طبیعت است (و نه وجودات افراد) که مورد حکم قرار گرفته اند.

به عبارت دیگر:

حضرت امام دو مدعا داشتند در مدعای اول سخن ایشان درباره متعلق بود و گفته بودند متعلق احکام مطلق است و عام نیست و در مطلق، آنچه مورد حکم است طبیعت است (یعنی اگر شارع فرموده است «نماز بخوان»، فرموده است «طبیعت نماز را می خواهد») عبارت امام موهم این معنی بود که اگر متعلق عام بود، در حقیقت «افراد» دارای حکم می شدند (یعنی اگر شارع فرموده بود «کل شرب خمر را ترک کن»، حکم روی افراد رفته بود)

حال:

با استفاده از این سخن می توان گفت حتی اگر «متعلق» عام باشد هم حکم روی طبیعت رفته است و خصوصیات فردیه لحاظ نشده است

هم چنین است اگر موضوع عام باشد: (اقامه کن هر صلواتی را) که در این صورت هم، باز طبیعت مورد امر است.